آتش جنگ چگونه بازار اوراق قرضه آمریکا را شعله ور کرد؟

نورنیوز_گروه اقتصادی: موج فروش اوراق قرضه در نخستین روزهای سپتامبر، بازارهای مالی جهان را وارد مرحله‌ای حساس کرده است. بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا به ۴.۷۸ درصد رسید، بازده اوراق ۱۰ساله ژاپن به ۳ درصد افزایش یافت و قیمت نفت برنت از ۹۱ دلار عبور کرد. همزمان بازارهای سهام تحت فشار قرار گرفتند. اینها علائم آغاز بحرانی است که می تواند شرایطی به مراتب سخت تر از وضعیت فعلی را پیش روی کاخ سفید قرار دهد. همزمانی این تحولات یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: اگر فشار از بازار بدهی به بازار سهام منتقل شود، اقتصاد آمریکا تا کجا توان جذب آن را دارد؟
اوراق خزانه آمریکا در واقع ابزار قرض گرفتن دولت از سرمایه‌گذاران است. دولت برای تأمین هزینه‌های خود اوراق منتشر می‌کند و خریداران در برابر آن سود دریافت می‌کنند. هنگامی که تقاضا برای این اوراق کاهش پیدا کند، قیمت آنها پایین می‌آید و دولت برای جذب خریدار ناچار می‌شود سود بیشتری بپردازد. در نتیجه، هزینه تأمین مالی نه‌فقط برای دولت، بلکه برای شرکت‌ها و خانوارها نیز افزایش پیدا می‌کند.
اهمیت تحولات اخیر از آنجا ناشی می‌شود که بازار اوراق آمریکا همزمان با چند فشار روبه‌روست: بدهی و کسری بودجه سنگین دولت، نیاز به انتشار حجم بالای اوراق جدید، نگرانی درباره تورم و افزایش نااطمینانی ناشی از جنگ. بنابراین نمی‌توان موج فروش اخیر را فقط به یک عامل نسبت داد. جنگ یکی از عوامل تشدیدکننده روندی است که ریشه‌های عمیق‌تری در وضعیت مالی آمریکا دارد.
جنگ ایران از مسیر انرژی وارد این معادله می‌شود. افزایش خطر اختلال در تنگه هرمز، حتی بدون توقف کامل صادرات نفت، می‌تواند هزینه بیمه و حمل‌ونقل را افزایش دهد. بازار نیز احتمال اختلال آینده را از همین امروز در قیمت نفت منعکس می‌کند. نفت گران‌تر به معنای سوخت گران‌تر، حمل‌ونقل پرهزینه‌تر و افزایش هزینه تولید است و بخشی از این افزایش در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
اینجاست که جنگ به سیاست اقتصادی آمریکا برخورد می‌کند.
افزایش قیمت انرژی فشار تورمی را بیشتر می کند و در نتیجه دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره می بندد. اما افزایش نرخ بهره هزینه وام مسکن، تأمین مالی شرکت‌ها و هزینه بدهی دولت را نیز بالا می‌برد. ثابت نگه داشتن نرخ بهره هم لزوماً مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا نرخ سود اوراق بلندمدت را خود بازار تعیین می‌کند.
به زبان ساده، ممکن است بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر ندهد، اما فروش اوراق توسط سرمایه‌گذاران باعث شود هزینه پول در اقتصاد آمریکا افزایش پیدا کند.
این همان چیزی است که می‌توان آن را «تنگنای سیاست اقتصادی» نامید. دولت و بانک مرکزی باید همزمان تورم را مهار کنند، از رشد اقتصادی حمایت کنند، هزینه سنگین بدهی دولت را کنترل کنند و مانع بی‌ثباتی بازارهای مالی شوند؛ اما هر تصمیم می‌تواند هدف دیگری را دشوارتر کند.
در همین نقطه، ابزار نظامی آمریکا نیز با یک پارادوکس جدی روبه‌رو می‌شود. واشنگتن اگر برای افزایش فشار بر ایران از قدرت نظامی بیشتر استفاده کند، ممکن است به افزایش نااطمینانی در منطقه و در نتیجه رشد بیشتر هزینه انرژی، بیمه و حمل‌ونقل دامن بزند؛ یعنی همان عاملی که می‌تواند فشار تورمی و هزینه تأمین مالی را افزایش دهد. از سوی دیگر، کاهش استفاده از این ابزار نیز می‌تواند از نگاه واشنگتن هزینه‌های بازدارندگی و اعتبار نظامی آمریکا را افزایش دهد. به این ترتیب، ابزاری که برای کاهش هزینه ژئوپلیتیک جنگ به کار گرفته می‌شود، می‌تواند همزمان هزینه اقتصادی آن را افزایش دهد. این همان پارادوکسی است که تنگنای سیاست اقتصادی آمریکا را عمیق‌تر می‌کند.
