نورنیوز- گروه سیاسی: در روزهای اخیر، برخی مقامهای آمریکایی برای توجیه احتمال حمله به زیرساختهای انرژی ایران، به استدلالی شبهحقوقی متوسل شدهاند که در ظاهر، رنگ و بوی قواعد بینالمللی دارد. استدلال این است که چون زیرساختهای انرژی از اقتصاد کشور پشتیبانی میکنند و اقتصاد نیز توان نظامی را تغذیه میکند، بنابراین این تأسیسات را میتوان در زمره «اهداف پشتیبان جنگ» قرار داد.
در نگاه نخست، این استدلال ممکن است برای برخی منطقی به نظر برسد؛ اما مسئله اصلی نه ایران است و نه حتی یک پالایشگاه یا میدان گازی. مسئله، تغییری آرام اما عمیق در فلسفه حقوق جنگ است؛ تغییری که اگر به یک رویه تبدیل شود، مفهوم «هدف نظامی» را چنان گسترش میدهد که تقریباً تمام تأسیسات حیاتی یک جامعه را در بر خواهد گرفت. این دقیقاً همان نقطهای است که باید از یک بحث صرفاً حقوقی عبور کرد و به یک پرسش راهبردی رسید: آیا آنچه امروز توسط آمریکا در شرف وقوع است، صرفاً تفسیر یک ماده حقوقی است، یا تلاشی برای بازنویسی و واژگونسازی قواعد جنگ؟
در حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل بر محدود کردن دامنه جنگ است، نه گسترش آن. فلسفه کنوانسیونهای ژنو و قواعد عرفی جنگ بر این پایه بنا شده که حتی در میانه مخاصمه نیز باید مرزی روشن میان جامعه غیرنظامی و اهداف نظامی حفظ شود. «اصل تمایز»، «اصل تناسب» و «اصل ضرورت نظامی» سه ستون این معماری حقوقیاند. هدف آنها نیز روشن است: جلوگیری از آنکه جنگ، کل جامعه را به میدان نبرد تبدیل کند. اما تفسیر موسع از مفهوم «اهداف پشتیبان جنگ» دقیقاً در جهت عکس این فلسفه حرکت میکند.
اگر صرف ارتباط اقتصادی با توان دفاعی و نظامی، برای مشروعیتبخشی به حمله کافی باشد، دیگر مرزی باقی نمیماند. پالایشگاه هدف است، زیرا درآمد ایجاد میکند. نیروگاه برق نیز همینگونه. پس چرا شبکه آبرسانی، بنادر، راهآهن، کارخانههای فولاد، مراکز داده، شبکه بانکی، زیرساختهای مخابراتی یا حتی مراکز تولید مواد غذایی هدف نباشند؟ همه اینها، به نحوی در تداوم حیات اقتصادی و اداری یک کشور نقش دارند و هر اقتصادی نیز، خواه ناخواه، بخشی از منابع خود را به دفاع اختصاص میدهد. نتیجه منطقی این استدلال، فروپاشی اصل تمایز است.
آنچه در کلام و رویکرد سیاست واشنگتن در حال شکلگیری است، یک تغییر خطرناک در زبان حقوقی جنگ است. در گذشته، قدرتهای بزرگ معمولاً ابتدا دست به اقدام نظامی میزدند و سپس برای آن توجیه حقوقی میجستند. امروز اما روند معکوس شده است؛ ابتدا مفاهیم حقوقی بازتعریف میشوند تا دامنه اقدامات نظامی گسترش یابد. این همان چیزی است که برخی حقوقدانان از آن با عنوان «قانونیسازی جنگ» یاد میکنند؛ نه به این معنا که جنگ واقعاً مشروعتر شده، بلکه بدین معنا که واژگان حقوقی، به تدریج برای عادیسازی و توجیه دامنه وسیعتری از خشونت به کار گرفته میشوند.
