نورنیوز ـ گروه اقتصاد: دبیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه، توضیحاتی در خصوص گزارش بررسی‌های کارشناسی دفتر هیات نظارت در خصوص بند ک تبصره یک بودجه 1402 به اعضا ارایه کرد.
در ادامه جلسه رئیس کمیسیون عمران و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تصویب این بند و عدم مغایرت آن با سیاست‌های کلی و همچنین به راهکارهای بهره برداری و نظارت بر کارکردهای این بند توضیحاتی ارائه دادند.
بند ک تبصره یک بودجه 1402 اشعار می‌دارد: «در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200/000/000/000/000)ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.
وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرائی موضوع این بند افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه 1403می باشد. سهم دستگاه های اجرایی به شرح زیر است: .... ».
بنابراین گزارش؛ دفتر هیات عالی نظارت بر اساس بررسی‌های کارشناسی – نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری تشخیص داده بود.
در این جلسه، هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نقطه نظرات اعضای هیات در موافقت یا مخالفت، بند ک تبصره یک قانون بودجه را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.
تسنیم