نورنیوز- گروه اقتصادی: شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد، امسال جلسات تخصصی خود را برای فراهم شدن امکان بررسی دقیق تر فرمولهای تعیین دستمزد چند هفته زودتر آغاز کرده است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چند روز قبل از تلاش دولت برای نزدیک کردن دستمزدها به نرخ تورم رسمی خبر داده داد.موضوع تعدیل دستمزد مطابق با نرخ تورم همواره به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی برای حفظ بهره وری تولید از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرده که «در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد، بسیاری از افراد حاضر نیستند در واحدهای تولیدی کار کنند». این مشکل، در زمانی که آمار رسمی سازمان آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در سال‌های اخیر به بیش از ۳۵ درصد رسیده، تأثیرات منفی عمیقی بر قدرت خرید و انگیزه نیروی کار داشته و بنگاه‌های تولیدی را در تأمین نیروی کار با چالش مواجه ساخته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، میانگین افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۲ تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است، در حالی که نرخ تورم به حدود ۳۵ درصد نرسیده و در برخی حوزه‌ها حتی به ۴۰ درصد افزایش یافته است. این اختلاف فاحش به معنای کاهش قابل توجه قدرت خرید نیروی کار بوده و باعث شده تا بسیاری از کارگران، به‌خصوص در بخش‌های تولیدی، نسبت به پذیرش مشاغل موجود تردید داشته باشند. علاوه بر این، نظرسنجی‌های انجام شده توسط اتحادیه‌های صنفی حاکی از آن است که نرخ ترک شغل در برخی واحدهای تولیدی به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ وضعیتی که به وضوح نشانه‌ای از نارضایتی و عدم انگیزه کافی نیروی کار است.
از سوی دیگر، پژوهش‌های اقتصادی دانشگاه‌های معتبر کشور نشان می‌دهد که عدم تعدیل دستمزد مطابق با تورم می‌تواند به کاهش ۰.۵ تا ۱ درصدی بهره‌وری صنعتی منجر شود. به عنوان مثال، مطالعه‌ای در سال ۱۴۰۲ نشان داد که هر درصد کاهش در قدرت خرید نیروی کار، به طور میانگین موجب کاهش ۰.۷ درصدی در بهره‌وری صنعتی در واحدهای تولیدی می‌شود. این کاهش بهره‌وری، علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های اضافی را برای جذب و آموزش نیروی جدید به همراه دارد.
در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با مشکل تأمین نیرو مواجه‌اند، تعدیل دستمزد نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه عدالت اجتماعی نیز امری ضروری به نظر می‌رسد. در کشورهای مشابه نظیر ترکیه و رومانی، سیاست‌های تعدیل دستمزد بر اساس شاخص‌های تورمی منجر به افزایش نرخ جذب نیروی کار تا حدود ۱۵ درصد و بهبود رضایت شغلی شده است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که اجرای این سیاست می‌تواند موجب بهبود قابل توجه وضعیت اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی گردد.
از منظر اقتصادی، تعدیل دستمزد مطابق با نرخ تورم ابزاری برای بازگرداندن اعتماد کارگران به محیط کار و ایجاد انگیزه برای ادامه همکاری در بنگاه‌های تولیدی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر این سیاست به‌طور جدی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که بنگاه‌های تولیدی با جذب نیروی انسانی با انگیزه‌تر و کارآمدتر، شاهد رشد پایدارتری شوند. به علاوه، کاهش نرخ ترک شغل و افزایش بهره‌وری، تأثیر مستقیمی بر بهبود سطح تولید و صادرات خواهد داشت؛ امری که می‌تواند در بلندمدت به تقویت جایگاه صنایع داخلی در بازارهای جهانی منجر شود.
تأمین تعادل بین دستمزد، نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، یکی از الزامات اساسی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود. اجرای سیاست‌های اصلاحی در زمینه تعدیل دستمزد، علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی، می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی و بهبود کیفیت نیروی کار باشد. به همین دلیل، همکاری نزدیک میان دولت، اتحادیه‌های صنفی و بخش خصوصی در تدوین و اجرای راهکارهای مناسب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتوان با مقابله با بحران عدم جذب نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی، به توسعه پایدار اقتصادی دست یافت.
تعیین دستمزد منطبق با نرخ تورم نه تنها به حفظ قدرت خرید کارگران کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بهبود بهره‌وری و رشد بنگاه‌های تولیدی در سطح کشور خواهد بود. این سیاست اصلاحی، در کنار سایر اقدامات توسعه‌ای، می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد ملی و ایجاد تعادل در بازار کار ایفا نماید.
نورنیوز