نورنیوز-گروه بین الملل: ترکیه با تصویب مقررات جدید، ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرد. این مقررات از اول نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آبان) اجرایی می‌شود و پلتفرم‌ها را به احراز سن کاربران و تقویت ابزارهای نظارت والدین ملزم می‌کند.مقررات جدید با هدف افزایش امنیت کودکان در فضای مجازی، در روز شنبه ۱۰ اکتبر در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. بر اساس این مقررات، شبکه‌های اجتماعی اجازه ندارند به افراد زیر ۱۵ سال خدمات ارائه دهند و باید درخواست ساخت حساب کاربری از سوی این گروه سنی را رد کنند.یکی از محورهای اصلی این مقررات، الزام پلتفرم‌ها به استفاده از سامانه‌های قابل اعتماد برای احراز سن کاربران است. این فرایند باید به‌گونه‌ای طراحی شود که صرفاً مشخص کند کاربر به سن تعیین‌شده رسیده است یا خیر؛ بنابراین، حفاظت از اطلاعات شخصی و جلوگیری از شناسایی غیرضروری هویت کاربران در اولویت قرار دارد.پلتفرم‌ها همچنین موظف‌اند روش‌های احراز سن و سازوکارهای مربوط به حفاظت از کودکان را شفاف و قابل ارزیابی کنند و ابزارهای ساده و کاربردی برای نظارت والدین در اختیار خانواده‌ها قرار دهند.مقررات جدید تنها به ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال محدود نمی‌شود. پلتفرم‌ها باید برای کاربران ۱۵ تا ۱۸ ساله نیز خدمات متناسب با سن ارائه کنند و تدابیر ویژه‌ای برای حفاظت از حریم خصوصی و سلامت روانی و اجتماعی آنها در نظر بگیرند.
بر اساس این ضوابط، حساب‌های این گروه سنی به‌صورت پیش‌فرض خصوصی خواهند بود و قابلیت پخش زنده و نمایش تبلیغات شخصی‌سازی‌شده برای آنها محدود می‌شود. همچنین، پلتفرم‌ها باید تنظیمات محافظتی ویژه‌ای را برای کاهش مواجهه کاربران نوجوان با محتوای نامناسب فراهم کنند.مهلت پلتفرم‌ها برای بررسی حساب‌های فعلیاجرای مقررات شامل حساب‌های کاربری موجود نیز می‌شود. پلتفرم‌ها تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ (۱۱ فروردین ۱۴۰۶) فرصت دارند فرایند احراز سن حساب‌های فعلی را تکمیل کنند. حساب‌هایی که مشخص شود متعلق به افراد زیر ۱۵ سال هستند، مشمول محدودیت‌های جدید خواهند شد.این تصمیم در ادامه قانونی اتخاذ شده است که پارلمان ترکیه در آوریل ۲۰۲۶ تصویب کرد. دولت ترکیه با این مقررات، مسئولیت بیشتری بر عهده شرکت‌های فناوری گذاشته است تا دسترسی کودکان به خدمات آنلاین با ملاحظات مربوط به سن، امنیت و حریم خصوصی همراه باشد.سال گذشته میلادی، موج تازه‌ای از محدودیت‌های سنی شبکه‌های اجتماعی را در جهان به راه انداخت. پس از آن، کشورهایی مانند فرانسه، اندونزی و مالزی نیز محدودیت‌هایی را برای دسترسی کودکان به این پلتفرم‌ها اعمال کردند و کشورهایی از جمله یونان، اسپانیا و بریتانیا نیز در مسیر تصویب یا اجرای مقررات مشابه قرار گرفتند. هدف اصلی این سیاست‌ها، کاهش آسیب‌های فضای مجازی، مقابله با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و محافظت از سلامت روان کودکان و نوجوانان عنوان شده است.
