نورنیوز- گروه اقتصادی: بیست و یکمین همایش تعاونیهای برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش تخصصی بررسی وضعیت تعاونیها، ضمن تبیین آسیبشناسی وضع موجود، از عزم جدی این وزارتخانه برای عبور از مدلهای سنتی و گذار به «شبکهسازی اقتصادی» خبر داد.
وی با اشاره به نوسانات غیرمنطقی قیمتها در کشور، بهرهگیری از الگوی موفق تعاونیهای شبکهمحور را راهکار اصلی کاهش هزینهها و تحقق عدالت اقتصادی دانست.
درسآموزی از تاریخ؛ تعاونیها، ابزار عبور از بحران
وزیر کار با انتقاد از تفاوت فاحش قیمت کالاها (از جمله گوشت مرغ) در نقاط مختلف کشور، این پدیده را ناشی از فقدان شبکههای توزیع یکپارچه دانست و گفت: باید با بهرهگیری از الگوهای جهانی، تعاونیها را از بنگاههای کوچک جزیرهای به شبکههای قدرتمند تبدیل کنیم. نمونههای موفق جهانی همچون والمارت، ریشه در تعاونیهایی دارند که در دوران بحرانهای اقتصادی بزرگ شکل گرفتند و با شبکه شدن، توانستند توازن و عدالت را به بازار بازگردانند.
میدری با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در تعاونیها اظهار کرد: آدمها آجر نیستند که با سیمان ثبت یک شرکت تعاونی در کنار هم قرار بگیرند. تعاونی در وهله اول تقویت ارتباطات انسانی است و سپس ثبت حقوقی. ما باید ابتدا شبکه ارتباطی اعضا را تقویت کنیم.
وی با ذکر مثال تعاونی «سیبزمینیکاران همدان» به عنوان یک الگوی موفق افزود: این تعاونی با بررسی دقیق بازارهای منطقه و اتخاذ استراتژی درست در زمان برداشت و انبارداری، توانست از شوکهای قیمتی جلوگیری کند. این همان هوشمندی مبتنی بر شبکه است که ما به دنبال گسترش آن هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اولویتهای اصلی این وزارتخانه را تعیین تکلیف پروندههای حقوقی معطلمانده دانست و اعلام کرد: هماکنون بیش از ۷ هزار تعاونی بلاتکلیف در مرحله تسویه یا مجمع داریم که سالها است متوقف ماندهاند. با رایزنیهای انجام شده، قوه قضاییه همکاری لازم را برای تسریع در روند تصفیه و خروج این سرمایهها از وضعیت غیرمولد آغاز کرده است.
وی همچنین بر استانداردسازی اساسنامهها با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی و نیز اجرای تکلیف قانونی ثبت املاک شرکتهای تعاونی (طبق بخشنامه خردادماه) تأکید کرد و افزود: از ابزارهای قانونی برای الزام به ثبت املاک استفاده خواهیم کرد تا شفافیت و امنیت داراییهای تعاونیها تضمین شود.
تأمین مالی نوین؛ از اوراق گام تا سپرده کالا
میدری در ادامه به برنامههای وزارتخانه برای حل چالشهای نقدینگی بخش تعاون اشاره کرد و گفت: علاوه بر پیگیری افزایش سرمایهها، بهرهگیری از اوراق گامی و سپرده کالا را به عنوان ابزارهای مالیِ نوین در دستور کار قرار دادهایم. هدف ما این است که با تسهیل دسترسی به منابع مالی و پیوند تعاونیها به زنجیرههای ارزش، این بخش را به موتور محرک تولید و اشتغال کشور تبدیل کنیم.
وزیر تعاون در ادامه تشریح برنامههای تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر استقرار نظام «مشارکت پایینبهبالا» در تدوین سیاستها تأکید کرد.
وی گفت: ما سیاستگذاریها را صرفاً از ستاد دیکته نمیکنیم؛ بلکه شیوه تحول را بر مبنای دریافت پیشنهادات از استانها قرار دادهایم تا راهکارهای بومی و عملیاتی برای تقویت بخش تعاون جمعبندی و اجرایی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تبیین اهمیت تعاونیها در تعدیل قدرت شرکتهای بزرگ، تصریح کرد: شرکتهای بزرگ برای رشد اقتصادی ضروری هستند، اما اگر بخش قدرتمندی در کنار آنها نباشد، انحصار به تهدیدی برای عدالت تبدیل میشود. تعاونیها در اینجا نقش تعدیلکننده را ایفا میکنند. به عنوان مثال، اگر واحدهای کوچک صنفی، از بقالیها و فروشگاههای خرد گرفته تا فعالان صنایع پاییندست پتروشیمی و تعاونیهای تاکسیرانی، بهصورت شبکهای کنار هم قرار بگیرند، میتوانند قدرت اقتصادی مردمی را در برابر انحصارهای بزرگ حفظ و تقویت کنند.
میدری در خصوص نقش حاکمیتی در توسعه تعاونیها تاکید کرد: تحول در بخش تعاون، فراتر از یک تغییر ساختاری یا ثبت قانونی، یک تغییر رفتاری است. نگاه ما این است که نمیتوان انسانها را به زور کنار هم نشاند و نام آن را تعاونی گذاشت؛ بلکه وظیفه ما در وزارتخانه، حذف موانع دستوپاگیر، تشویق به همافزایی و ایجاد بسترهای انگیزشی است. ما موانع را از مسیر کارآفرینان برمیداریم و با حمایت از تشکیل شبکههای تخصصی، به شکلگیری یک جریان اقتصادی واقعی کمک میکنیم.
تحقق اقتصاد مردممحور؛ آرمان نهایی
وزیر کار در بخش پایانی سخنان خود، تحقق «اقتصاد مردممحور» را مطابق با سیاستهای کلان کشور دانست و افزود: ما با بهرهگیری از توان نیروهای مردمی و ایجاد بسترِ همکاری میان آنها، به دنبال آن هستیم تا فرمان مردمیسازی اقتصاد را به معنای واقعی کلمه محقق کنیم. تعاونی، یعنی پیوند آزادانه انسانها برای رسیدن به یک هدف مشترک و پرقدرت و ما در دولت چهاردهم با تمام توان از این مدل مشارکت اقتصادی حمایت میکنیم.