این تحول، صرفاً یک بحث نظری نیست. تجربه دو دهه اخیر نشان میدهد که مفاهیمی مانند «دفاع پیشدستانه»، «دفاع پیشگیرانه»، «مبارزه جهانی با تروریسم» و حتی برخی برداشتهای موسع از «ضرورت اقدام نظامی»، چگونه به مرور از استثنا به قاعده نزدیک شدهاند. اکنون نیز بیم آن میرود که مفهوم «هدف پشتیبان جنگ» همین مسیر را طی کند؛ مفهومی که اگر بیضابطه تفسیر شود، دیگر نه یک استثنا، بلکه مجوزی برای حمله به شریانهای حیاتی زندگی ملتها خواهد بود.
از منظر حقوقی نیز چنین توسعهای محل تردید جدی است. حقوق بینالملل بشردوستانه میان سهم مؤثر و مستقیم در اقدام نظامی و نقش عمومی در اقتصاد ملی تفاوت قائل است. اینکه درآمد یک صنعت در نهایت وارد بودجه عمومی شود، به خودی خود آن صنعت را به هدف نظامی تبدیل نمیکند. اگر چنین باشد، تقریباً هیچ فعالیت اقتصادی در جهان از دایره اهداف بالقوه جنگ خارج نخواهد ماند. این تفسیر، مفهوم «هدف نظامی» را از یک معیار محدودکننده به ابزاری برای حذف همان محدودیت تبدیل میکند.
افزون بر این، زیرساختهای انرژی تنها داراییهای اقتصادی نیستند؛ آنها زیرساختهای حیات اجتماعیاند. برق بیمارستانها، سامانههای تصفیه آب، حملونقل عمومی، زنجیره تأمین دارو، ارتباطات، تولید و نگهداری مواد غذایی و دهها خدمت حیاتی دیگر به این شبکه وابستهاند. حمله به آنها، صرفاً یک اقدام علیه ظرفیت اقتصادی یک دولت نیست؛ اقدامی است که آثار انسانی گسترده و قابل پیشبینی بر میلیونها غیرنظامی برجای میگذارد. از همین رو، حتی در مواردی که درباره ماهیت یک هدف اختلاف وجود دارد، اصول تناسب و احتیاط همچنان محدودیتهای سختگیرانهای بر استفاده از زور تحمیل میکنند.
اما شاید مهمترین پرسش، آینده نظام بینالملل باشد. اگر امروز پذیرفته شود که هر زیرساخت حیاتی به دلیل نقش اقتصادی خود میتواند هدف مشروع جنگ باشد، این قاعده فردا تنها علیه یک کشور به کار نخواهد رفت. همان استدلالی که امروز مثلاً برای یک پالایشگاه در عسلویه ایران مطرح میشود، فردا میتواند درباره خطوط انتقال انرژی در اروپا، پایانههای گاز در آسیا یا شبکههای برق در هر نقطه دیگری از جهان نیز به کار گرفته شود. قواعد حقوقی، اگر گسترش یابند، تابع جغرافیا نیستند.
جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم، دههها کوشید تا جنگ را در چارچوب قواعدی محدود کند که از تبدیل شدن کل جامعه به میدان نبرد جلوگیری کند. امروز، خطر آن است که این دستاورد نه با اعلام رسمی، بلکه با تغییر تدریجی مفاهیم حقوقی فرسوده شود. جنگها همیشه با موشک آغاز نمیشوند؛ گاه نخستین شلیک، در زبان حقوقی رخ میدهد؛ آنجا که واژهها آرامآرام معنای خود را از دست میدهند و استثناها، بیآنکه کسی متوجه شود، به قاعده تبدیل میشوند.
از این منظر، مسئله فقط امنیت یک پالایشگاه یا یک میدان گازی نیست. مسئله، دفاع از همان مرز حقوقی ظریفی است که اگر فرو بریزد، دیگر جنگ میان ارتشها نخواهد بود؛ جنگ، همه جامعه را در بر خواهد گرفت. و شاید بزرگترین مسئولیت حقوق بینالملل در قرن بیستویکم، نه یافتن واژههای تازه برای توجیه جنگ، بلکه جلوگیری از آن باشد که زبان قانون، به خدمت گسترش میدان نبرد درآید.