نورنیوز-گروه اقتصادی: در حالی که اعتبار کالابرگ برای خانوارها فعال شده، تأخیر در تسویه مطالبات برخی فروشگاههای طرف قرارداد، موجب شده تعدادی از واحدهای صنفی، بهویژه برخی سوپرمارکتها و فروشگاههای محلی، فروش کالابرگی را متوقف کنند.
برخی گزارشها حاکی است در مواردی، پول خریدهای انجامشده بیش از 15 روز است که به حساب تعدادی از فروشگاهها واریز نشده؛ این در حالی است که براساس دستورالعملهای اعلامی، زمان تسویه با فروشندگان حداکثر 72 ساعت اعلام شده بود.
در برخی روایتها، علت این تأخیر، تأمین نشدن منابع عنوان شده و گفته میشود تا زمانی که وجه مورد نیاز به حساب مربوط واریز نشود، امکان تسویه با فروشگاهها وجود ندارد.
با این حال، پیگیری خبرنگاری از بانک مرکزی نشان میدهد این بانک، مسئولیت تأمین منابع کالابرگ را متوجه خود نمیداند. چراکه طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تأمین بودجه طرح کالابرگ نیست و منابع این طرح باید از سوی دولت، از مسیر سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور، در حساب مربوط نزد بانک مرکزی تأمین شود.
یکی از مسئولان بانک مرکزی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: وظیفه بانک مرکزی، انجام عملیات بانکی و انتقال منابعی است که قبلاً محل تأمین آن مشخص شده و موجودی آن در حساب خزانه قرار گرفته باشد. بنابراین، نسبت دادن تأخیر فعلی به بانک مرکزی، دقیق نیست.
وی افزود: آنچه بانک مرکزی در این چارچوب انجام میدهد، واریز سهم دولت از محل درآمدهای نفتی پس از کسر سهم مربوط به ارز 28 هزار و 500 تومانی دارو است؛ به این معنا که مابهالتفاوت نرخ 28 هزار و 500 تومان با نرخ حواله که در حال حاضر حدود 150 هزار تومان است، مبنای بخشی از تأمین ریالی منابع قرار میگیرد. با این حال، بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی، این منابع در مقاطعی کفایت لازم برای پوشش کامل تعهدات را ندارد و در چنین شرایطی، تأمین کسری بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، نه بانک مرکزی.
این مقام مسئول همچنین توضیح داد که منابع چهار ماه نخست اجرای طرح نیز از محل مجوز برداشت 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و با اذن رهبر شهید انقلاب تأمین شده بود. به گفته وی، پرداخت در آن مقطع نیز بر پایه یک منبع مشخص و مجوز ویژه انجام شده و بهمعنای پذیرش مسئولیت دائمی تأمین مالی طرح از سوی بانک مرکزی نبوده است.
براساس این توضیحات، گره اصلی ماجرا را باید در مرحله تأمین و تخصیص منابع جستوجو کرد. بهعبارت دیگر، تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را پیشبینی و تخصیص ندهد و خزانه نیز موجودی لازم را در حساب مربوط تأمین نکند، امکان انتقال وجه و تسویه با فروشگاهها فراهم نخواهد شد.
در این میان، فشار اصلی بر برخی فروشگاههای کوچک و محلی وارد میشود؛ واحدهایی که سرمایه در گردش محدودی دارند و نمیتوانند برای مدت طولانی، کالا را عرضه کنند اما پول آن را با تأخیر دریافت کنند. در شرایط تورمی، این تأخیر حتی میتواند به کاهش توان خرید مجدد کالا برای این واحدها منجر شود.
بر همین اساس، به نظر میرسد چالش فعلی بیش از آنکه یک مشکل بانکی باشد، ناشی از ناهماهنگی یا تأخیر در تأمین منابع میان دستگاههای مسئول است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است تعداد بیشتری از فروشگاههای طرف قرارداد، بهویژه در بخش خصوصی، تمایل کمتری به ادامه فروش کالابرگی داشته باشند.
در شرایط فعلی، شفافسازی درباره محل تأمین منابع و تسویه سریع مطالبات معوق برخی فروشگاهها، مهمترین اقدامی است که میتواند از گسترش اختلال در اجرای این طرح جلوگیری کند.