العربية

غریب آبادی: لا یمکن التنازل عن أی من مطالب إیران للتوصل إلى اتفاق

أكد نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب آبادي، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواجهة مختلف السيناريوهات، وقال: إن البلاد مستعدة للحالات الثلاث؛ الدبلوماسية ومواجهة الحصار الاقتصادي، والتصدي لأي عمل عسكري محتمل من جانب الولايات المتحدة واستئناف الحرب.

غریب آبادی: لا یمکن التنازل عن أی من مطالب إیران للتوصل إلى اتفاق
0 دقيقة

جاء ذلك في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاحد رد فيه نائب وزير الخارجية على مختلف الأسئلة حول آخر التطورات في السياسة الخارجية للبلاد.

وأشار غريب آبادي إلى أن الولايات المتحدة دولة نكثت بوعودها، قائلاً: "لقد أثبتت أمريكا نكثها لوعودها ثلاث مرات على الأقل خلال العام ونصف العام الماضيين. تُظهر هذه الحالات أنه لا يمكننا الوثوق بأمريكا على طاولة المفاوضات. أولاً، شهدنا حرب الأيام الاثني عشر، بينما كانت المفاوضات جارية قبلها. ثم اندلعت حرب الأربعين يوماً، والتي اندلعت أيضاً أثناء سير المفاوضات. أما الحالة الثالثة فكانت مفاوضات إسلام آباد والتفاهم الذي نتج عنها، والذي حتى لو اعتبرنا هذا التفاهم مُنجزاً، لم يدم أكثر من أسبوعين.

وصرح قائلاً: "تشمل النقاط الرئيسية والأساسية التي تسعى إليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات، ورفع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، ومسألة الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على قطاع النفط؛ إضافة إلى ذلك، وبعد تخليها التام عن التزاماتها بإلغاء التفاهم السابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، يجب توضيح الغاية منها، إذ لا يمكن ترك هذه القضايا في يد واشنطن كأداة جديدة للتفاوض على رفعها، بل يجب أن يكون رفع هذه العقوبات جزءًا من الإجراءات التنفيذية الأمريكية.

وفي إشارة إلى الوجود العسكري الأمريكي الأخير في المنطقة وتوقيت تنفيذ الالتزامات، أضاف نائب وزير الخارجية: إن المعدات والقوات العسكرية الجديدة التي نشرتها الولايات المتحدة في المنطقة بعد التفاهم السابق هي من بين أمور أخرى يجب توضيح الغاية منها، ويتعين على واشنطن اتخاذ تدابير عملية بشأنها. هذه التدابير ليست طويلة الأمد، وكانت الخطة الإيرانية الأولية سبعة أيام، ثم خُفِّضت إلى يومين، وجرى تقليصها خلال الشهرين الماضيين، وخلال مشاورات عديدة مع وسطاء، لا سيما قطر وباكستان، في طهران ودول أخرى. وهذا يعني أن هذه التدابير يمكن تنفيذها في غضون يومين، وتؤدي في نهاية المطاف إلى فتح مضيق هرمز، وهذه الخطة مطروحة الآن.

وأوضح: لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها بالدبلوماسية، رغم نكث اميركا لكل العهود والآن حان دورها لاتخاذ إجراءات عملية؛ فالتصريحات الحالية بشأن خطة اليومين أو السبعة أيام لا تعني بالضرورة تفاهمًا فوريًا، لكن المسألة واضحة تمامًا، ويتعين على اميركا اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية. يمكن مناقشة تسلسل هذه الإجراءات على مدى يومين أو ثلاثة أو خمسة أو حتى سبعة أيام، والإجراءات الواجب اتخاذها في كل يوم، لكن هناك نقطة أساسية لا جدال فيها، وهي أنه لا يمكن إلغاء أي من هذه المتطلبات.

