نورنیوز-گروه بینالملل: در حالی که سیاستهای تنشزای ایالات متحده و استمرار اقدامات تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در مناطق جنوبی کشور، بر دامنه بیثباتیهای منطقهای و پیامدهای اقتصادی آن افزوده است، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان بار دیگر با صدور بیانیهای مشترک کوشیدهاند خود را در جایگاه میانجی صلح معرفی کنند. این در حالی است که محتوای این بیانیه نه تنها با واقعیات میدانی و حقوق بینالملل همخوانی ندارد، بلکه بیش از هر چیز بازتابدهنده رویکردی جانبدارانه و استمرار همان سیاستهایی است که طی سالهای گذشته به تشدید بحرانها انجامیده است.
تروئیکای اروپایی در این بیانیه، کنترل ایران بر تنگه هرمز، برخورد با کشتیهای متخلف و همچنین پاسخهای دفاعی ایران علیه پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس را محکوم و این اقدامات را «بیملاحظه» توصیف کرده است. همزمان نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم باز ماندن این آبراه و حفظ آزادی کشتیرانی تأکید کرده و از آمادگی اتحادیه برای پیشبرد گفتوگوها سخن گفته است.
این مواضع در شرایطی مطرح میشود که اعترافهای صریح درباره نقش ناتو در حمایت از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، همراه با سابقه طولانی بدعهدی کشورهای غربی، موجب شده است ادعای بیطرفی اروپا با تردیدهای جدی روبهرو باشد. از همین رو این پرسش مطرح است که آیا اروپا در پی کمک به حل بحران است یا با اتخاذ مواضعی یکسویه، عملاً به متجاوزان مشروعیت و پاداش میبخشد؟
تنگه هرمز؛ حاکمیت حقوقی ایران و مسئولیتی غیرقابل انکار
ادعاهای اروپا درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز، زمانی محل تأمل بیشتری پیدا میکند که با اسناد و توافقات موجود سنجیده شود. بر اساس مفاد تفاهمنامه اسلامآباد، مسئولیت تنظیم مقررات دریانوردی در تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و این مسئولیت در هماهنگی با عمان اعمال میشود. از این منظر، مدیریت این گذرگاه راهبردی نه اقدامی سلیقهای، بلکه حقی مبتنی بر توافقات و موازین حقوقی شناخته میشود.
از همین رو، اروپا نمیتواند با استناد به برداشتهای گزینشی از حقوق بینالملل، خواستار نادیده گرفتن حقوق حاکمیتی ایران شود. اگر اتحادیه اروپا واقعاً بر اجرای تفاهمات و قواعد حقوقی تأکید دارد، منطقی آن است که همه مفاد توافقات را بدون تبعیض و استانداردهای دوگانه محترم بشمارد، نه آنکه تنها بخشهایی را برجسته سازد که با منافع سیاسی غرب همسو است.
چنین رویکردی یادآور رفتار اروپا در قبال برجام است؛ جایی که از ایران انتظار اجرای کامل تعهدات وجود داشت، اما در برابر نقض آشکار تعهدات از سوی آمریکا و ناتوانی اروپا در ایفای مسئولیتهای خود، اقدام مؤثری مشاهده نشد. استمرار همین نگاه گزینشی، امروز نیز اعتبار ادعاهای اروپا درباره تنگه هرمز را با پرسشهای جدی مواجه ساخته است.
وارونهنمایی واقعیت؛ از تطهیر متجاوز تا متهمسازی مدافع
یکی از مهمترین اشکالات بیانیه تروئیکای اروپایی، تغییر جایگاه مدافع و متجاوز است. واقعیتی که بخش قابل توجهی از افکار عمومی جهان نیز بر آن اذعان دارد این است که آغازگر اقدامات نظامی علیه ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی بودهاند؛ اقداماتی که با حمله به زیرساختهای غیرنظامی و مراکز حساس، آشکارا اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
در چنین شرایطی، پاسخ ایران در چارچوب اصل دفاع مشروع قابل ارزیابی است؛ اصلی که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته شده است. با این حال، اروپا به جای محکوم کردن آغازگران تجاوز، تلاش کرده است با بهرهگیری از ادبیاتی سیاسی، اقدامات دفاعی ایران را عامل بیثباتی معرفی کند.
