نورنیوز-گروه سیاسی: جنایت ضدبشری آمریکا در هدف قرار دادن مراسم عروسی در بندر کوهستکِ سیریک، تنها یک حادثه خونبار دیگر در کارنامه جنگی واشنگتن نیست؛ بلکه پرده دیگری از واقعیتی است که سالهاست در پس ادبیات حقوقبشری و ادعاهای مسئولیتپذیری آمریکا پنهان مانده است. همزمان با افزایش اعتراضهای جهانی، گزارشها از آغاز «بررسی داخلی» سنتکام درباره این حمله و اظهارات معاون رئیسجمهور آمریکا درباره تحقیق پیرامون آن حکایت دارد؛ اما پرسش اساسی اینجاست: آیا ساختاری که خود متهم به جنایت است، میتواند مرجع داوری درباره جنایت خویش باشد؟
از میناب تا سیریک؛ تحقیقاتی که به فراموشی سپرده میشوند
واشنگتن میکوشد با اعلام تحقیقات داخلی، تصویری مسئولانه و حقوقبشری از خود ارائه دهد؛ حال آنکه تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که چنین تحقیقاتی غالباً نه برای کشف حقیقت، بلکه برای خرید زمان، مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از شکلگیری سازوکارهای مستقل حقیقتیاب به کار گرفته شدهاند.
در ماجرای حمله به مدرسه میناب نیز، گزارشهای رسانهای و ارزیابیهای نهادهای حقوقبشری، مسئولیت آمریکا را مطرح کردند؛ با این حال، پس از گذشت ماهها، همچنان نتیجه روشنی از تحقیقات ادعایی منتشر نشده است. اکنون همان الگو در پرونده مراسم عروسی سیریک در حال تکرار است؛ گویی نخست باید جنایت رخ دهد، سپس متهم خود را به جای دادستان و قاضی بنشاند و در نهایت، پرونده در سکوت و فراموشی دفن شود.
وقتی کمیته حقیقتیاب، به سپر جنایت تبدیل میشود
این مسئله محدود به ایران نیست. از افغانستان و عراق تا ویتنام و دیگر میدانهای جنگ، موارد متعددی از حمله به غیرنظامیان، مراسم عروسی، تجمعهای مردمی و استفاده از تسلیحات نامتعارف در کارنامه آمریکا ثبت شده است؛ اما بسیاری از پروندهها یا در سازوکارهای داخلی متوقف ماندهاند یا بدون مجازات عاملان و آمران مختومه شدهاند.
نمونهای روشن از این منطق، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنس است؛ جنایتی که نهتنها به مجازات فرمانده ناو منجر نشد، بلکه وی مدال نیز دریافت کرد. این واقعیت، پرسشی بزرگتر را پیش میکشد: آیا «تحقیق داخلی» هنگامی که متهم، داور پرونده نیز هست، چیزی جز سازوکاری برای تبرئهسازی است؟
همین منطق درباره رژیم صهیونیستی نیز در جنایات غزه قابل مشاهده است؛ جایی که تشکیل سازوکارهای داخلی، بارها جای پاسخگویی واقعی را گرفته است. نتیجه چنین رویکردی، فرسایش مفهوم عدالت و تبدیل حقیقتیابی به ابزاری برای مدیریت روایت جنایت است.
فروپاشی نهادهای بینالمللی و خلأ عدالت جهانی
بحران تنها در میدان جنگ رخ نمیدهد؛ بلکه بخش مهمی از آن در عرصه حقوق بینالملل جریان دارد. آمریکا، بهویژه در دوره ترامپ، با تحریم مقامهای دیوان کیفری بینالمللی، خروج یا تضعیف نهادهای چندجانبه و فشار بر سازوکارهای بینالمللی، عملاً در مسیر تقویت یکجانبهگرایی حرکت کرده است.
تحریمها و محاصره اقتصادی نیز بخشی از همین منظومهاند؛ ابزارهایی که آثار آنها مستقیماً متوجه زندگی میلیونها انسان میشود. گزارشهای کارشناسان سازمان ملل درباره پیامدهای تحریمهای یکجانبه، بارها بر ضرورت رعایت حقوق بشر و مسئولیت عاملان این اقدامات تأکید کردهاند.
در چنین شرایطی، جامعه جهانی با یک مسئولیت تاریخی روبهروست: احیای نهادهای مستقل بینالمللی، حمایت از سازوکارهای حقیقتیاب بیطرف و جلوگیری از آنکه قدرت سیاسی و نظامی، خود را فراتر از قانون تعریف کند.
بریکس؛ از همگرایی اقتصادی تا معماری عدالت جهانی
در این میان، نشست رؤسای قوه قضائیه کشورهای عضو بریکس در هند میتواند فراتر از یک رایزنی معمول حقوقی، بستری برای شکلگیری رویکردی تازه در عدالت بینالمللی باشد. اگر نظم نوین جهانی قرار است از سلطه یکجانبهگرایی فاصله بگیرد، این تحول باید در عرصه حقوق و عدالت نیز امتداد یابد.
ایجاد سازوکارهای مستقل حقیقتیابی، تقویت همکاری قضایی میان اعضای بریکس و بررسی امکان پیگرد جنایتکاران جنگی، میتواند یکی از گامهای مهم در این مسیر باشد؛ بهویژه درباره مقامهایی که با تصمیمهای خود امنیت ملتها و حیات غیرنظامیان را به مخاطره انداختهاند.
ایران نیز با برخورداری از تجربه قضایی در رسیدگی به پروندههای تروریستی و جنایات سازمانیافته، میتواند بخشی از ظرفیتهای خود را در اختیار این مجموعه قرار دهد.
جهان برای عبور از چرخه جنایت و مصونیت، بیش از هر چیز به عدالت مستقل نیاز دارد؛ عدالتی که در آن قدرت، سپر جنایتکار نباشد و هیچ دولتی نتواند با تشکیل دادگاه درونساختاری، خود را از پاسخگویی برهاند. بریکس میتواند در این نقطه، از یک پیمان همکاری به یکی از پایههای معماری حقوقی نظم نوین جهانی تبدیل شود؛ نظمی که در آن، حقیقت قربانی قدرت و عدالت گروگان سیاست نباشد.