*يمكن تنفيذ التزامات اميركا في غضون يوم أو يومين

وتابع نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية قائلاً: "بالنظر إلى وجهات النظر التي أبداها الأمريكيون بشأن هذه القضايا، ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى مرحلة تمكننا من الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى الصيغة النهائية لنص الاتفاقية. ويعود هذا البُعد إلى أن الولايات المتحدة لديها بعض الآراء حول تنفيذ بعض هذه القضايا خلال يومين أو ضمن إطار خطة الأيام السبعة، وترغب في نهاية المطاف بتأجيل تنفيذ بعضها إلى وقت لاحق."

وأضاف: "في رأينا، هذه المقترحات غير قابلة للتطبيق؛ لأنه إذا لم يتم تنفيذ أيٍّ من القضايا العديدة التي ذكرتها في المرحلة الحالية، فلن يكون من الممكن التوصل إلى تفاهم من حيث المبدأ. وحتى في حال التوصل إلى تفاهم، فسيكون هذا التفاهم هشًّا. لم نبدأ الحرب. لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مُحرضة على الحرب بطبيعتها، ولم نكن نحن من بدأ الحرب مع الولايات المتحدة أو استهدف المصالح والقواعد الأمريكية. لقد وقعت الحرب ودافعنا عن أنفسنا".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أنه إذا أرادت دولة ما كسب ثقة دولة أخرى، فليس علينا نحن أن ندفع أكثر لكسب ثقة الولايات المتحدة. بل على الولايات المتحدة، إن أرادت حلاً دبلوماسياً لهذه القضية، أن تكسب ثقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف غريب آبادي: نحن نواجه وضعين؛ أحدهما هو مسار الدبلوماسية، والآخر هو استمرار التهديدات العسكرية وظروف الحرب. يصف البعض هذا الوضع بأنه "لا حرب ولا سلام"، لكنني أعتقد شخصياً، من الناحية القانونية، أننا ما زلنا في حالة حرب، وليس في حالة لا حرب ولا سلام. لماذا؟ لأننا نلاحظ يومياً، وأحياناً، قيام الولايات المتحدة بأعمال عدائية وعمليات عسكرية ضد مصالحنا. إذا اعتبرنا هذا الوضع لا حرب ولا سلام، فإن أي طرف يبادر بالتحرك قد يعتبر فعله نوعاً من العدوان العسكري. لكن إذا اعتبرنا الوضع حالة حرب من منظور قانوني - وهو ما أعتقد أنه كذلك - فإن تصرفات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى أن تنتهي الحرب بشكل دائم، تُحدد في إطار الدفاع عن النفس.

*في زمن الحرب، يندرج العمل العسكري ضمن متطلبات الدفاع عن النفس

وقال: "بمعنى آخر، لا ننتظر حتى تتم مهاجمة أي قاعدة أو أحد مصالحنا، ثم نرد بنفس الفعل. في زمن الحرب، يندرج العمل العسكري ضمن متطلبات الدفاع عن النفس، لأن هذا الوضع مستمر ولم يُحسم بعد. بالأمس فقط، شهدنا عملاً عسكرياً. لذا، لا يزال الوضع حرباً، ولهذا الوضع متطلباته الخاصة."

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها تستطيع تحقيق نتائج بالوسائل العسكرية، فقد جربت هذا المسار من قبل؛ وتابع: "في كلتا الحربين، حرب الاثني عشر يوماً وحرب الأربعين يوماً، لم تحقق النتائج المرجوة لهم، وفي رأيي، تكبدت هزائم استراتيجية فادحة. المسار الثاني هو الدبلوماسية. لذلك، إذا كانت الولايات المتحدة ستتجه نحو الدبلوماسية، فعليها أن تكسب ثقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وقال: "هناك نقطة أخرى، وهي أن الالتزامات التي طرحناها ليست التزامات جديدة أو لا تطاق؛ بل هي نفس الالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة سابقًا، والتي يجب عليها الآن العودة إلى تنفيذها. إذا قاومت الولايات المتحدة تنفيذ هذه الالتزامات، فمن الطبيعي أن نشك في نواياها ونهجها. تجري حاليًا مناقشات مع الوسطاء حول ما إذا كان ينبغي تنفيذ هذه المتطلبات. إذا لم ترغب الولايات المتحدة في إطالة أمد هذه العملية، فيمكنها اتخاذ هذه الإجراءات في غضون يوم أو يومين. ولهذا السبب، يمكن تقليص خطة الأيام السبعة إلى يومين عمليًا؛ ما يعني أن الولايات المتحدة ستنفذ التزاماتها، وسيُعاد فتح مضيق هرمز ابتداءً من اليوم الثاني."

