نورنیوز-گروه اقتصادی: وزیر خزانهداری آمریکا روز دوشنبه در حالی از تحریمهای جدید علیه ایران با عنوان دی - دِی اقتصادی رونمایی کرد که کشورش با یک دی - دِی واقعی در بازار بدهی روبهرو بود و برخی گزارشهای منتشرشده حاکی از این بود خزانهداری این کشور بهصورت مخفیانه به دنبال راهی برای مدیریت این بحران است و احتمال دارد حساب عمومی تقریباً یک تریلیون دلاری خود برای تأمین مالی افزایش خرید اوراققرضه بلندمدت را به کار گیرد، یک همزمانی که به اعتقاد نویسنده، ماهیت واقعی فشار حداکثری واشنگتن را آشکار میکند. این خبر یعنی، تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، از دل یکی از شکنندهترین شرایط بازار بدهی این کشور بیرون آمده و بسنت پیش از آنکه بتواند به تهران فشار وارد کند باید فشار بازار بدهی در واشنگتن را خنثی کند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده، بهعنوان یکی از دو ستون اصلی قدرت اقتصادی این کشور در کنار وزارت بازرگانی، این هفته در دو میدان کاملاً متفاوت اما در باطن بههمپیوسته وارد عمل شد. از یکسو، بسنت با انتشار یادداشتی در فایننشالتایمز و برگزاری نشست خبری، از کارزاری با عنوان «دی - دِی اقتصادی» (Economic D-Day) خبر داد که هدف آن قطع کامل شریانهای مالی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلفی همچون حملونقل، نفت، طلا، هوانوردی و حتی رمزارزها عنوان شده است و ازسویدیگر، همین وزارتخانه در حالی این تهدیدها را مطرح کرد که خود با آشفتگی فزاینده در بازار اوراققرضه بلندمدت آمریکا دست به گریبان است، آشفتگی مهمی که بسنت را مجبور کرده تا احتمال استفاده از حساب عمومی خزانهداری (Treasury General Account) برای تأمین مالی خرید مجدد اوراق را در دستور کار قرار دهد.
این رویداد از دو نظر اهمیت دارد. از یک طرف، این برای نخستینبار است که ابزار فشار بیرونی آمریکا علیه یک قدرت منطقهای و ابزار دفاع درونی آن از ثبات مالی خود، در یک بازه زمانی و از زبان یک مقام واحد بیان میشود و از طرف دیگر، بازارهای جهانی، از جمله بازار انرژی و طلا، در حال قیمتگذاری همزمان ریسک تشدید تحریمها و ریسک بیثباتی مالی در قلب اقتصاد آمریکا هستند. این شرایط، چند سؤال ایجاد میکند که نویسنده سعی دارد در ادامه این یادداشت، به آنها پاسخ دهد. چرا واشنگتن در اوج ادعای «فشار حداکثری»، به ابزارهای اضطراری برای کنترل بدهی داخلی خود متوسل میشود؟ این همزمانی چه چیزی درباره ماهیت واقعی قدرت اجبارگر (coercive power) آمریکا آشکار میسازد؟ و ایران، بهعنوان طرف مقابل این معادله، چگونه میتواند از این شکاف بهره ببرد؟ برای پاسخ، نخست به تشریح مؤلفههای کارزار تحریمی جدید میپردازیم، سپس بحران موازی بازار اوراق را در کنار آن قرار میدهیم و در نهایت این دو روند را در چهارچوب نظریه اجبار (coercion theory) توماس شلینگ، نظریهپرداز برجسته آمریکایی روابط بینالملل، تحلیل میکنیم.
کارزار دی-دِی اقتصادی؛ گسترده اما بیاثر
بسنت روز دوشنبه اعلام کرد که وزارت خزانهداری، تحریمهای ثانویه (secondary sanctions) را علیه نهادها و کشورهایی که همچنان با ایران داد و ستد دارند گسترش خواهد داد و هر کشوری که بهگفته او، شریان مالی جمهوری اسلامی محسوب شود، از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته میشود. وزیر خزانهداری همچنین تلویحاً اشاره کرد که چین، بهعنوان بزرگترین خریدار نفت ایران از این معافیت مستثنی نخواهد بود؛ اظهارنظری که میتواند نشست آتی ترامپ و رئیسجمهور چین در واشنگتن را با چالشهای تازهای روبهرو کند.
با اینهمه، گزارش واشنگتنپست بهدرستی به نکتهای کلیدی اشاره کرد، بسنت از افشای اینکه کدام کشورها هدف قرار میگیرند و این تحریمها دقیقاً از چه زمانی اجرایی میشود خودداری کرد. این ابهام اجرایی، بهویژه در کنار اظهارات وزیر دفاع آمریکا مبنی بر عدم انصراف از گزینه نظامی در تنگه هرمز، بیش از آنکه نشانه یک برنامه منسجم و آماده اجرا باشد، یادآور آن دسته از کارزارهای فشار حداکثری تاریخی است که با شعارهای پرطنین آغاز و در عمل با گامهای محتاطانه و پرابهام دنبال شده و کمکم بدون دستاورد، بایگانی میشود، الگویی که بارها در قبال ایران و برای مثال دیگر علیه کوبا در دهه ۱۹۶۰ دنبال شد که با وجود شدت لفظی، به دلیل ملاحظات دیپلماتیک و اقتصادی متعدد کشورهای ثالث، هرگز به انزوای کامل کشورهای هدف منتهی نشد.
