نورنیوز - گروه سیاسی: همزمان با سیاست حاکمیت برای تسهیل بازگشت چهره‌های فرهنگی، هنری و فکری ایرانی خارج از کشور، پخش گزارشی از رسانه ملی درباره ضرورت رسیدگی به اقدامات و مواضع گذشته برخی هنرمندان بازگشته، بحث‌برانگیز شده است. در این گزارش، که در برنامه پرمخاطب ۲۰:۳۰ پخش شد، بدون نام بردن مستقیم، تصاویری از برخی چهره‌ها از جمله فاطمه معتمدآریا و محسن نامجو به نمایش گذاشته شد و بر ضرورت بررسی قضایی آنچه «اقدامات مخرب و ضد امنیتی» آنان در دوران حضورشان در خارج از کشور عنوان شد، تأکید شد.
این گزارش در شرایطی پخش شده که ارکان حاکمیت طی ماه‌های اخیر سیاست بازگرداندن شماری از چهره‌های فرهنگی و فکری خارج از کشور را با جدیت دنبال کرده است؛ سیاستی که به نظر می رسد با اجماع قابل توجه، قرار است زمینه بازسازی بخشی از پیوندهای اجتماعی و فرهنگی میان ایران و ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم دولت در ماه‌های گذشته از یک برنامه مشخص برای بازگشت چهره‌های فرهنگی و فکری سخن گفته است. وزیر فرهنگ از تهیه فهرستی شامل بیش از صد چهره برای پیگیری امکان بازگشت آنان خبر داده و سخنگوی دولت نیز صریحاً از تلاش برای بازگشت چهره‌هایی چون عبدالکریم سروش، مسعود بهنود و محسن کدیور سخن گفته است.
اکنون به نظر می رسد جریاناتی در رسانه ملی حضور دارند که در برابر این تصمیم حاکمیتی مقاومت و بلکه کارشکنی می کنند. گاه حتی در بازنمایی های رسانه ملی، چنین القا می شود که این «مردم» اند که با بازگشت آزاد هنرمندان مخالف هستند درحالی که هیچ داده قابل اتکایی چنین انتسابی را تأیید نمی کند.
همزمان، بازگشت چهره های مثل محسن نامجو پس از نزدیک به دو دهه و بازگشت یا حضور دوباره برخی دیگر از چهره‌های شناخته‌شده، این سیاست را از سطح یک ایده سیاسی به یک واقعیت قابل مشاهده تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، گزارش اخیر صداوسیما را نمی‌توان فقط در چارچوب یک گزارش خبری معمولی دید. مسئله اصلی، نه فقط محتوای این گزارش و نه حتی نام‌هایی است که تصاویرشان در آن نمایش داده شده، بلکه پیامی است که این برنامه همزمان با سیاست عمومی نظام برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به جامعه منتقل می‌کند.
دو روایت از «بازگشت»
در یک سوی ماجرا، دولت تلاش می‌کند مفهوم بازگشت را از یک موضوع صرفاً اداری و کنسولی فراتر ببرد و آن را به بخشی از سیاست بازسازی سرمایه اجتماعی کشور تبدیل کند. این رویکرد بر این فرض استوار است که ایرانیان خارج از کشور، حتی اگر سال‌ها از کشور دور بوده باشند، لزوماً سرمایه‌های از دست‌رفته‌ای نیستند؛ بلکه بخشی از سرمایه انسانی، فرهنگی، علمی و اجتماعی ایران محسوب می‌شوند که می‌توان دوباره با آنان پیوند برقرار کرد.
از این منظر، بازگشت یک هنرمند، استاد دانشگاه، نویسنده یا چهره فکری فقط به معنای بازگشت یک فرد نیست. این اتفاق می‌تواند حامل یک پیام نمادین باشد: اینکه فاصله سیاسی یا جغرافیایی لزوماً به معنای پایان تعلق به وطن نیست و راه بازگشت، در صورت فراهم شدن شرایط، همچنان باز است.
اهمیت نمادین این سیاست نیز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. دولت با مطرح کردن نام چهره‌هایی که بعضاً سال‌ها در خارج از کشور زندگی کرده‌اند، در واقع در حال آزمودن امکان احیای نوعی رابطه است؛ رابطه‌ای که طی سال‌های گذشته به دلایل سیاسی، اجتماعی و امنیتی آسیب دیده است.
اما در سوی دیگر، روایت متفاوتی قرار دارد که می‌گوید بازگشت به کشور نمی‌تواند به معنای چشم‌پوشی از عملکرد گذشته افراد باشد. اگر کسی در خارج از کشور مرتکب جرم شده یا اقدامی انجام داده که مطابق قانون مستوجب پیگرد است، بازگشت او نمی‌تواند مانع رسیدگی قضایی شود.