وأضاف غريب آبادي: "هذه المسألة بيد الولايات المتحدة. فمتى نفذت هذه المتطلبات، سيتم تمهيد الطريق لحل دبلوماسي. وإلا، فلا يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تدفع الثمن مرتين، وأن تتخذ خطوات لإرضاء الولايات المتحدة، رغم كونها ضحية حرب وعدوان. هذا أمر غير مقبول بتاتًا".

*لن تنجح خطة "البوابة الحديدية" العملياتية للسيطرة على الممرات الشمالية وبحر قزوين

وتابع نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية قائلاً: "أعلن الأمريكيون، وترامب نفسه، مؤخراً أنهم لم يعودوا يسعون إلى التفاهم، وأنهم يعتبرون العقوبات الاقتصادية أداة فعالة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ في حين أن الولايات المتحدة تُجرّب العقوبات الاقتصادية ضد إيران منذ بداية الثورة، وهذا ليس بجديد، وإنما تتغير مسمياتها فقط، لكنها في الواقع نفس السياسات الفاشلة السابقة".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى سجل إدارة ترامب الأولى قائلاً: "طبّق ترامب نفسه سياسة "الضغط الأقصى" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ولايته الأولى كرئيس، لكنها لم تُحقق أي نتائج؛ صحيح أن للعقوبات تأثيراً على حياة الناس، لكن الضرر الذي تُلحقه هذه الظروف بالاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة العالمية، والأسواق المالية، والولايات المتحدة نفسها، أشدّ بكثير من الضغط المُمارس على إيران".

وصرح غريب آبادي بأن سياسة "الإقصاء الاقتصادي" لاقت مصيراً مشابهاً في عهد ترامب الجديد، وأضاف: "زعم وزير الخزانة الأمريكي أنهم سيُنهون امر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون أسبوعين بحزمة عقوبات جديدة تُسمى "الإقصاء الاقتصادي"، ولكن مرت عدة أسابيع الآن، وقد أتت هذه السياسة بنتائج عكسية؛ لذلك، وبعد فشل حزمة العقوبات هذه في غضون أسبوعين، بل وأكثر من ذلك، اقترحوا الآن خطة عملياتية جديدة تُسمى "البوابة الحديدية" للسيطرة على وسائل النقل والممرات الإيرانية في الشمال، ومنطقة آسيا الوسطى، ومنطقة بحر قزوين، ومن المؤكد أن هذا الإجراء الجديد لن يُحقق أي نتائج.

*جيران إيران الخمسة عشر

وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة شاسعة ذات إمكانيات وموارد غنية، قائلاً: "لدينا خمسة عشر جاراً براً وبحراً. لا يُمكن إجبار دولة بهذه الإمكانيات الهائلة، والموارد الغنية، والكفاءات البشرية المتميزة، وخمسة عشر جاراً، على الاستسلام من خلال العقوبات والضغوط. لقد فشلت هذه السياسة بالفعل."

وقال غريب آبادي: انظروا ماذا حدث حتى مع هذه الخطة العملياتية المسماة "البوابة الحديدية". شنّ الأمريكيون أولًا عملية حصار بحري. هذا الحصار البحري، الذي طُرح على جدول الأعمال قبل نحو ثلاثة أشهر، لم يحقق النتيجة المرجوة لهم. من جهة أخرى، تم إغلاق مضيق هرمز أيضًا، وفرضنا بعض القيود على الجانب الآخر في المجالات الاقتصادية والطاقوية والتجارية. بعد ذلك، سعى الأمريكيون لفترة من الزمن إلى فرض حصار بري في صورة العملية نفسها المسماة "البوابة الحديدية"، لكن هذا الإجراء لم ينجح أيضًا؛ لأن دول الجوار الإيراني لم تدعم هذه الخطة.