بحران موازی؛ وقتی تحریمکننده خودش نیازمند حمایت است
بسنت درست در همان روزی که زبان تهدید علیه ایران را تندتر کرد، رسانههایی از جمله سیانبیسی و فورچون فاش کردند که خزانهداری در حال بررسی استفاده از حساب عمومی نزدیک به ۹۵۰ میلیارد دلاری خود برای تأمین مالی عملیات بازخرید اوراق بلندمدت است. این طرح، که بازارها آن را «پیشنهاد بسنت» (Bessent Bid) لقب دادهاند، در واکنش به رسیدن بازدهی اوراق سیساله به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر مطرح شد. اما نکته قابلتوجه در ادامه ماجراست، به گزارش رسانههای اقتصادی، تنها یک روز پس از اعلام نخستین دور بازخرید، بازدهی اوراق سیساله دوباره به محدوده ۵.۲۵ درصد بازگشت و عملاً اثر مداخله دولت را خنثی کرد. این واقعیت نشان میدهد که ابزار مالی واشنگتن، برخلاف تصویری که از یک قدرت اقتصادی مسلط ارائه میشود، در برابر منطق خود بازار جهانی بدهی، با حجمی نزدیک به ۳۲ تریلیون دلار، توان و اثر محدودی دارد، بهگونهای که رقم چهار میلیارد دلاری بازخرید هفتگی در برابر این حجم عظیم به تعبیر یکی از تحلیلگران، «قطرهای در اقیانوس» بیشتر نیست.
منطق اجبار در آینه شلینگ، فشار بیرونی یا مدیریت آسیبپذیری درونی؟
توماس شلینگ، در نظریه کلاسیک خود درباره اجبار و بازدارندگی (coercion and deterrence)، میان دو نوع قدرت تمایز قائل میشود، قدرتی که از موضع فراوانی و اطمینان اعمال میشود و قدرتی که برای پنهانکردن آسیبپذیری داخلی به نمایش گذاشته میشود. آنچه در همزمانی کارزار تحریمی ایران و بحران بازار اوراق آمریکا مشاهده میشود، بیش از آنکه مصداق نوع نخست باشد، به الگوی دوم شباهت دارد. زمانیکه وزیر خزانهداری یک قدرت بزرگ، در یک هفته واحد، هم باید کشورهای ثالث را از همکاری با رقیب منطقهای بترساند و هم باید بازار داخلی بدهی کشورش را با ابزارهای اضطراری آرام کند، معنای عملی آن این است که منابع سیاستی محدودی که در اختیار دارد، میان دو جبهه همزمان تقسیم میشود، شرایطی که در ادبیات روابط بینالملل، میتوان از آن با عنوان «تنگنای دوجبههای» یاد کرد.
نکته قابلتوجه دیگر که کمتر مورد توجه رسانهها قرار گرفت، بخشی از سخنان خود بسنت است که تصریح کرد، واشنگتن قصد دارد آزمایش کند، آیا فشار اقتصادی بهتنهایی میتواند کاری را انجام دهد که شش ماه درگیری نظامی و دیپلماسی فشرده در تحقق آن ناکام مانده است؟ توجه به این موضوع که پس از پایان جنگ دوازدهروزه و چهل روزه، درخواست آتشبس از سوی طرفهای متخاصم مطرح میشود، گواهی بر تداوم مقاومت راهبردی جمهوری اسلامی و ناتوانی ائتلاف آمریکا و اسرائیل در تحمیل اهداف اعلامی خود از مسیر نظامی است، واقعیتی که تحلیلگران متعددی در سطح بینالمللی نیز آن را بهعنوان دستاورد راهبردی ایران در این دوره ارزیابی کردهاند. این تصویری دوگانه در بستری از فشار سیاسی فزاینده است که در دولت ترامپ شکل گرفته است. گزارشها حاکی است محبوبیت رئیسجمهور آمریکا به پایینترین سطح در دو دوره ریاستجمهوری او رسیده و افزایش قیمت بنزین، ناشی از تنشهای منطقهای، در کنار آشفتگی بازار اوراق، یکی از دلایل اصلی این افت شناخته میشود. در چنین شرایطی، اعلام یک کارزار تحریمی پرسروصدا، همزمان با تلاش برای مهار بحران بدهی داخلی، میتواند بیش از آنکه راهبردی حسابشده باشد، واکنشی به فشارهای همزمان داخلی و بینالمللی تلقی شود، الگویی که در تاریخ سیاست خارجی آمریکا، از دوران کارتر تا دورههای بعدی، بارها در قالب اتخاذ مواضع سخت بیرونی برای جبران ضعف در جبهه داخلی تکرار شده است.
در نهایت، آنچه از رویدادهای این هفته برمیآید، تصویری پیچیدهتر از آن چیزی است که عنوان «دی - دِی اقتصادی» به ذهن متبادر میکند. دی - دِی تاریخی، نماد قدرتی متمرکز و بیرقیب بود؛ اما دی - دِی اقتصادی بسنت، در همان لحظهای اعلام میشود که ستون فقرات مالی اعلامکننده آن یعنی بازار اوراق قرضه آمریکا زیر فشار بیسابقهای قرار دارد. واقعیت این است که این شرایط نهتنها دلیلی برای افزایش نگرانی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه فرصتی راهبردی برای تداوم همان صبر راهبردی است که بهخصوص در ماههای اخیر به آن پایبند بوده است، رویکردی که نشان داده، این کشور در برابر فشار حداکثری، مقاومتر از آن است که با تهدیدهای رسانهای و بیپشتوانه با مشکل روبهرو شود.
تاریخ روابط بینالملل بارها نشان داده که وقتی یک قدرت بزرگ همزمان باید در دو جبهه بجنگد، احتمال فرسایش او در هر دو جبهه بیشتر از احتمال پیروزی در هرکدام است و به اعتقاد نویسنده، شاید این مهمترین درسی باشد که نظام بینالملل و بازارهای جهانی در این مقطع زمانی به ترامپ خواهند آموخت.