این اصل به خودی خود محل مناقشه نیست. بازگشت نباید مترادف مصونیت باشد و دعوت به بازگشت نیز نباید به معنای تعطیل قانون تلقی شود. نظام قضایی براساس رویه ای معمول به جرایم قطعی رسیدگی خواهد کرد اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این مطالبه قضایی، پیش از آنکه در فرآیند قضایی مطرح شود، در رسانه عمومی و در قالب تصاویری مبهم و ادبیاتی هشداردهنده به مخاطب عرضه می‌شود.
در اینجا یک تفاوت اساسی وجود دارد: یک چیز «رسیدگی قضایی به اتهام مشخص» است و چیز دیگری «ساختن فضای رسانه‌ای درباره احتمال محاکمه بازگشت‌کنندگان».
اولی در چارچوب قانون تعریف می‌شود؛ دومی می‌تواند بر ادراک عمومی و به‌ویژه بر تصمیم کسانی که هنوز خارج از کشور هستند، اثر بگذارد.
مسئله‌ای بزرگ‌تر از نامجو و معتمدآریا
شاید مهم‌ترین وجه این ماجرا همین باشد که مخاطب واقعی گزارش تلویزیونی لزوماً کسانی نیستند که تصاویرشان در آن دیده می‌شود.
مخاطب واقعی می‌تواند آن ایرانی خارج از کشور باشد که هنوز تصمیم نگرفته برگردد یا نه.
او از یک طرف اظهارات رسمی دولت و به طور غیرمستقیم نظام و حاکمیت را می‌شنود که از تلاش برای بازگرداندن چهره‌های فرهنگی و فکری سخن می‌گوید و حتی نام کسانی چون سروش، بهنود و کدیور را مطرح می‌کند. از طرف دیگر، با گزارشی مواجه می‌شود که به او می‌گوید بازگشت برخی چهره‌ها ممکن است با پرسش درباره فعالیت‌ها و مواضع گذشته آنان و حتی مطالبه محاکمه همراه باشد.
این پیام الزاماً به معنای آن نیست که هر فرد بازگشته‌ای محاکمه خواهد شد. اما برای کسی که بیرون از کشور نشسته، همین ابهام می‌تواند کافی باشد تا درباره هزینه و پیامد بازگشت خود تردید کند.
اینجاست که مسئله از یک اختلاف رسانه‌ای به یک مسئله مربوط به اعتماد عمومی تبدیل می‌شود.
سرمایه اجتماعی را نمی‌توان با بخشنامه یا دعوتنامه ایجاد کرد. سرمایه اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که مخاطب احساس کند قواعد بازی روشن است و می‌داند در صورت تصمیم به بازگشت با چه وضعیتی روبه‌رو خواهد شد.
اگر پیام دولت این باشد که «بازگردید»، اما همزمان از رسانه رسمی پیام «ممکن است بابت گذشته خود محاکمه شوید» دریافت شود، حتی اگر هر دو پیام از منظر گویندگان خود قابل دفاع باشند، حاصل جمع آنها الزاماً به افزایش اعتماد منجر نمی‌شود.
این همان نقطه‌ای است که می‌توان برداشت‌های سیاسی درباره گزارش صداوسیما را نیز فهم کرد. برخی ناظران این برنامه را اقدامی در جهت خنثی کردن یا دست‌کم تضعیف سیاست نظام برای جذب و بازگرداندن چهره‌های خارج از کشور تفسیر کرده‌اند. این برداشت را نمی‌توان صرفاً بر اساس یک برنامه تلویزیونی به‌عنوان واقعیت قطعی اثبات کرد؛ اما هم‌زمانی دو رویکرد و تضاد پیام‌های آنها به اندازه‌ای آشکار است که زمینه چنین تفسیری را ایجاد می‌کند.
مسئله حتی از این هم فراتر می‌رود. اگر سیاست بازگشت قرار است یک سیاست ملی باشد، نمی‌تواند تنها با اراده یک دولت پیش برود. کسی که قرار است برگردد، فقط سخنان رئیس دولت یا وزیر فرهنگ را نمی‌بیند. او مجموعه‌ای از پیام‌های دولت، قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و رسانه‌های رسمی را کنار هم قرار می‌دهد و بر اساس مجموع آنها تصمیم می‌گیرد.
به همین دلیل، موفقیت سیاست بازگشت بیش از آنکه به تعداد فهرست‌های تهیه‌شده یا تعداد دعوتنامه‌ها وابسته باشد، به هم‌جهت بودن پیام نهادهای مختلف وابسته است.
