نورنیوز- گروه اجتماعی: حضور چند میلیون اتباع افغانستانی در ایران، پدیدهای چندبعدی است که هم جنبههای مثبت قابل توجهی دارد و هم بار سنگینی بر اقتصاد و سیاستگذاری اجتماعی کشور تحمیل میکند. آمارهای مختلفی از تعداد اتباع افغانستان در ایران وجود دارد که براساس آنها تعداد این مهاجران در ایران بین ۶ تا ۸ میلیون نفر برآورد میشود که برخی منابع این رقم را تا ۱۰ میلیون نفر نیز ذکر میکنند. از این تعداد، بیش از ۵ میلیون نفر به صورت رسمی یا غیررسمی در بازار کار ایران فعال هستند. این حجم گسترده از نیروی کار مهاجر، بازتابی مهم بر ساختار بازار کار و اقتصاد کشور دارد که تحلیل دقیق آن، ضرورتی انکارناپذیر است.
فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر دولت
افزایش تعداد مهاجران افغانستانی موجب شد دولت با چالشهای جدی در زمینه تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی روبرو شود. بر اساس گزارشها، سالانه دولت هزینههای هنگفتی برای تأمین یارانه نان (بین ۸ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان)، یارانه کالاهای اساسی (۳۳ تا ۴۳ هزار میلیارد تومان) و انرژی (۵۱ تا ۶۷ هزار میلیارد تومان) برای این جمعیت متحمل میشود. این بار مالی علاوه بر هزینههای جاری، بر منابع مالی محدود دولت فشار وارد کرده و ظرفیت تخصیص منابع به سایر بخشهای ضروری را کاهش میدهد.
در مقابل، دولت و نظام بیمهای کشور به دلیل حضور گسترده نیروی کار مهاجر در بخش غیررسمی بازار کار، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی و بیمهای خود را از دست دادهاند. تخمینها نشان میدهد که درآمدهای مالیات بر حقوق و دستمزد ناشی از نیروی کار مهاجر بین ۶.۵ تا ۸.۷ هزار میلیارد تومان و حق بیمههای پرداختی آنان بین ۵۶ تا ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل غیررسمی بودن بسیاری از اشتغالها، وصول این درآمدها با مشکل مواجه است.
مطالعات وزارت کار و مرکز آمار نشان میدهد که ۵۷ درصد فعالیتهای بازار کار ایران هنوز در حوزه غیررسمی جریان دارد که حضور اتباع افغانستانی در این بخش بسیار چشمگیر است. آنان عمدتاً در مشاغل سخت، کممهارت و فیزیکی فعالیت میکنند؛ به طوری که ۵۳ درصد نیروی کار افغان در بخش ساختوساز، ۱۹ درصد در صنعت و ۱۱ درصد در کشاورزی مشغول به کار هستند.
آمار رسمی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۳.۳ درصد از نیروی کار رسمی ایران را اتباع افغانستان تشکیل دادهاند که بیشترین تمرکز آنان در استانهای تهران، خراسان و اصفهان بوده است. نقش این نیروی کار در تکمیل زنجیره تولید و خدمات فیزیکی بسیار کلیدی است، به گونهای که بدون حضور آنان، ۳۷ شغل وابسته به این نیروی کار با بحران کمبود مواجه میشد.
سیاستهای دولت چهاردهم و روند خروج اتباع افغانستان
در دولت چهاردهم، سیاستهای جدید و جدیتری برای مدیریت حضور اتباع غیرقانونی افغانستانی اتخاذ شده است. یکی از مهمترین این سیاستها، تشدید روند بازگشت داوطلبانه و اجباری اتباع غیرمجاز به افغانستان و ساماندهی بهتر حضور قانونی مهاجران است. این سیاستها به دلیل مشکلات فزاینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و همچنین فشارهای بینالمللی، با جدیت بیشتری دنبال میشود.
براساس آمار رسمی وزارت کشور، تا کنون بیش از 800 هزار نفر از اتباع افغانستانی، عمدتاً غیرمجاز، در قالب طرحهای بازگشت داوطلبانه و خروج اجباری از ایران خارج شدهاند و روند خروج همچنان با سرعت ادامه دارد. این سیاستها علاوه بر کاستن فشارهای مالی بر دولت، با هدف کاهش بخش غیررسمی بازار کار و کاهش آسیبهای اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
این روند، اگرچه از یک سو میتواند به کاهش بار مالی بر دولت کمک کند، از سوی دیگر موجب شکاف در برخی بخشهای مهم بازار کار، به خصوص مشاغل سخت و کممهارت، شده است و میتواند موجب افزایش ناپایداری در بنگاههای اقتصادی وابسته به نیروی کار مهاجر شود. لذا اهمیت دارد که دولت ضمن اجرای این سیاستها، برنامههای حمایتی و جایگزینی برای حفظ تعادل در بازار کار داشته باشد.
بازگشت حدود 800 هزار نفر از اتباع افغانستانی به کشور خود، شکافی جدی در بازار کار ایران ایجاد کرده است. این روند میتواند در کوتاهمدت موجب کمبود نیروی کار در بخشهای کشاورزی، ساختمانی و خدمات شود و فشار بر بنگاههای اقتصادی را افزایش دهد. در سوی دیگر، این بازگشت ممکن است فرصتهایی نیز فراهم آورد؛ از جمله باز شدن جایگاه شغلی برای نیروی کار ایرانی و احتمال افزایش دستمزدها در برخی مشاغل.
سیاستهای ساماندهی و راهکارهای آینده
دولت به دنبال ساماندهی نیروی کار خارجی از طریق صدور کارت کار، تعیین سهمیه و احراز هویت، و تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان است. هدف نهایی این سیاستها کاهش سهم بازار غیررسمی و انتقال نیروی کار به بازار رسمی است که علاوه بر افزایش امنیت شغلی، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و بیمهای دولت خواهد شد.
نگرشهای اشتباه نسبت به حضور اتباع افغان به عنوان رقیب اشتغال ایرانیها در برخی مشاغل، از دید کارشناسان تا حد زیادی رد شده است؛ چرا که اغلب این نیروی کار در مشاغل سخت و کمجاذبه فعالیت میکنند که نیروی کار ایرانی تمایلی به آن ندارد. حضور اتباع افغانستان در اقتصاد و بازار کار ایران، دارای ابعاد پیچیده و چندوجهی است. از یک سو، فشارهای مالی و اجتماعی سنگینی بر دولت وارد میشود و از سوی دیگر، این نیروی کار تکمیلکننده بخشهای مهمی از بازار کار است که نبود آنان میتواند منجر به کاهش تولید و خدمات شود. بازگشت برنامهریزی شده و مدیریت شده مهاجران، به شرط اتخاذ سیاستهای دقیق و هدفمند، میتواند فرصتی اقتصادی برای بازار کار ایران فراهم آورد و زمینه ارتقاء کیفیت اشتغال را فراهم کند.
لذا لازم است سیاستگذاران ضمن درک دقیق از واقعیتهای موجود، سیاستهای متوازن و پایدار در زمینه مدیریت نیروی کار مهاجر تدوین کنند که هم منافع اقتصادی ایران را تضمین نماید و هم حقوق انسانی و شرایط زیستی مهاجران را محترم شمارد. در نهایت، ساماندهی موثر بازار کار، کلید حل بسیاری از معضلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با حضور اتباع افغانستان در ایران خواهد بود.