وأضاف: ثم أثاروا مسألة الحصار الجوي على إيران وحظر الرحلات الجوية، ولم يحققوا نجاحًا يُذكر في هذا الصدد أيضًا. على الرغم من تعليق بعض رحلاتنا إلى وجهات محدودة، إلا أن خطوط الطيران الرئيسية لا تزال مفتوحة أمام المسافرين. سبب هذه الإخفاقات هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما ذكرت، تمتلك إمكانيات واسعة، وروابط متنوعة، وعلاقات قوية مع جيرانها. مبدأ الترابط بين إيران ودول الجوار قائم. لقد تشكلت هذه القدرة، مما أتاح لإيران صموداً هاماً في وجه الضغوط.

*إيران ليست فنزويلا ولا كوبا

وأكد غريب آبادي أن إيران ليست فنزويلا التي يمكن إجبارها على الاستسلام باعتقال رئيسها، وقال: إيران أيضاً ليست كوبا التي يمكن حصارها بحصار اقتصادي شامل، يقطع جميع منافذ دخولها وخروجها. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة ذات تجارب وقدرات وإمكانيات مختلفة. إن الإجراءات التي اتخذها الأمريكيون حتى الآن، سواء في مجال الحصار البري أو الجوي، لم تحقق النجاح المرجو لهم.

وتابع نائب وزير الخارجية: "من جهة أخرى، اضطلعت الحكومة ووزارة الخارجية بجهود دبلوماسية فعّالة. نحن على اتصال بجميع جيراننا على مختلف المستويات، من الرؤساء ووزراء الخارجية إلى الوزراء المتخصصين في الحكومات، ولدينا معهم تبادلات مكثفة. إذا كانت حدودنا البرية لا تزال مفتوحة اليوم، وإذا لم يُحقق الحصار الجوي أهدافه إلا في حالات محدودة، فإن ذلك يعود إلى المساعي الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعلاقات والتبادلات المناسبة التي أقمناها مع الدول المجاورة.

وأضاف: "لكن من جهة أخرى، علينا أن ننظر في عواقب تحركات الولايات المتحدة. لم تُحقق هذه التحركات النتيجة المرجوة لواشنطن، وفي المقابل، ظل مضيق هرمز مغلقًا لفترة طويلة. ما الضرر الذي ألحقه هذا الوضع بالطرف الآخر؟ بناءً على الإحصاءات المتوفرة لدينا، لا يزال تأثير تحركات إيران على الاقتصاد والتجارة وسوق الطاقة العالمي كبيرًا".

*الادعاء بأن اميركا لا تحتاج إلى مضيق هرمز غير صحيح

وصرح نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية قائلاً: "بالنظر إلى الأخبار الواردة من الأمريكيين، نلاحظ أنهم يحاولون التقليل من شأن إغلاق مضيق هرمز، ويدّعون عدم اعتمادهم عليه، وأنهم ينقلون نفطهم بأنفسهم؛ حتى أنني اطلعت اليوم على خبرٍ لهم يدّعون فيه أنهم استوردوا 1.7 مليار برميل من النفط خلال الأشهر الثلاثة التي تلت إغلاق المضيق، بينما هذا الرقم هو كمية النفط التي كانت تُنقل خلال هذه الفترة في الظروف العادية قبل الحرب. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا، إذا كان هذا هو الحال، ما زلنا نواجه انخفاضًا في إمدادات النفط في الأسواق الدولية، بينما تبقى أسعار النفط والبنزين والديزل ووقود الطائرات مرتفعة؟".

