نورنیوز - گروه سیاسی: غلامحسین محسنیاژهای، رئیس دستگاه قضا روز گذشته در دیدار با دانشجویان دانشگاه یاسوج از محکومیت سیدجواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال زندان خبر داد و اعلام کرد: در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شدهاند که درخواست ماده ۴۷۷ کردهاند؛ مادهای از قانون آئیندادرسی کیفری که براساس آن: «درصورتیکه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد، رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلامشده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل میآورند و رای مقتضی صادر مینمایند.» البته اژهای نامی از ۸ نفر دیگر نبرد.
با این حال مهمترین نکته در اظهارات اژهای محکومیت یکی از بالاترین مقامات دولتی یعنی وزیر (سابق) یک دولت به فساد بود.
ساداتینژاد، نماینده سابق مجلس و وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و دارای دکتری هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است که در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ بهعنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد و در تاریخ سوم شهریورماه ۱۴۰۰ با ۲۵۳ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع نمایندگان بهعنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد کسب کرد.
او اهل کاشان است و همچنین سابقه حضور در مجالس دهم و یازدهم را بهعنوان نماینده کاشان و آران و بیدگل در کارنامه خود دارد. او که مدتهاست نامش با پروندههای فساد گسترده ارزی از جمله فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی در پرونده «نهادههای دامی» و فساد ۱۴۰ هزار میلیاردی در «پرونده چای دبش» گره خورده است، برکنار شد. برکناریهایی که به صورت استعفا اعلام شد.
حمایت همهجانبه دولت سیزدهم از وزیر متخلف
همزمان با برکناری او اما زمزمههایی مبنی بر دستگیریاش به دلیل مفاسد اقتصادی شنیده شد. طرفه آنکه علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به این شایعات از او حمایت کرده و گفته بود: «آقای ساداتینژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است. آن چیزهایی که گفته میشود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمکهای ایشان استفاده میکند و در آینده نیز همکاریهایی خواهیم داشت.»
بهادریجهرمی در موردی دیگر هم مامور به حمایت از وزیر متخلف جهاد کشاورزی شده و ادعا کرده بود: «مدیریت ساداتینژاد در حوزه مدیریت غذایی موجب شد که کشور دچار مشکلی در این حوزه نشود، اما بنابر ارزیابیهایی که صورت گرفت رئیسجمهور تصمیم به تغییر مدیریتی در این حوزه گرفتند.»
در یک مورد حتی منصوری، معاون اجرایی رئیسی در نشستی از ساداتینژاد وزیر استیضاحشده و متخلف تشکر کرد.
بخشی از حمایت رئیسی از ساداتینژاد اما مربوط به پرونده چای دبش بود. به این معنا که با وجود ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر برکناری ۶۰ نفر بر سر ماجرای چای دبش، اژهای اعلام کرد اسامی این افراد به دستگاه قضایی کشور اعلام نشده است.
او بار دیگر در ۱۶ آذر سال گذشته و در دیدار با دانشجویان تاکید کرده بود:«هنوز در رابطه با پرونده چای دبش هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.»
سکوت یا حمایت دولت رئیسی از وزیر سابق جهاد کشاورزی به جایی رسید که غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس در واکنش به آن گفت: «کاش آقای رئیسی شجاعانه میگفت که آقای ساداتینژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتینژاد بخشیده میشود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم میگذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و میخواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمیافتد.»
نکته آنکه نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتینژاد منتشر شد؛ حکمی که در دیماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد.
براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود.
بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتینژاد نمیتواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر میرسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهادههای دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتینژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کمسابقه خبری در دست نیست.
وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس میکنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند.
از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت
یک فعال سیاسی که نمیخواهد نامش فاش شود به هممیهن میگوید: «ساداتینژاد در سال ۱۳۸۴ معاون دانشگاه شهرکُرد بود. برادرانش هم هر یک سمتهایی دارند مثلاً یکی از آنها روحانی است و از مسئولان یکی از دانشگاههای تهران، دیگری هم روزنامه سراج را دارد، برادران دیگرش هم سمتهایی دارند.»