این رویکرد در ماههای اخیر بارها تکرار شده است. سکوت در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، خودداری از محکومیت حمله به مراکز هستهای ایران و در مقابل، تلاش برای فعالسازی سازوکارهای سیاسی و حقوقی علیه تهران، نشان میدهد که سیاست اروپا همچنان بر مبنای استانداردهای دوگانه استوار است؛ سیاستی که حتی با مخالفت روسیه، چین و بسیاری از کشورهای مستقل نیز مواجه شده است.
اعترافهای ناتو و مسئولیتی که اروپا نمیتواند از آن بگریزد
نکتهای که بر ابهامات موجود میافزاید، اظهارات دبیرکل ناتو درباره میزان حمایت کشورهای عضو این پیمان از عملیات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است. اذعان به ارائه هزاران خدمت راهبردی، اطلاعاتی و پشتیبانی از این عملیات، نشان میدهد که بخشی از کشورهای اروپایی صرفاً ناظر تحولات نبودهاند، بلکه در عمل در فرآیند حمایت از اقدامات نظامی نیز نقش ایفا کردهاند.
در چنین فضایی، ادعای میانجیگری یا ایفای نقش بیطرفانه از سوی اروپا، با واقعیتهای موجود سازگاری چندانی ندارد. اعتمادسازی تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که کشورهای اروپایی ابتدا نسبت به عملکرد گذشته خود شفافسازی کنند، مسئولیت رفتارهایشان را بپذیرند و در عمل نشان دهند که از سیاستهای جانبدارانه فاصله گرفتهاند.
تا زمانی که چنین تغییری رخ ندهد، هرگونه موضعگیری درباره امنیت منطقه، تنگه هرمز یا ضرورت کاهش تنش، بیش از آنکه اقدامی در مسیر صلح تلقی شود، استمرار همان سیاستهایی خواهد بود که به تعمیق بحران انجامیده است.
تنگه هرمز؛ امنیت پایدار در سایه احترام به واقعیتهای منطقه
رفتار اروپا در قبال تنگه هرمز، بیش از هر چیز بیانگر ناتوانی این قاره در تطبیق با واقعیتهای جدید منطقه است. از یک سو، نهادهای دریایی غربی با وجود هشدارهای امنیتی، تلاش میکنند مسیرهای دریایی را بدون توجه به الزامات اعلامشده از سوی ایران امن جلوه دهند و از سوی دیگر، دولتهای اروپایی به جای تعامل با بازیگر اصلی و قانونی این آبراه، همچنان در کنار سیاستهای آمریکا قرار میگیرند.
این رویکرد نه تنها کمکی به امنیت دریانوردی و ثبات بازار انرژی نمیکند، بلکه بر پیچیدگی شرایط نیز میافزاید. امنیت تنگه هرمز زمانی پایدار خواهد بود که حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی، بهویژه ایران، مورد احترام قرار گیرد و ملاحظات امنیتی مشروع آنها به رسمیت شناخته شود.
بر پایه اصول شناختهشده حقوق بینالملل، هر کشوری حق دارد برای تأمین امنیت ملی و حفاظت از منافع حیاتی خود، در چارچوب قوانین، تدابیر لازم را اتخاذ کند. از این منظر، ایران نیز حفظ امنیت تنگه هرمز را بخشی از مسئولیت و حق حاکمیتی خود میداند و بر همین اساس، تصمیمات مرتبط با این آبراه را متناسب با الزامات امنیتی و منطقهای اتخاذ خواهد کرد.
تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که فشار سیاسی، تهدید یا همراهی با سیاستهای آمریکا نه موجب تغییر این واقعیت میشود و نه امنیت پایدار را تضمین میکند. آینده ثبات در خلیج فارس و تنگه هرمز در گرو پذیرش واقعیتهای ژئوپلیتیکی منطقه، احترام به حقوق قانونی ایران و فاصله گرفتن از سیاستهای یکجانبهای است که تاکنون نه برای اروپا دستاوردی داشته و نه برای منطقه آرامش و امنیت به ارمغان آورده است.