نورنیوز-گروه اقتصادی: عملیات تاکتیکی نظامی اخیر آمریکا در ذیل استراتژی اقتصادی است؛ بنابراین نباید صرفا سرگرم امور نظامی شد، بلکه در مقابل نیازمند استراتژی اقتصادی هستیم. با گذشت چند ماه از جنگ، سطح تحلیل و صورتمسئله اینک تغییر کرده است. بهجای اینکه سیاست ما بر این متمرکز شود که چگونه درآمد ارزی را حفظ یا چگونه فلان کالا را داخلیسازی کنیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه تابآوری کل سیستم تولید را افزایش دهیم؟ راهحل، «سرمایهداری زنجیرهساز ملی» در خدمت تولید است.
۱. جنگ امروز، جنگ اقتصاد است و نظامیگری، ابزار آن است. درگیریهای نظامی گاهبهگاه، این روزها نه هدف، بلکه ابزار فشار برای تغییر معادلات اقتصادی است. این یک «جنگ تمامعیار اقتصادی» است که زنجیرههای تأمین و فلجکردن «سیستم تولید ملی» را هدف قرار داده است. نباید صرفا سرگرم کاهش درآمد ارزی شد، بلکه طراحی اقتصادی باید همپای مقاومت نظامی، بهعنوان رکن دوم دفاع ملی، جدی گرفته شود. در غیر این صورت، حتی برتری نظامی نقطهای نیز نمیتواند جلوی فرسایش تدریجی قدرت ملی را بگیرد. خطای راهبردی در این خلاصه میشود که صورتمسئله ضرورتا نظامی نیست، بلکه زنجیره اقتصادی است.
۲. «زنجیرهسازی تولید ملی» به معنای بازطراحی کل نظام تولید و توزیع، نه حول پروژههای جزیرهای یا بنگاههای خُرد، بلکه حول زنجیرههای کامل ارزش و با راهبری سرمایهداری ملی است. این مدل، برخلاف اقتصاد دولتی صرف، بر مسئولیتپذیری
(کارآفرینی/entrepreneurship) زنجیرهای متمرکز بر مزیتهای بومی تأکید دارد و از «برونسپاری خُرد» به بخش خصوصی پراکنده اجتناب میکند؛ زیرا در شرایط تحریم، بنگاههای کوچک و متوسط متزلزل و ناامن هستند و هماهنگی بین آنها نیز غیرممکن و پرهزینه است.
این، یک نظریه حکمرانی است و نه یک نظریه اقتصادی. تفاوت کلیدی این مدل با «اقتصاد مقاومتی» نیز در این است که اقتصاد مقاومتی اغلب به صورت پروژهمحور تعریف میشود؛ مانند تولید داخلی یک کالا. در این رویکرد ظرفیت تولید یک محصول داخلی شده، ولی زنجیره تولید تابآور نشده است. اما زنجیرهسازی، به دنبال «پیوند ارگانیک حلقهها توسط سرمایهداری ملی» است؛ به گونهای که مازاد سود کل زنجیره، درون خود زنجیره و در تحقیق و توسعه یا در توسعه بازار مصرف میشود. این مدل، برساخته جریان طبیعی شکلگیری هلدینگهای بزرگ بخش خصوصی بومی است که هماکنون به صورت ناقص و بعضا با موانعی که بر آن اعمال میشود جان به در برده است. ما فقط مدلسازی و خودآگاهی به آن را صورتبندی کردهایم تا بتوان از آن الگویی برای برونرفت از بحران اقتصادی ناشی از محاصره و تحریم توسعه داد. در صورت خودآگاهی دستگاه حاکمیتی ایران به این نظریه، آن را میتوان به سطح یک «تئوری حکمرانی فراگیر» ارتقا داد و یک سیاست کلان هماهنگشده را ساماندهی کرد.