وفي إشارة إلى المخاوف الداخلية للمجتمع الأمريكي ونتائج الانتخابات الأخيرة، أضاف نائب وزير الخارجية: "بحسب استطلاع رأي أُجري بين الأمريكيين أنفسهم، كان الشغل الشاغل لـ 73% منهم خلال الحرب مع إيران هو ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري كالبنزين والديزل، وقد أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة أن هذا ليس تحليلنا؛ إذ صرّح النائب الأول لرئيس الولايات المتحدة صراحةً بأن السبب الرئيسي لهزيمتنا في الانتخابات هو الحرب مع إيران وسياساتنا الداعمة لإسرائيل، واعترف ترامب نفسه، ردًا على سؤال، بأن جزءًا من هذه الهزيمة يعود إلى الحرب مع إيران".

وأوضح غريب آبادي أن واشنطن لم تستطع تحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدها تكاليف هذه الحرب، وأن هذه التكاليف تحملتها الولايات المتحدة نفسها، والدول الداعمة لها، والاقتصاد العالمي، وأسواق المال والطاقة. وأضاف: "خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ الذي حضرته مع السيد الرئيس في تركيا، كان أحد الرؤساء - الذي لا أرغب في ذكر اسمه الآن - يشرح أنه بسبب إغلاق مضيق هرمز، اضطروا إلى تقديم دعم بقيمة 10 مليارات دولار لشعوبهم في قطاع واحد فقط، ألا وهو الأسمدة الكيميائية، لتعويض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ذلك؛ لأن معظم الأسمدة الكيميائية في العالم تمر عبر مضيق هرمز، ولا تصل الآن إلى الدول المستوردة، وقد ارتفعت أسعارها في الدول المعتمدة عليها بشكل حاد، كما رأيتُ دولًا أخرى تضررت من هذا الوضع."

*لا يمكن فرض الحرب على إيران دون أن يتحمل العالم تبعاتها

وأوضح كاظم غريب آبادي، مشيرًا إلى استحالة فرض الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وافتراض أن تكاليفها وعواقبها ستقتصر على إيران وحدها، أن للحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية آثارًا عالمية، لا تقتصر بالضرورة على المجالات العسكرية أو الأمنية أو الدفاعية. فقد تضرر الاقتصاد العالمي والأسواق المالية والتجارة الدولية جراء هذا الوضع، وتكبدت جميع الدول تقريبًا خسائر بطريقة أو بأخرى. وقد ارتفعت تكاليف النقل البحري ارتفاعًا حادًا، بدءًا من تكاليف التأمين وتأجير السفن وصولًا إلى تغيير مسارات الشحن. وتُعد مسألة الأسمدة الكيميائية نتيجة أخرى لهذا الوضع. لذا، فالأمر ليس بهذه البساطة، إذ لا يمكن للدول أن تعتقد أنها تستطيع تغيير مسار المفاوضات، أو اتباع نهج مختلف، بمجرد تقليل اعتمادها على مضيق هرمز، أو إعلان عدم اعتمادها على هذا الممر المائي.

وقال نائب وزير الخارجية: "لا نرغب بتاتًا في أن تتكبد دول العالم مثل هذا الضرر جراء إغلاق مضيق هرمز. حربنا مع أمريكا وعدونا هو أمريكا، لكننا في المحادثات الدبلوماسية نتحدث دائمًا مع الدول الأخرى بمنطق. عندما تتحدث إلينا دول مختلفة عن الضرر الذي لحق باقتصاداتها نتيجة لهذا الوضع، فإنها تدرك تمامًا أننا لم نبدأ هذه الحرب. أحيانًا، ودون حتى التصريح بذلك صراحةً، تُحمّلنا الخسائر التي تكبدتها. ونحن بدورنا نوضح لهم بلغة المنطق أننا لم نفرض هذه الحرب ولم نبدأها."

وأضاف: "من جهة أخرى، هل من المنطقي أن يكون مضيق هرمز مفتوحًا أمام جميع الدول، بينما لا تستطيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها صاحبة هذا المضيق، تصدير بضائعها أو استيراد ما تحتاجه من سلع عبر هذا الممر المائي؟ هذا الوضع غير مقبول، وجميع الدول تُقرّ بهذا المنطق."