این منبع آگاه به نقل از یکی مسئولان دانشگاهی دولت خاتمی عنوان میکند:«ساداتینژاد در جریان مرحله اول انتخابات نهم ریاستجمهوری، مسئول ستاد دانشگاهیان حامی هاشمی بود. اما در دور دوم که احساس کرد هاشمی اقبالی ندارد در ستاد دانشگاهیان احمدینژاد مشغول به فعالیت شد. او در دولت احمدینژاد به ریاست دانشگاه کاشان منصوب شد.»
او تاکید میکند که دانشگاه کاشان یکی از دانشگاههای اصلاحطلب پیشرو در کشور است که در زمان ریاست ساداتینژاد با چالشهای بسیاری مواجه شد مانند تعطیلی انجمن اسلامی و اخراج و عدم تمدید قرارداد با اساتید معترض که بعضاً عضو شورای هماهنگی اصلاحات بودند.
ریاست وزیر سابق بر دانشگاه کاشان تا سال ۱۳۹۰ ادامه مییابد تا اینکه در زمان ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران، سمت مدیریت اداری و مالی این دانشگاه به او واگذار میشود.
سیر ترقی این فرد اما ادامه مییابد و ساداتینژاد در دوران وزارت کامران دانشجو بر وزارت علوم، بهعنوان معاونت پارلمانی این وزارتخانه منصوب میشود.
این فعال سیاسی در ادامه به فعالیتهای سیاسی نماینده سابق مجلس اظهار میکند:«در ماجرای انتخابات مجلس دهم درحالیکه شورای اصولگرایان مرکز مایل به حمایت از محمدحسن قدیریابیانه بودند اما شورای اصولگرایان کاشان تصمیم به حمایت از ساداتینژاد گرفتند و این فرد هم با استفاده از ارتباطاتی که در کاشان داشت، گوی سبقت را ربود و کاندیدای جبهه اصولگرایی این حوزه شد و در نهایت رای هم آورد.»
اتفاقات دوران مسئولیت
این فرد تاکید میکند که در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان محیط زیست او متوجه میشود که میزان درخواست صدور مجوز معدن در استان اصفهان بهخصوص شهرستان کاشان و آران و بیدگل بسیار زیاد شده است:«کلانتری موضوع را بررسی و درباره آن پرسوجو میکند و متوجه میشود که ساداتینژاد نماینده مجمع نمایندگان استان اصفهان در کمیته واگذاری معادن استانداری است. در آن کمیته و در آن مقطع زمانی بود که چنین فعل و انفعالاتی در کمیته مذکور رخ داده بود.
همچنین در دوران نمایندگی ساداتینژاد، مجوز احداث کارخانه ذوب آهن در حاشیه شهر کاشان و کویر مرنجاب صادر شد؛ مجوزی که پیوستها و استعلامهای محیطزیستی آن لحاظ نشده بود. همچنین ساداتینژاد و همکاران او قصد تاسیس کارخانه سرب بدون استعلام محیط زیست و شورای تامین استان کاشان را داشتند که به دلیل مواجهه با اعتراضات مردمی متوقف شد.»
این منبع آگاه از فعالیتهای او برای کسب کرسی ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس هم میگوید: «در اولین سال مجلس یازدهم، رسانهها مطرح کردند که چند روحانی فاقد تخصص، عضو کمیسیون کشاورزی هستند که این مسئله در واقع ترفندی بود برای اینکه ساداتینژاد بهعنوان رئیس کمیسیون کشاورزی انتخاب شود.»
او در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۶ در کاشان سخنرانی بسیار تندی علیه روحانی کرد؛،موضوعی که این فعال سیاسی به آن اشاره کرده و ادامه میدهد:«در آن زمان دوستان او در ستاد رئیسی فعالیت میکردند. به هر حال بعد از انتخاب رئیسی او با فشار به استاندار و وزیر کشور موفق شد فرد مورد نظر خود را بهعنوان فرماندار کاشان منصوب کند؛ فردی ضعیف که توانست بر او مسلط شود.»
