نورنیوز-گروه سیاسی: سخنان دیشب دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره اعلام یک محدوده ممنوعه در خارج از تنگه هرمز را نمیتوان صرفاً یک هشدار دریایی تلقی کرد. رضایی گفته است این محدوده از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا آغاز میشود و بخشهایی از خلیج فارس را دربر میگیرد و کشتیهایی که وارد آن شوند، در معرض قرار گرفتن در فهرست تحریمی ایران خواهند بود.
این گزاره در کنار توضیحات درباره ترتیبات جدید عبور و مرور از هرمز، از یک تغییر مهم در راهبرد ایران حکایت دارد: مسئله دیگر فقط بستن یا باز گذاشتن هرمز نیست؛ مسئله تعیین قواعد عبور و افزایش هزینه برای کسانی است که این قواعد را نادیده میگیرند.
محاصره در برابر محاصره
آمریکا تلاش میکند با اتکا به نیروی دریایی خود، محاصرهای را علیه صادرات و تجارت ایران اعمال کند. تهران اکنون میتواند منطق متفاوتی را در برابر آن قرار دهد: اگر یک کشتی در چارچوب محاصره آمریکا حرکت کند و ترتیبات اعلامی ایران را نادیده بگیرد، خود را در معرض محدودیتهای ایران قرار خواهد داد.
به این ترتیب، ایران الزاماً برای مقابله با هر کشتی صرفاً به اقدام مستقیم نظامی نیاز ندارد. کافی است هزینه تبعیت از محاصره آمریکا افزایش یابد.
در این مدل، «محدوده ممنوعه» فقط یک خط روی نقشه نیست؛ یک محدوده ریسک برای صنعت کشتیرانی است.
تحریم فقط کشتی نیست
نکته مهم دیگر، دامنه زنجیرهای اقدامات ایران است. از سخنان رضایی درباره قواعد جدید عبور میتوان چنین برداشت کرد که مخاطب سیاست جدید فقط شناور متخلف نیست.
مالک، اپراتور، پرچم، شرکت بیمه و مؤسسه ردهبندی نیز در صورت احراز نقش و شرایط لازم میتوانند در معرض اقدامات تحریمی و مقابلهای قرار گیرند.
این یعنی ایران میتواند از منطق «تحریم یک کشتی» به سمت تحریم شبکه خدماتدهنده به آن کشتی حرکت کند.
اهمیت این مسئله در صنعت کشتیرانی بسیار بالاست. یک شناور برای فعالیت بینالمللی به بیمه، ردهبندی، پرچم و مجموعهای از خدمات تخصصی وابسته است. بنابراین اگر استفاده از خدمات یک مجموعه تحریمشده برای سایر شناورها نیز تبعات داشته باشد، دامنه بازدارندگی از یک شناور فراتر میرود.
از همین منظر، این شیوه میتواند در آینده صرفاً به پرونده هرمز محدود نماند و به عنوان یک الگوی راهبردی برای مقابله با تحریمهای یکجانبه آمریکا و کشورهایی که از این تحریمها تبعیت میکنند نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ به این معنا که هر بازیگر اقتصادی که در اجرای تحریمهای آمریکا علیه ایران مشارکت کند، خود را در معرض اقدامات متقابل ایران قرار دهد و هزینه تبعیت از تحریمهای واشنگتن برای او افزایش یابد. در چنین رویکردی، ایران به جای پذیرش یکطرفه قواعد تحریمی آمریکا، تلاش میکند برای رفتار تحریمی طرف مقابل نیز هزینه تعریف کند.
ریسک از دریا به دفتر مالک کشتی میرسد
در چنین شرایطی، مالک کشتی پیش از تصمیم به عبور باید مجموعهای از ریسکها را محاسبه کند: آیا مسیر انتخابی با ترتیبات ایران سازگار است؟ آیا بیمهگر او در فهرست سیاه قرار دارد؟ آیا پرچم یا مؤسسه ردهبندی مورد استفادهاش مشمول محدودیت شده است؟
این همان جایی است که اقدامات ایران میتواند قبل از ورود کشتی به هرمز آغاز شود و حتی پس از عبور احتمالی از تنگه نیز ادامه یابد.
هدف، الزاماً متوقف کردن همه کشتیها نیست؛ هدف آن است که شرکت کشتیرانی خودش به این نتیجه برسد که عبور بدون رعایت قواعد ایران، تصمیمی پرهزینه است.
تابعیت مهم نیست؛ رفتار مهم است
یک مؤلفه مهم در این سازوکار نیز تفکیک میان ملیت و رفتار است. معیار اصلی قرار نیست صرفاً تابعیت مالک یا محل ثبت کشتی باشد؛ بلکه رفتار شناور و میزان رعایت ترتیبات اعلامشده تعیینکننده خواهد بود.
این رویکرد، دامنه مخاطبان سیاست جدید را بسیار گسترده میکند. مسئله دیگر صرفاً دولتها نیستند؛ بازار کشتیرانی، بیمهگران، مالکان و اپراتورها نیز مستقیماً وارد معادله میشوند.
هرمز وارد مرحله جدیدی شده است
اجرای این سیاست به صورتی که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده، معادله هرمز را از یک دوگانه سنتی به طور کامل خارج کرده و زمین بازی را تغییر خواهد داد.
پیش از این، سؤال اصلی این بود: آیا ایران هرمز را میبندد یا نه؟
اکنون سؤال مهمتر این است: چه کسی اجازه عبور دارد و عبور او با چه شرایطی ممکن است؟
این تغییر، هرمز را از یک آبراه صرفاً نظامی به عرصهای برای جنگ قواعد تبدیل میکند؛ جنگی که در آن آمریکا میخواهد با محاصره، قواعد خود را تحمیل کند و ایران تلاش میکند با ایجاد هزینه برای شبکهای که از آن محاصره تبعیت میکند، این محاصره را خنثی کند.
راهبرد جدید را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
آمریکا میخواهد ایران را محاصره کند؛ ایران میخواهد هزینه این محاصره را به کشتیها، بیمهگران و شرکتهایی منتقل کند که در اجرای آن مشارکت کرده و عملاً با قواعد آمریکا همراهی میکنند.
این یعنی «محاصره در برابر محاصره»؛ و هرمز ممکن است از این پس نه فقط محل عبور نفتکشها، بلکه محل تعیین قواعد جدید تجارت دریایی در منطقه باشد.