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدول التي تضررت وتكبدت خسائر جراء هذا الوضع لا تنتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل تنتقد الولايات المتحدة.

*لا يمكن الاعتماد كلياً على الدبلوماسية في حالة الحرب

وقال غريب آبادي: لحل هذا الوضع، يجب الاستعداد لجميع السيناريوهات؛ أي أنه في حالة الحرب، لا يمكن الاعتماد كلياً على الدبلوماسية. وقد ذكرتُ أننا، من الناحية القانونية، ما زلنا في حالة حرب، نظراً لتأثيرات هذا الوضع وعواقبه؛ لأنه إذا لم يُعتبر هذا الوضع حرباً، فسيُعتبر أي تصرف من جانبنا عدواناً، بينما في حالة الحرب، ندافع عن أنفسنا دائماً.

وفي معرض شرحه لاستعداد البلاد الثلاثي، صرّح نائب وزير الخارجية: في مثل هذه الظروف، استعدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع مؤسساتها لثلاثة أوضاع: أولاً، الاستعداد للوضع الدبلوماسي، ثانياً، الاستعداد لمواجهة سياسات العقوبات الأمريكية الصارمة التي تشمل الحصار البحري والبري والجوي، وثالثاً، الاستعداد لمواجهة أي عمل عسكري محتمل واستئناف الحرب من جانب الولايات المتحدة.

وصرح غريب آبادي بأننا في وزارة الخارجية نتحمل مسؤولية الفاعلية في المجال الدبلوماسي، وإعداد حلول دبلوماسية ضمن إطار آليات صنع السياسات واتخاذ القرارات في النظام، لتكون متاحة عند توفر الشروط. وأضاف: "على الصعيد العسكري، استعدت قواتنا المسلحة القوية لمواجهة أي عدوان، ونظرًا لما ورد من أنباء في الخارج عن إنتاج صواريخ جديدة بمدى مختلف وزيادة عددها، فمن الطبيعي أن يتم هذا العمل، وأن تعمل القوات المسلحة على تعزيز قدراتها وكفاءاتها".

وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الحكومية، قال: "اتخذت الحكومة إجراءات على مرحلتين لمواجهة الحصار الاقتصادي الشامل؛ فعلى الصعيد الداخلي، ورغم الآثار الواضحة للحرب وارتفاع الأسعار، انصبّ اهتمام الحكومة بالكامل على ضمان عدم شعور المواطنين بنقص في السلع الأساسية. فعلى الرغم من انخراطنا في الحرب لمدة عام ونصف، ظلّ وصول المواطنين إلى السلع الضرورية سهلاً ومريحاً، وهو ما يُعدّ نجاحاً باهراً مقارنةً بأي دولة أخرى في ظروف الحرب. وفي المرحلة الثانية، نسعى إلى تحييد العقوبات الشاملة ومواجهتها من خلال الدبلوماسية الفعّالة والتعاون مع دول الجوار.

*الرحلات الجوية الإيرانية إلى العراق وتركيا مُسيّرة

وفي إشارة إلى وضع الرحلات الجوية الإيرانية مع الدول المجاورة، تابع نائب وزير الخارجية: "الرحلات الجوية الإيرانية إلى العراق وتركيا مُسيّرة. بالطبع، فُرضت بعض القيود؛ فعلى سبيل المثال، لا توجد لدينا حاليًا رحلة مباشرة إلى بغداد، لكن الرحلات إلى النجف لا تزال مُسيّرة. كما لدينا رحلات جوية في شمال البلاد وعلى سواحل بحر قزوين مع إحدى دول المنطقة".

وصرح غريب آبادي بأن الأمريكيين لم يتمكنوا أيضًا من تحقيق أهدافهم في مجال الرحلات الجوية، وقال: "هذه المسألة هي نتيجة للتواصل الذي أجريناه مع دول المنطقة".

وفيما يتعلق بالتعاون بين دول بحر قزوين، قال: "لإيران وروسيا سياسة مشتركة. في هذا الصدد، توجد اتفاقية بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين تُعرف باسم "اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين"، والتي لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد. وقد وقّعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الاتفاقية، لكنها لم تصادق عليها.

