نورنیوز-گروه بینالملل: پایگاه خبری «العهد» در گزارشی در این باره نوشته است: در آستانه ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت که در چهارم اوت ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد ۱۳۹۹) رخ داد، پرونده این حادثه بار دیگر وارد مرحله تازهای شده است. با وجود گذشت ۶ سال از این انفجار، تحقیقات قضایی همچنان ادامه دارد و تاکنون کیفرخواستی درباره عامل یا عوامل این حادثه صادر نشده است.
این تحولات پس از آن رخ داد که نیروهای یونیفل از کشف چهار تن نیترات آمونیوم در منطقه «حولا» در جنوب لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش منتشرشده، این مواد در بشکههایی با نوشتههای عبری و در منطقهای که همچنان در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد و از آن برای عملیات نظامی استفاده میشود، کشف شده است. اهمیت این کشف از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که ماده کشفشده همان نیترات آمونیومی است که نام آن با انفجار بندر بیروت گره خورده و از نظر ویژگیهای فنی نیز مشابه همان ماده توصیف شده است.
این موضوع همچنین برخی پروندههای پیشین را دوباره به جریان انداخته است؛ از جمله کشف مقادیر قابل توجهی نیترات آمونیوم در جریان بازرسی ارتش لبنان از مزرعه متعلق به برادر «ابراهیم الصقر» از مسوولان حزب «القوات اللبنانیه»، که در آن زمان علاوه بر این ماده، مقادیر زیادی سوخت نیز در مخازن زیرزمینی آن کشف شده بود.
در آن مقطع، برخی منتقدان یادآور شده بودند که حزب مذکور پیشتر نیترات آمونیوم را مادهای با کاربرد نظامی و مرتبط با تولید مواد منفجره معرفی کرده بود، نه کود شیمیایی.
در پی این تحولات، بار دیگر پرسشهایی درباره علت وجود این ماده در آن محل، احتمال ارتباط آن با نیترات آمونیوم خارجشده از بندر بیروت، طرف استفادهکننده از آن و همچنین نحوه نگهداری چنین ماده خطرناکی در کنار حجم زیادی از سوخت مطرح شده است.
در همین چارچوب، پرونده «جان بجانی» عکاس لبنانی که ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ (یکم دی ۱۳۹۹) در نزدیکی منزل خود ترور شد، نیز دوباره مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش، نیروهای امنیتی کمتر از یک ساعت پس از حادثه، تمامی هارددیسکها و فیلمهای موجود در منزل وی را ضبط کردند. بعدها همسر بجانی اعلام کرد، این اقدام بدون دستور قضایی انجام شده است. بجانی مجوز رسمی تصویربرداری از فعالیتهای ارتش لبنان، مناطق مرزی، بندر بیروت و برخی مراکز نظامی را در اختیار داشت و تاکنون نتیجه تحقیقات درباره قتل او اعلام نشده است.
در همین ارتباط، «معن الاسعد» وکیل لبنانی، با ارائه درخواستی به «طارق بیطار» قاضی پرونده انفجار بندر بیروت خواستار آن شده است که اطلاعات مربوط به کشف نیترات آمونیوم در حولا به عنوان بخشی از پرونده اصلی مورد بررسی قرار گیرد.
الاسعد در گفتوگو با پایگاه خبری العهد تأکید کرده است که پرونده انفجار بندر همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد و از ابتدا بر مبنای وجود دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت شکل گرفته است. به گفته وی، کشف چهار تن نیترات آمونیوم در جنوب لبنان، اطلاعات تازهای است که باید در چارچوب همین پرونده بررسی شود.
وی همچنین خواستار انجام بررسیهای فنی روی مواد کشفشده در حولا، از جمله تعیین منشأ، محل تولید، ترکیب شیمیایی و مقایسه آن با مواد منفجرشده در بندر بیروت شده و گفته است که قاضی پرونده از نظر قانونی اختیار دارد برای دریافت نمونهها و انجام آزمایشهای تخصصی با نیروهای یونیفل و نهادهای بینالمللی همکاری کند.
الاسعد در ادامه با اشاره به اصول تحقیقات کیفری، بر ضرورت بررسی همه فرضیهها تأکید کرده و گفته است: در هر پرونده جنایی باید مشخص شود چه طرفی از وقوع حادثه بیشترین منفعت را برده است. وی در این چارچوب، رژیم صهیونیستی را «بزرگترین بهرهبردار» انفجار بندر بیروت دانسته و گفته است، این حادثه موجب تعمیق شکافهای داخلی لبنان و تضعیف جایگاه راهبردی بندر بیروت در رقابت با بنادر رژیم صهیونیستی در شرق مدیترانه شده است.
این وکیل لبنانی همچنین درباره کشف نیترات آمونیوم در مزرعه متعلق به برادر ابراهیم الصقر تأکید کرده است که نمونهبرداری و مقایسه علمی این مواد با نیترات آمونیوم موجود در بندر بیروت میتوانست در روشن شدن ابعاد پرونده مؤثر باشد، اما تاکنون گزارشی درباره انجام چنین بررسیهایی منتشر نشده است.
الاسعد همچنین معتقد است که پرونده ترور جان بجانی نیز باید به عنوان بخشی از تحقیقات انفجار بندر بیروت مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا احتمال ارتباط اطلاعات یا تصاویر در اختیار این عکاس با پرونده انفجار وجود داشته و این موضوع نیازمند تحقیق قضایی است.
وی در پایان تأکید کرده است که هرگونه تصمیم قضایی درباره انفجار بندر بیروت تنها در صورتی میتواند مورد اعتماد افکار عمومی لبنان قرار بگیرد که بر پایه تحقیقات علمی، مستندات حقوقی و بررسی همه احتمالات موجود صادر شود و هیچ فرضیه یا مدرکی از روند تحقیقات کنار گذاشته نشود.