نگ خطر جمعیتی در ترکیه؛ سالمندان بیشتر و کودکان کمتر شدند

نورنیوز-گروه بین الملل : دگرگونی های جمعیتی ترکیه شتاب گرفته است. داده های مؤسسه آمار این کشور (TÜİK) برای نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نشان می دهد که سهم افراد سالمند به ۱۱.۱ درصد رسیده؛ در همین بازه، سهم کودکان ۲۰.۴ درصد و میانگین سنی جمعیت ۳۴.۹ سال اعلام شده است.

نتایج سامانه ثبت جمعیت مبتنی بر نشانی (ADNKS) نیز حاکی از تغییر سریع ساختار سنی ترکیه است: شمار کودکان رو به کاهش گذاشته و سهم سالمندان از مرز ۱۱ درصد گذشته است.

فراتر از پیرشدن جمعیت

متخصصان جمعیت شناسی ترکیه معتقدند این تحول را نمی توان تنها با تعبیرهایی مانند «پیرشدن جمعیت» یا «زمستان جمعیتی» توضیح داد. مسئله مهم تر، از دست رفتن تدریجی مزیت جمعیتی است؛ مزیتی که طی چند دهه به رشد اقتصاد، گسترش بازار کار و مصرف داخلی و تقویت توان نظامی کشور کمک کرده است.

جمعیت جوان ترکیه در سال های گذشته دو امتیاز عمده برای این کشور به همراه داشت: برخورداری از پرجمعیت ترین ارتش در میان اعضای ناتو و دسترسی به نیروی کار فراوان و ارزان در صنایع، خدمات و تولید کالاهای صادراتی کم هزینه. با افزایش میانگین سن، هر دو ظرفیت به تدریج در معرض کاهش قرار می گیرند.

تا چند سال پیش، ترکیه کشوری پرجمعیت و نسبتاً جوان به شمار می رفت. این ترکیب، نیروی کار گسترده و بازار مصرف بزرگی برای اقتصاد آن فراهم می کرد؛ اما کاهش زاد و ولد، نسل های تازه را کوچک تر کرده و تداوم این روند می تواند یکی از دگرگونی های ساختاری مهم ترکیه در دهه های آینده باشد.

سهم کودکان صفر تا ۱۴ ساله از کل جمعیت که در سال ۲۰۰۷ حدود ۲۶.۴ درصد بود، در سال ۲۰۲۶ به نزدیک ۲۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم افراد ۶۵ ساله و بالاتر از ۷.۱ درصد به ۱۱.۱ درصد رسیده و سن میانه جمعیت نیز از ۲۸.۳ به ۳۴.۹ سال افزایش یافته است. بنابراین، ترکیه در کمتر از دو دهه فقط با افزایش محدود سن جمعیت روبه رو نشده، بلکه ساختار هرم سنی آن نیز تغییر کرده است.

افزایش سهم جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله تا اندازه ای ناشی از ورود نسل های پرشمارتر گذشته به سن کار است؛ این در حالی است که نسل های جوان تر شمار کمتری دارند.

باروری پایین تر از سطح جایگزینی

به گفته کارشناسان، ترکیه هنوز از ظرفیت جمعیتی نسل های گذشته بهره می برد، اما این پشتوانه ماندگار نیست. نرخ باروری کل کشور در سال ۲۰۰۱ حدود ۲.۳۸ فرزند به ازای هر زن بود و در سال ۲۰۱۴ به ۲.۱۹ رسید؛ این شاخص در سال ۲۰۲۵ تا ۱.۴۲ پایین آمد.

این ارقام نشان می دهد که ترکیه نه تنها با دشواری حفظ جمعیت جوان روبه رو است، بلکه نرخ باروری آن از سطح لازم برای جایگزینی نسل ها نیز فاصله گرفته است. این سطح در شرایط معمول حدود ۲.۱ فرزند به ازای هر زن برآورد می شود و نرخ کنونی ترکیه به طور محسوسی پایین تر از آن است.

کارشناسان می گویند نگرانی اصلی زمانی جدی تر می شود که کاهش باروری به جای افتی مقطعی، به الگویی پایدار تبدیل شود. افت یک ساله ممکن است با عواملی مانند بحران اقتصادی، همه گیری کرونا، زلزله، بیکاری یا شوک های اجتماعی ارتباط داشته باشد؛ اما نشانه ها در ترکیه از دگرگونی ماندگار در الگوی خانواده و فرزندآوری حکایت دارد.

کاهش ازدواج و تولد با عوامل گوناگونی پیوند دارد که بحران اقتصادی از مهم ترین آنهاست. تورم فزاینده، دشواری های معیشتی و بیکاری، هزینه های زندگی را بالا برده است. در چنین وضعی، فرزند مانند گذشته بخشی از نیروی کار خانواده یا پشتوانه اجتماعی والدین محسوب نمی شود و هزینه های آموزش، مسکن، نگهداری و پرورش کودک افزایش یافته است.

الگوی خانواده نیز تغییر کرده است: خانواده های پرجمعیت جای خود را به خانواده های دوفرزندی داده اند و در بخش هایی از جامعه، خانواده تک فرزند یا بدون فرزند رواج بیشتری یافته است. حتی در بسیاری از مناطق روستایی نیز خانواده گسترده تضعیف شده و خانوارهای کوچک تر و خانواده های هسته ای افزایش پیدا کرده اند.

کوچک شدن خانواده ها به کاهش حمایت میان نسلی از والدین جوان انجامیده است. این روند هم زمان با افزایش سن تشکیل خانواده رخ داده؛ سن نخستین ازدواج زنان به حدود ۲۷ سال و سن تولد نخستین فرزند به حدود ۲۹ سال رسیده است.

نااطمینانی اقتصادی و بی ثباتی مالی به اندازه ای گسترش یافته که سیاست های تشویقی، کمک های نقدی و فراهم کردن خدمات نگهداری کودک نیز نتوانسته اند روند نزولی باروری را متوقف کنند.

نگرانی در سطوح سیاسی

تحولات جمعیتی دیگر تنها موضوعی دانشگاهی نیست و در سطوح بالای سیاسی ترکیه نیز به طور مداوم درباره آن ابراز نگرانی می شود؛ از جمله در میان چهره های حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور.

اردوغان در مقاطعی کاهش جمعیت و پیرشدن ترکیه را تهدیدی جدی تر از جنگ خوانده و بر تغییر سیاست های جمعیتی تأکید کرده است. در همین راستا، از سال ۲۰۲۴ نهادی با عنوان «نهاد سیاست های جمعیتی» در وزارت خانواده و خدمات اجتماعی تشکیل شد، اما تاکنون تغییر محسوسی در روند موجود پدید نیامده است.