وأضاف نائب وزير الخارجية، مشيرًا إلى أن أحد أهم بنود هذه الاتفاقية هو منع وجود دول أجنبية في بحر قزوين: "على الرغم من أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إلا أنه لا ينبغي للدول الأخرى التي صادقت عليها اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع روحها وبنودها، وهذا يُلزم تلك الدول بطريقة أو بأخرى".

وتابع غريب آبادي: "لقد أثرتُ هذه المسألة أيضًا في حديث مع السفير الروسي. والروس يعارضون بشدة وجود دول أجنبية في بحر قزوين، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تسعى إلى تعزيز سياساتها الاقتصادية ضد إيران بمساعدة الدول المطلة على البحر. بالطبع، نعتقد أن هذه المسألة قد تُتخذ ذريعةً لأمريكا لتوسيع نفوذها في منطقة بحر قزوين".

*بحر قزوين ليس مكانا لتواجد دول أجنبية

وأكد أنه تم إبلاغ الدول المطلة على بحر قزوين بالتحذيرات اللازمة، قائلاً: "أرسل وزير خارجيتنا رسالة إلى نظرائه في هذه الدول، وأطلعهم على هذه القضايا. ولذلك، ما زلنا على اتصال بهذه الدول ونوجه إليها التحذيرات اللازمة".

وأكد نائب وزير الخارجية: "بحر قزوين ليس مكانا لتواجد دول أجنبية، بل هو المجال الأمني ​​والدفاعي والعسكري والاقتصادي والتجاري والبيئي للدول المطلة عليه. ونأمل ألا تتمكن الولايات المتحدة من فرض عقوباتها على إيران عبر هذه الدول".

وفيما يتعلق بالوساطات بين إيران والولايات المتحدة، تابع غريب آبادي: "لا تزال قطر من الوسطاء النشطين بين إيران والولايات المتحدة، وباكستان نشطة أيضاً في هذا الصدد".

وأضاف: "لا تزال المشاورات بين إيران وقطر جارية، ويجري تكثيف الاتصالات بين البلدين. ويسعى القطريون جاهدين لإيجاد السبل اللازمة للتوصل إلى تفاهم. هم على اتصال بكل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجانب الأمريكي.

*لو كنا نمتلك أسلحة نووية، لما بقيت مخفية

وأكد غريب آبادي، أن منشآتنا النووية تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة في حرب الأيام الاثني عشر - التي استهدفت معدات متعلقة بالتخصيب - ثم في حرب الأيام الأربعين - التي استهدفت أيضاً بعض المنشآت غير المتعلقة بالتخصيب؛ وهذه الهجمات تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس المحافظين، ومجلس الأمن فيما يتعلق بحصانة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات.

وفي إشارة إلى الشفافية الكاملة لبرنامج إيران النووي قبل هذه الهجمات، أضاف نائب وزير الخارجية: "لقد أبلغنا الوكالة بجميع المنشآت النووية التي كنا ملزمين بالإبلاغ عنها، وكانت جميع المنشآت التي استهدفتها الولايات المتحدة خاضعة لإشراف الوكالة، وكان بإمكان المفتشين زيارتها. قبل قطع وصول الوكالة، كان نحو 70% من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُنفذ في جمهورية إيران الإسلامية، وكان ثلثا مفتشي الوكالة يعملون حصريًا في إيران.

ورفض غريب آبادي مزاعم واشنطن وتل أبيب المستمرة منذ عقود بأن البرنامج النووي الإيراني مؤهل لامتلاك أسلحة نووية، موضحًا: "لأكثر من ثلاثة أو أربعة عقود، يزعمون أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، هذا ادعاء لم يُثبت قط، وقد أطلقه الكيان الصهيوني - الذي ليس عضوًا في أي من معاهدات أسلحة الدمار الشامل، الكيميائية منها والنووية، والذي يمتلك أسلحة نووية - والأمريكيون، الذين لهم تاريخ في استخدام هذه الأسلحة ضد الشعب الياباني."