این منبع آگاه میگوید:«کاظمینی قائممقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روزهای آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتینژاد را معرفی کنیم. در سایه بیتوجهیها در وزارتخانه تحت تصدی ساداتینژاد اتفاقی بزرگ و تاسفانگیز رخ داد به این معنا که او افراد غیرمتخصص را از خارج از وزارتخانه به بدنه این مجموعه تزریق کرد. تغییرات در زمان او فلهای و رابطهای بودند و مدیران به کرات تغییر میکردند.
مثلاً در دو سال وزارت او یک معاون وزیر چند بار عوض شد که این تغییرات تنش زیادی به بدنه وزارتخانه وارد میکرد. شرایط بهگونهای بود که یک کارشناس با سابقه و مدرک تحصیلی بالا باید زیردست فردی کار میکرد که هیچ شناختی با حوزه کاری او نداشت. این مصائبی بود که ما در زمان وزارت ساداتینژاد بر وزارت جهاد کشاورزی شاهد بودیم.»
حسین بیات، حقوقدان و مدرس دانشگاه هم درباره ابعاد اتهام یک وزیر به فساد مالی به هممیهن میگوید:«قطعاً حمایت رئیس دولت از فرد فاسد، فردی که در مظان ارتکاب یک جرم است یا فردی که به اعتماد عمومی لطمه زده و خیانت کرده، قابل دفاع نیست. در هر نظام سیاسی مردمسالار و شفاف، به محض اینکه یک مقام ارشد سیاسی در سطح وزارت متهم به ارتکاب یک بزه میشود، رئیس دولت باید بلافاصله واکنش نشان داده و اقدام قانونی لازم از جمله عزل فرد و اعلام مراتب به دستگاه دادگستری را انجام دهد. این رفتار برای این است که رئیس دولت در معرض سوال و پرسش است و نمایندگان حزب مخالف در صحن مجلس و رسانهها او را تحت فشار قرار میدهند.»
او بر این موضوع هم تاکید میکند که در یک نظام مردمسالار نظارت مردمی و پاسخگویی به شدت قدرتمند هستند و به همین دلیل امکان پنهانکاری و نفی فساد وجود ندارد.
به همین دلیل هم در بسیاری موارد مقام مسئولی که در مظان اتهام ارتکاب فساد مالی یا اخلاقی است، به جای مقاومت یا لاپوشانی استعفا میدهد:«فرهنگ دموکراتیک بهگونهای است که مقام مسئول نیز کار را رها میکند و اجازه میدهد که دستگاه قضا وارد شود و موضوع را بررسی کند.»
این حقوقدان معتقد است که به دلیل سیستماتیک شدن فساد در ایران حتی مقامات ارشد کشور هم در معرض ارتکاب فساد قرار میگیرند:«در ماجرای تخلفات دو نفر فرزند معاون سابق رئیس قوه قضائیه اول باید معاون قوه قضائیه برای جلوگیری از جریحهدار شدن افکار عمومی و زیر سوال رفتن دستگاه دادگستری بلافاصله استعفا میداد درحالیکه این فرایند ۶ ماه زمان برد.»
بیات با تاکید بر اینکه این رفتارها اثر نامطلوبی بر اذهان عمومی میگذارد که به سادگی هم از بین نمیرود، عنوان میکند:«به دنبال این رفتارها سرمایه اجتماعی دولت آسیب میبیند. در قانون اساسی آمده است که قدرت سیاسی ودیعهای در اختیار دولت و حکومت است و باید این ودیعه را پاس بدارد و در مقام ارتقای سرمایه اجتماعی نزد مردم دربیاید.»
به گفته این استاد حقوق، رئیسجمهور باید وزیر متهم را عزل میکرد و علت آن را نیز بیان میکرد:«رئیسجمهور به واسطه قسمی که خورده مکلف است با هر نوع فساد در قوه مجریه برخورد کند. یعنی بلافاصله بعد از تشکیل پرونده قضایی باید واکنش نشان دهد، فرد خاطی را عزل کند و به مردم توضیح دهد. اگر رئیسجمهور این کار را نکرده، خلاف قانون اساسی و وظایف خود عمل کرده و باید پاسخگو باشد.»
