نورنیوز-گروه اقتصادی: ناصر مرادی در گفتوگوی، با اشاره به چالش هر ساله در پرداخت مطالبات گندمکاران، اظهار کرد: چندین سال است در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی پیگیر این موضوع هستیم که منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران پیش از آغاز فصل برداشت تأمین شود، اما با وجود این پیگیریها هر سال در زمان برداشت گندم با همان روند تکراری تأخیر در پرداختها مواجه میشویم.
وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، گفت: پاییز ۱۴۰۴ قیمت خرید تضمینی گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که پس از اصلاحات اقتصادی انجامشده در کشور، حدود ۲۰ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت به ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه انتظار گندمکاران این بود که قیمت خرید این محصول بیشتر باشد، افزود: کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی انتظار داشتند نرخ خرید تضمینی گندم حداقل از قیمت محصولاتی مانند جو و ذرت بالاتر باشد، اما این اتفاق رخ نداد. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ذرت در بازار حدود ۶۰ هزار تومان است، در حالیکه قیمت خرید تضمینی گندم ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
وی با تأکید بر اینکه گندم یک کالای استراتژیک و قوت غالب مردم محسوب میشود، گفت: بخش خصوصی تلاش زیادی برای افزایش قیمت انجام داد و در نهایت این نرخ تعیین شد. همچنین یکی از مطالبات اصلی ما این بود که قیمت خرید تضمینی گندم بهصورت شناور تعیین شود تا در فصل برداشت متناسب با نرخ تورم اصلاح شود، موضوعی که محقق نشد.
مرادی در ادامه با اشاره به آغاز برداشت گندم در مناطق گرمسیر کشور، اظهار کرد: برداشت گندم در خوزستان آغاز شده و با توجه به بارندگیهای مناسب امسال، پیشبینی میشود میزان تولید افزایش داشته باشد، اما بررسیها نشان میدهد میزان گندم تحویلی به سیلوها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته که یکی از دلایل آن قیمت تعیینشده برای گندم و دلیل دیگر تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران است.
وی افزود: بسیاری از کشاورزانی که در کنار کشاورزی فعالیت دامداری نیز دارند، ترجیح میدهند بخشی از گندم تولیدی خود را برای خوراک دامهایشان نگه دارند تا مجبور نباشند ذرت کیلویی ۶۰ هزار تومانی برای تغذیه دامهایشان خریداری کنند. همچنین برخی کشاورزان محصول خود را مستقیما به دامداران میفروشند، زیرا دامداران بلافاصله پس از تحویل محصول هزینه آن را پرداخت میکنند و کشاورز درگیر روند طولانی دریافت مطالبات از دولت نمیشود.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره وضعیت تولید گندم در سال جاری، گفت: برآوردها نشان میدهد امسال امکان دستیابی به خودکفایی در تولید گندم وجود دارد، به شرط آنکه مدیریت مناسبی در حوزه خرید و پرداخت مطالبات انجام شود.
وی تأکید کرد: اگر وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط شرایطی فراهم کنند که مطالبات گندمکاران حداکثر طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از تحویل محصول پرداخت شود، میتوان انتظار داشت بخش عمده گندم تولیدی کشور به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شود.
رئیس کمیسیون کشاروزی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به پیشبینی منابع مالی برای پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ ردیفی برای پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار در نظر گرفته شده و انتظار میرود با تخصیص بهموقع این منابع، مشکل تأخیر در پرداختها برطرف شود.
وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته تولید گندم در کشور به دلیل خشکسالی با کاهش همراه بود، اما امسال شرایط تولید مناسبتر ارزیابی میشود، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد در صورت مدیریت مناسب در پرداخت مطالبات، بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن گندم به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شود، در حالیکه نیاز سالانه کشور در بخش نان، صنف و صنعت بین ۱۲.۵ تا ۱۳ میلیون تن است.