نورنیوز-گروه بینالملل: اعلام فوق، سروصدای قابل توجهی در محافل سیاسی و رسانهای ایجاد کرد و براساس جناحبندیها و گرایشهای هنجاری، به این موضوع مهم پرداخته شد. ماوراء گرایشهای سیاسی داخلی و خارجی در آمریکا، پرسشی اساسی قابل طرح است و آن اینکه چگونه میتوان ۴۰ تریلیون دلار بدهی دولت آمریکا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ در پاسخ باید به «روند تجمیع بدهیهای دولت آمریکا»، «گفتمانهای جاری سیاسی و اقتصادی» و نهایتاً «معنای بینالمللی بدهکاری دولت آمریکا» پرداخت.
در روندشناسی تجمیع بدهیها باید گفت علیالاصول بدهی، عدم توازن بین دریافتها و پرداختها و یا به تعبیر روشنتر، دخل و خرج است. بدهکاری دولت آمریکا، یعنی عدم تناسب بین هزینهها و درآمدها منجر به قرض گرفتن و بالا آوردن بدهی میشود. در پیشینهشناسی بدهکاریهای دولت آمریکا باید گفت، از جنگهای استقلال در فاصله ۱۷۷۵ تا ۱۷۸۲، دولت آمریکا برای هزینههای جنگی، بدهکاری ۷۵ میلیون دلاری بالا آورد و در جنگهای داخلی از ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ و سایر جنگهای عمده در قرن بیستم، این بدهکاریها افزایش یافت. اما در دهههای اخیر این بدهی روند صعودی پیدا کرده است. در دوره اول ترامپ بدهی تجمیع شده دولت آمریکا ۲۰ تریلیون دلار بود که به چند دلیل این بدهیها افزایش پیدا کرد. در دورههای اول و دوم ترامپ، سیاست کاهش مالیاتها بر کمپانیهای بزرگ یکی از دلایل کاهش درآمد دولت و افزایش بدهیها بود. البته از تأثیر عامل بیماری همهگیر کووید در دوره اول ترامپ و افزایش هزینهها نمیتوان غفلت کرد. دلیل دیگر، افزایش بودجه نظامی به بالاتر از یک تریلیون دلار میباشد.
در دوره بایدن هم بیش از ۴ تریلیون دلار بدهی افزوده شد. اما دوره دوم ترامپ اوج این افزایش بدهیهاست و دلیل این افزایش، ترکیبی میباشد. کاهش مالیات شرکتهای بزرگ از بیش از ۳۰ درصد به حدود ۲۰ درصد باعث شد مجموعه این مالیاتها ۹ درصد کل مالیاتهای جمعآوری شده باشد و بیش از ۵۰ درصد کل مالیاتها، مالیاتهای پرداخت شده توسط افراد میباشد. از سوی دیگر دولت ترامپ با شعار کوچک سازی دولت، از یکسو وزارتخانه جدیدی بنام کارایی راهاندازی کرد و از سوی دیگر حدود ۲۵۰ میلیون کارمند فدرال را از کار برکنار کرد. اما بخاطر افزایش هزینههای نظامی، عدم توازن بین دخل و خرج برجستهتر شد. ناگفته نماند جنگهای آمریکا در افغانستان و عراق، یکی از دلایل بدهیهای انباشتی دولت آمریکا میباشد. بعلاوه هزینههای خدمات اجتماعی عمومی، بیمه همگانی و پرداختهای رفاهی نیز در این افزایش مؤثر بودهاند.
اما درخصوص بحثهای جاری باید اشاره کرد که اولاً هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در زمانهایی که در مسند قدرت قرار داشتهاند، با افزایش هزینههای دولت، بدون سطح برابر دریافتها بر این مشکل افزودهاند. لذا موضوعی که بدان پرداخته شد، محصول اقدامات دو حزب است. نکته دوم، در عین اینکه دو حزب در این روند نقش داشتهاند، سیاست دولتهای جمهوریخواه در افزایش نظامیگری و کاهش مالیاتها مخصوصاً کاهش مالیات ثروتمندان و کمپانیهای بزرگ، نقش برجستهتری در این افزایش بدهکاری دارد؛ و نکته سوم آنکه علیرغم سنگین بودن این بدهی، در بین کارشناسان حوزه اقتصاد و سیاست، تهدید قابل توجهی برای نظام ایالات متحده محسوب نمیشود. علت این مسئله در پدیدهای بسیار مهم و قابل اعتنا میباشد و آن قوی بودن دلار به عنوان ارز بینالمللی است. به عبارت دیگر، اوراق قرضه وزارت خزانهداری آمریکا توسط افراد، شرکتها و دولتها با اطمینان از قابل نقد شدن خریداری میگردد. ژاپن ۲/۱ تریلیون، بریتانیا ۸۸۹ میلیارد و چین ۶۸۳ میلیارد از این اوراق را خریداری کردهاند. دلار قوی نشانگر هژمونی پولی و مالی ایالات متحده در اقتصاد جهانی است.
از این رهگذر باید به ابعاد بینالمللی بدهی ۴۰ تریلیونی ایالات متحده توجه داشت. در ادبیات مربوط به ظهور و سقوط امپراتوری، مخصوصاً اثر معروف پالکندی، افزایش هزینههای نظامی و بالا رفتن تعهدات دفاعی یکی از عوامل افول تدریجی قدرتهای بزرگ در یک چشمانداز تاریخی و تطبیقی قلمداد شده است. آیا ایالات متحده نیز در این چارچوب میگنجد؟ جواب ترکیبی میباشد.
از یک سو افزایش هزینههای نظامی آمریکا در ایجاد این تجمیع بدهی، بدون تردید مؤثر است. ولی از سوی دیگر این بدهی صرفاً ناشی از هزینههای نظامی نیست، بلکه هزینههای خدمات عمومی بهداشتی و رفاهی و کمک به اقشار فرودست نیز رقم قابل ملاحظهای از این بدهکاریها را تشکیل میدهد.اما موضوع دیگری که بدان اشاره شد و در بررسی ابعاد بینالمللی بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا مهم است، تسلط آمریکا بر نهادهای پولی و مالی بینالمللی میباشد که میتوان از آن بعنوان «هژمونی مالی آمریکا» یاد کرد. این هژمونی، دلارمحور است و دلار، واحد اصلی معاملههای بینالمللی، پشتوانه ارزی و وسیله اصلی در تراکنشهای اقتصادی در سطح جهان است و این امکان بزرگی به آمریکا برای مدیریت بدهیهای خود داده است.
به تعبیر دیگر، آمریکا با داشتن بزرگترین اقتصاد جهانی با حجم سالانه ۳۰ تریلیون دلار، توانسته از نظر بینالمللی موضوع افزایش بدهیهای خود را مدیریت کند. اما نمیتوان این واقعیت را از نظر دور داشت که این حجم بدهکاری همراه با دیگر سوء رفتارها و سوء گفتارهای رئیس جمهور آمریکا، ضربهای به اعتبار جهانی آن کشور است.
روزنامه اطلاعات