ژاپن نیز در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. بازده اوراق ۱۰ساله ژاپن در اول سپتامبر به ۳ درصد رسید؛ سطحی که از دهه ۱۹۹۰ سابقه نداشته است. افزایش سود اوراق ژاپن می‌تواند دارایی‌های داخلی این کشور را جذاب‌تر کند و انگیزه سرمایه‌گذاران ژاپنی برای نگهداری دارایی‌های خارجی را کاهش دهد.
این تحول برای آمریکا مهم است، زیرا ژاپن یکی از بزرگ‌ترین دارندگان خارجی اوراق خزانه آمریکاست. اگر بخشی از سرمایه ژاپنی‌ها از بازار آمریکا به داخل ژاپن بازگردد، تقاضا برای اوراق آمریکا کاهش می‌یابد. در شرایطی که دولت آمریکا به انتشار حجم بزرگی از اوراق جدید نیاز دارد، کاهش تقاضا می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ سود وارد کند.

از همین منظر، تلاش برای حمایت از ارزش ین و فراهم کردن امکان دسترسی به دلار در برابر وثیقه گذاشتن اوراق خزانه آمریکا، فقط مسئله‌ای مربوط به بازار ارز نیست. یکی از اهداف چنین سازوکارهایی می‌تواند جلوگیری از آن باشد که دارنده بزرگ اوراق برای تأمین فوری دلار، ناچار به فروش گسترده دارایی‌های آمریکایی شود.
هشدار اخیر ری دالیو نیز به دلیل جایگاه تخصصی خاص او در همین چارچوب اهمیت دارد. او افزایش سود اوراق بلندمدت آمریکا، بدهی سنگین دولت، تحولات بازار ژاپن و اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق را در کنار یکدیگر قرار داده و درباره شکننده‌تر شدن چرخه بدهی هشدار داده است. سخن دالیو الزاما به معنای پیش‌بینی فروپاشی فوری بازار نیست؛ بلکه توجه دادن به این خطر جدی است که اگر عرضه بدهی از تقاضای طبیعی بازار جلو بزند، هزینه تأمین مالی دولت افزایش خواهد یافت.
اما نگرانی بزرگ‌تر، احتمال انتقال فشار از بازار اوراق به بازار سهام است.
این رابطه به معنای آن نیست که هر بار اوراق فروخته شد، بازار سهام سقوط می‌کند. مسیر اصلی از طریق ارزش‌گذاری شرکت‌هاست. وقتی سود اوراق دولتی بالا می‌رود، سرمایه‌گذار برای خرید سهام پرریسک نیز سود بیشتری طلب می‌کند و در نتیجه ممکن است حاضر نباشد قیمت‌های قبلی را بپردازد.
از سوی دیگر، پول گران‌تر به معنای وام گران‌تر برای شرکت‌هاست. برخی طرح‌های توسعه، ساخت کارخانه یا سرمایه‌گذاری‌های جدید که در دوره نرخ‌های پایین، اقتصادی بودند، در شرایط نرخ‌های بالاتر دیگر جذابیت را ندارند. کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند به کاهش رشد سود شرکت‌ها و در نهایت فشار بر بازار سهام منجر شود.
در مرحله شدیدتر، کاهش ارزش همزمان اوراق و سهام می‌تواند به بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز فشار وارد کند. اگر این فشار با نیاز به نقدینگی همراه شود، اعتباردهی کاهش می‌یابد و آنچه ابتدا در بازارهای مالی آغاز شده بود، به اقتصاد واقعی منتقل می‌شود.اما زنجیره ایجاد شده فقط اقتصادی نیست و در نهایت سیاسی می‌شود.
در آستانه انتخابات نوامبر، دولت ترامپ به اقتصادی نیاز دارد که رشد کند، بازار سهام آن قدرتمند بماند و هزینه زندگی خانوارها افزایش شدیدی پیدا نکند. اما افزایش قیمت انرژی، نرخ سود و هزینه وام دقیقاً در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.
رأی‌دهنده آمریکایی ممکن است نداند بازده اوراق خزانه چگونه محاسبه می‌شود، اما نتیجه آن را در قیمت بنزین، قسط مسکن، هزینه کالاها و ارزش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود احساس می‌کند.
موج فروش اوراق در آغاز سپتامبر را نمی‌توان صرفاً یک نوسان عادی دانست. اگر این فشار پایدار بماند و به بازار سهام سرایت کند، مسئله از یک نوسان مالی فراتر خواهد رفت.
جنگ ایران می‌تواند مسیری را فعال کند که از تنگه هرمز آغاز می‌شود، به بازار انرژی می‌رسد، از مسیر تورم و هزینه سرمایه وارد بازار بدهی می‌شود و در نهایت به وال‌استریت و اقتصاد آمریکا بازمی‌گردد.
جنگی که قرار بود هزینه آن را تهران بپردازد، ممکن است بخشی از صورت‌حساب خود را از مسیر بازار انرژی، بازار بدهی و بازار سهام به واشنگتن بازگرداند.