عاقبت قصور و تقصیر رئیسجمهور
یکی از وظایف رئیسجمهور اجرای قانون اساسی است اما اگر شخص رئیسجمهور از این اصول تخلف و برخلاف قانون عمل کند، چه مسئولیتی متوجه اوست؟
سوالی که بیات در پاسخ به آن میگوید:«باید واقعبین باشیم. میثاق ملی، مجموع آمال و آرزوهایی است که ملت انتظار دارد در ساختارها، هنجارها و رفتارهای مقامات دولتی و اجزا و ارکان نظام سیاسی دیده شود. اما ما هنوز به این سطح نرسیدهایم. انتظار این است که رئیسجمهور به قسم خود پایبند و پاسخگوی مردم باشد. وقتی چنین موضوعاتی مطرح میشود اگر رئیسجمهور واکنش نشان نداد یا ندانست مرتکب قصور شده و اگر دانست و واکنش به موقع نشان نداد دچار تقصیر شده است. یعنی عالمانه و عامدانه بر ارتکاب جرم در دستگاه تحت نظارت خودش چشم بسته و خلاف قانون اساسی عمل کرده است. اگر چنین موضوعی احراز شود، مجلس و دیوانعالی کشور میتوانند حسب مورد ورود کنند. مجلس میتواند از رئیسجمهور سوال یا او را احضار یا استیضاح کرده و اعلام عدم اعتماد کند. دیوان عالی کشور هم میتواند او را تحت پیگرد قرار دهد.»
او یادآوری میکند که در دوران احمدینژاد و روحانی مجلس فقط توانست دو سوال مطرح کند. آن هم با اما و اگرها و مشکلات بسیار:«سدها باید شکسته شوند. مجلس باید به راحتی رئیسجمهور را احضار یا در صورت نیاز استیضاح کند. برای اینکه مجلس بتواند این کار را بکند یا دستگاه قضا بخواهد این کار را انجام دهد، باید مجلسی قدرتمند، مستقل و متکثر داشته باشیم.
مجلس یازدهم نشان داد که چنین شرایطی ندارد. در حال حاضر عمده نمایندگان مجلس از جبهه پایداری و کاملاً همسو با رئیسجمهور هستند به همین علت هم از رئیسجمهور سوال نمیکنند یا او را تحت فشار و استیضاح قرار نمیدهند. ساختار فعلی مجلس فعلاً این توان را ندارد که از رئیسجمهور سوال کند که ردپای این آقا در چای دبش و... دیده شده، چرا تعلل کردی و زودتر او را معرفی نکردی؟ به هر حال رئیسجمهور مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.»
شفافیت سیستماتیک نیست
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس دهم است که در آن زمان ساداتینژاد از او شکایتی را در دستگاه قضایی مطرح کرد. صادقی درباره پرونده مذکور به هممیهن میگوید:«در اولین سال مجلس دهم من و ساداتینژاد هر دو عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بودیم. در آن زمان یک دانشجوی دکترای بورسیهای خودکشی کرده بود.
زاهدی رئیس کمیسیون کارگروهی برای بررسی علل این خودکشی تشکیل داد که ساداتینژاد نماینده کاشان هم عضو این کارگروه بود. او در پیگیری این قضیه اینگونه وانمود میکرد که علت خودکشی دانشجوی مذکور قطع بورسیه او توسط دولت (روحانی) بوده است.» او ادامه میدهد که ما موضوع را بررسی کردیم از دانشگاه و استاد راهنما شرایطش را پرسیدیم و مشخص شد دانشجوی مذکور مسائل دیگری داشته است.