۳. سیاست زنجیرهها چگونه تحریم را خنثی میکند؟
اول: مقاومت در برابر «شوک نهادهها». در مدل زنجیرهسازی سرمایهداری ملی، حلقههای یک زنجیره ذیل حاکمیت سرمایههای بزرگ قرار میگیرند که واسطههای غیرضرور را برای انتقال کالا و خدمات از یک حلقه به حلقه دیگر از میان برمیدارند. مقاومت زنجیره بسیار بیشتر از یک حلقه است. یک دلیل مهم برای ورشکستگی بنگاههای کوچک و متوسط در زمان شوکهای وارده بر اثر تغییر نرخ ارز همین است که یک بنگاه در این تلاطم اقیانوسی تنها میماند. یک سرمایهدار بزرگ که در حوزه ساختوساز فعالیت دارد، میگوید در جریان دو جنگ اخیر پروژههای ما تأخیر نداشت؛ چون مثلا به محض اینکه در بازار، «پلیت» کم بود، ما خود در زنجیره تولیدمان کارخانه ساخت آن را داشتیم.
دوم: کاهش هزینه مبادله و افزایش سرعت تصمیمگیری. هماهنگی ۵۰ بنگاه خرد برای تأمین یک محصول نهایی، ماهها طول میکشد. اما یک حکمرانی و اداره «سرمایهمحور» نقش هماهنگکننده در بالادست یک زنجیره را ایفا میکند و میتواند در زمان مناسب خلأهای بخش تولید، توزیع و فروش را پر کند. این چابکی، مزیت رقابتی اصلی در برابر تحریم است. حتی تجربه موجود زنجیرههای نیمبند ایرانی ثابت کرده است یک زنجیره از طریق قراردادهای بلندمدت، استانداردهای مشترک، پلتفرمهای دیجیتال، قراردادهای خرید تضمینی و... ذیل سرمایهداری بومی موفقتر عمل کرده است.
سوم: بهجای واردات صد قلم کالای مختلف، مدل زنجیرهای، «واردات دانش فنی یک حلقه» را با «بومیسازی کل زنجیره» جایگزین میکند؛ چرا؟ چون توان سرمایهای لازم را دارد و میتواند وابستگی کل زنجیره به خارج را قطع کند، نهفقط وابستگی یک واحد.
چهارم: مدل زنجیرهای، سرمایههای سرگردان یا حتی منبع عظیم یارانهها را با ارائه «اوراق زنجیرهای» بخش خصوصی بزرگمقیاس به سمت تولید هدایت میکند.
۴. این مدل، نه به معنای حذف بخش خصوصی خُرد، که به معنای «نقش تنظیمگر فعال حاکمیت» است. به طریقی متناقضنما حاکمیت باید: امنیت سرمایهگذاری کلان زنجیرهای را با تضمین بلندمدت تأمین کند. شفافیت قراردادهای بخش خصوصی خُرد را با سرمایهدار ملی برای حفاظت از بخش خصوصی کوچک و متوسطی که وارد زنجیره میشود را تضمین کند. در صورت لزوم قانون ضدانحصار را اصلاح و تدقیق کرده و رقابت زنجیرهای را تضمین کند. بهجای اعطای یارانههای پراکنده، یارانه زنجیرهای بدهد؛ یعنی به حلقههای عقبمانده هر زنجیره، تسهیلات ارزانتر بدهد تا بتوانند خود را به سطح زنجیره برسانند. مسئله در همین راهحل متناقضنما نهفته است. اگر حاکمیت، ضرورت این گذار را بپذیرد و امنیت حقوقی و اقتصادی لازم را برای شکلگیری طبیعی این زنجیرهها در قالب سیاستهای کلی نظام فراهم کند، ایران میتواند نهتنها از این بحران گذر کند، بلکه راهی برای برونرفت از بینظمی حکمرانی بیابد. جنگ دیگر نه صرفا در میدان، که در زنجیرههای تأمین نیز تعریف میشود. «سرمایهداری زنجیرهساز ملی» نه یک شعار، که تکامل طبیعی اقتصاد مقاومتی در مواجهه با جنگی است که اینک دیگر ماهیتا اقتصادی شده است. نجات ایران در این جنگ اقتصادی، از مسیر «شیفت به سرمایههای بومی» میگذرد؛ یعنی پذیرش این واقعیت که ثروت واقعی در نفت و دلار خلاصه نمیشود، بلکه در توانایی تبدیل منابع پراکنده به زنجیرههای منسجم تولیدی نهفته است. شورای امنیت ملی مسئولیت تمهید این «پارادایمشیفت دفاعی» را به عهده دارد.
روزنامه شرق