نکته مهم این است که طبق گزارش های قابل اتکا، طی ماه‌های اخیر توصیه های موکدی از سوی مقامات عالی نظام به سازمان صدا و سیما شده است تا در برنامه سازی و سیاست گذاری از سلایق مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بهره بگیرد تا به تقویت انسجام ملی بینجامد و مسیر قطبی سازی در این رسانه مسدود شود. اما رفتارهایی از جنس گزارش خبری موردنظر آشکارا در نقطه مقابل این توصیه ها قرار می‌گیرد.
از «دعوت» تا «اعتماد»
در این میان، بازگشت محسن نامجو از اهمیت نمادین ویژه‌ای برخوردار است. فردی که نزدیک به دو دهه خارج از ایران زندگی کرده، سرانجام تصمیم به بازگشت گرفته و حتی تأکید کرده که بودن در وطن و در کنار خانواده برای او اهمیت داشته است. همین اتفاق می‌توانست به‌عنوان یکی از نخستین نشانه‌های ملموس سیاست جدید بازگشت تلقی شود.
اما وقتی تقریباً همزمان با چنین اتفاقی، گذشته برخی بازگشت‌کنندگان در رسانه ملی در معرض پرسش‌های امنیتی و قضایی قرار می‌گیرد، یک سؤال مهم شکل می‌گیرد: آیا این بازگشت قرار است نقطه پایان یک دوره فاصله باشد یا آغاز مرحله تازه‌ای از مناقشه؟
پاسخ این سؤال برای آینده سیاست بازگشت تعیین‌کننده است.
هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید از قوه قضائیه بخواهد در برابر جرم احتمالی چشم‌پوشی کند. اما اگر اتهامی وجود دارد، مسیر آن روشن است: اتهام مشخص، مستندات مشخص، مرجع قضایی مشخص و فرآیند قانونی مشخص.
آنچه می‌تواند سیاست بازگشت را تضعیف کند، نه اجرای قانون، بلکه ابهام درباره اجرای قانون است.
ایرانی خارج از کشور باید بداند اگر جرمی مرتکب نشده، صرفاً به دلیل سابقه زندگی در خارج یا داشتن مواضع سیاسی متفاوت، در معرض مجازات قرار نمی‌گیرد؛ و اگر اتهامی متوجه اوست، باید بتواند پیش از بازگشت از وضعیت حقوقی خود آگاه شود. چنین شفافیتی اتفاقاً می‌تواند به تقویت سیاست بازگشت کمک کند.
در غیر این صورت، پیام برای کسانی که هنوز در خارج از کشور هستند، می‌تواند بسیار متفاوت باشد: اینکه دعوت دولت یک سوی ماجراست و تضمین عملی درباره سرنوشت بازگشت‌کننده سوی دیگر. و شاید بتوان مسئله را در همین نقطه خلاصه کرد:
برای بازگرداندن آدم‌ها می‌توان دعوتنامه فرستاد؛ اما برای بازگرداندن اعتماد، باید قواعد روشن و پیام واحد وجود داشته باشد.
سیاست بازگشت ایرانیان خارج از کشور اگر قرار است به احیای سرمایه اجتماعی کشور کمک کند، نیازمند آن است که بازگشت را نه به‌عنوان یک امتیاز سیاسی، بلکه به‌عنوان یک حق شهروندی در چارچوب قانون تعریف کند. در چنین چارچوبی، اگر فردی اتهام یا پرونده‌ای دارد، قانون درباره او تصمیم می‌گیرد و اگر ندارد، نباید فضای رسانه‌ای مبهم و تهدیدآمیز جایگزین قانون شود.
از این منظر، ماجرای اخیر صداوسیما بیش از آنکه درباره محسن نامجو یا فاطمه معتمدآریا باشد، درباره تصویری است که ایران از مفهوم بازگشت به ایرانیان خارج از کشور ارائه می‌کند.
یک تصویر می‌گوید: «برگردید؛ هنوز بخشی از این جامعه‌اید.»
تصویر دیگر این پرسش را پیش می‌کشد: «اگر برگشتید، چه تضمینی هست که گذشته‌تان دوباره علیه شما مورد استفاده قرار نگیرد؟»
اگر سیاست بازگشت قرار است به یک سیاست پایدار و ملی تبدیل شود، شاید مهم‌ترین کاری که اکنون باید انجام شود، نه افزایش تعداد دعوت‌ها، بلکه رفع همین تناقض در پیام‌هاست.
چرا که کسی که هنوز چمدانش را نبسته، پیش از هر چیز می‌خواهد بداند وقتی آن را بست و به سوی ایران حرکت کرد، قرار است به خانه بازگردد یا به یک علامت سؤال.