در آن مقطع ساداتینژاد بهجای اقدام به کار گروهی تکروی میکرد. من هم در مصاحبهای برخی مسائل را مطرح کردم:«در ادامه در خصوص تخلفات مالی که در دانشگاه کاشان در زمان ریاست ساداتینژاد و نفر بعد از ایشان اتفاق افتاد، پیگیریهایی داشتیم. بنده قبل از مجلس در وزارت علوم مسئولیت داشتم و گروههای اعزامشده از سوی وزارت علوم این تخلفات مالی را به دست آوردند. من درباره این تخلفات هم نکاتی را گفتم که باعث شکایت ساداتینژاد از من شد. در دادگاه هم اسناد و مدارکی را ارائه دادم و در نهایت از اتهام مطروحه تبرئه شدم.»
از جمله مسائلی که صادقی درباره تخلفات مالی ساداتینژاد و رئیس بعدی دانشگاه کاشان مطرح میکند، سندسازی این افراد برای بیش از ۷۰۰ میلیون تومان از بودجه دانشگاه کاشان بوده است: «این پول در جای دیگری هزینه شده بود و براساس آنچه ما به دست آوردیم، این پول در بعضی مسائل جناحی و سیاسی هزینه شده بود. سازمان بازرسی بعداً به موضوع ورود کرد و علیه ساداتینژاد و رئیس بعدی دانشگاه که در این مسئله با یکدیگر ارتباط داشتند اعلام جرم کرد. اما به دلیل تعلل یا اعمال نفوذ، این پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفت.»
این نماینده سابق مجلس تاکید میکند:«وقتی ابراهیم رئیسی، ساداتینژاد را بهعنوان وزیر معرفی کرد، گزارش مربوطه را برای او فرستادم. با بعضی نمایندگان مثل آقای میرسلیم هم صحبت کردیم که به این گزارش توجه کنند. اما توجهی نکردند و جالب این است که همان فردی که در کنار ساداتینژاد علیه او اعلام جرم شده بود، در دولت جدید باردیگر رئیس دانشگاه کاشان شد و این ریاست همچنان هم ادامه دارد.
نکته آن است که پرونده سازمان بازرسی که هنوز هم موجود است،نادیده گرفته شد. پرونده دانشگاه کاشان مربوط به دولتهای نهم و دهم بود. همه دفاعی که آقای ساداتینژاد در این پرونده از خودش میکند، این است که میگوید این مسئله به من مربوط نیست. درحالیکه او و رئیس بعدی دانشگاه با هم مرتبط بودند.»
صادقی علت رسیدن فساد اقتصادی به سطح وزیر را ایرادی ساختاری میداند. او معتقد است:«فسادها در کشور ما، عمدتاً بر پایه ضعف ساختارها، عدم شفافیت، حاکم شدن روابط باندی و جناحی و غلبه آن بر قانون رخ میدهند. اصل حاکمیت قانون فراموش شده، تا جایی که سازمان بازرسی درباره موضوعی تشکیل پرونده میدهد، بررسی میکند، گزارش میدهد اما در نهایت به نتیجه نمیرسد.»
او میگوید:«همه این موضوعات به دلیل مناسبات باندی، عدم شفافیت و ضعف ساختارهای نظارتی، قضایی و عدم استقلال نهادهای نظارتی و قضایی رخ میدهند زیرا شفافیت سیستماتیک وجود ندارد.» صادقی یادآوری میکند که ساداتینژاد همان زمان هم پروندههای زیادی در دیوان محاسبات داشت که در آنجا هم پروندهها به نتیجه نمیرسد.
این نماینده سابق مجلس تاکید میکند:«وقتی رئیسی رئیسجمهور شد، دفترش با بعضی افراد از جمله من تماس گرفت و شماره مخصوصی اعلام کردند که با او در پیامرسانها ارتباط مستقیم داشته باشیم. ابتدا خوشبین بودم و پیشنهادها و انتقادهای مختلف را مطرح میکردم. از جمله همین مسئله را به صورت مستند به رئیسی اطلاع دادم. ولی بعد از مدتی دیدیم این شماره و ارتباط نمایشی است و بس.»
* شادی مکی
روزنامه هم میهن