وأضاف: "بينما تصدينا لهم على جبهات أخرى واستهدفنا مصالحهم وقواعدهم، يثور التساؤل حول مصير الوكالة كمؤسسة محايدة. حتى لو تجاهلنا مسألة إدانة مجلس المحافظين المكون من 35 عضواً لأنها مسألة سياسية، فإن أقل ما كان يمكن أن يفعله المدير العام للوكالة هو إدانة هذه الهجمات، وهو ما لم يفعله.

*إلى حين حلّ حالة الحرب نهائياً، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية

وتابع نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية قائلاً: "إلى حين حلّ حالة الحرب نهائياً، وإنهاء الحرب، والتوصل إلى تفاهم دبلوماسي، ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها، لن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية".

وانتقد مواقف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً: "لماذا لم تتخذ هيئة دولية، لا ينبغي أن تكون تابعة لأي دولة، موقفاً بشأن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية؟ كان المدير العام للوكالة مسؤولاً على الأقل عن بعض المهام، والتي نعتقد أنه لم يقم بها".

وأضاف غريب آبادي: "في حالات مماثلة، شهدنا الوكالة تستخدم عبارات مثل الإدانة. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالمنشآت النووية الأوكرانية، اتخذ المدير العام للوكالة مواقف معادية لروسيا. ولكن لماذا لم يُدن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية؟ وكانت تلك منشآت تخضع لإشراف الوكالة، ووفقًا للوكالة، لم يُرصد أدنى انحراف في أنشطتها".

وتابع نائب وزير الخارجية: كيف يدّعي المدير العام للوكالة الآن أنه لا يملك صلاحية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، وأنه لا يملك معلومات عن وضعها؟ أي منشآت يقصد تحديدًا؟ المنشآت التي أعلنت الولايات المتحدة نفسها استهدافها. ما هو حجم الدمار الذي لحق بهذه المنشآت الآن، وما هي القوة التدميرية للأسلحة التي استخدمتها الولايات المتحدة لاستهداف المعدات والمنشآت النووية الإيرانية؟.

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصمم سلاحًا بقوة وقدرات جديدة لاستهداف منشآت مماثلة أو منشآت جديدة في إيران، قال: "ينبغي أن يكون هذا هو هدف الوكالة، وإذا لم يكن هذا هو الهدف، فلا ينبغي لمديرها العام أن يطلب الوصول في ظل الظروف الراهنة، وأن يدلي بتصريحات سياسية بأنه لا يملك معلومات عن المواد عالية التخصيب الإيرانية أو المنشآت النووية التي تعرضت للهجوم. لقد قصّرتم في أداء أبسط واجباتكم تجاه هذه المنشآت.

وأوضح غريب آبادي، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تستطيع السماح للوكالة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية حتى يتم حل هذا الوضع، قائلاً: "لقد تعرضنا لهجوم، وأمننا القومي ومصالحنا الوطنية في خطر. ومن هذا المنطلق، فإن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الوكالة مبنية أيضاً على هذا الأساس؛ أي أنه إلى حين حل هذا الوضع نهائياً، وإنهاء الحرب، والتوصل إلى تفاهم دبلوماسي، ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها، لن يكون من الممكن السماح للوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية".

وأضاف: "التزامات إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية متبادلة؛ فأنتم أيضاً لديكم التزامات تجاه إيران".

وتابع نائب وزير الخارجية، مشيراً إلى مسألة عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "هذه مسألة، والمسألة الثانية هي عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتدور هذه الأيام نقاشات في مختلف الأوساط حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولا تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضواً في هذه المعاهدة، ومسألة العضوية فيها مسألة منفصلة".

وأضاف: "أي قرار تتخذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سيكون أساسًا للعمل. نحن حاليًا عضو في هذه المعاهدة، والوكالة تقول أيضًا إن على إيران التزامات بصفتها عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. جوابنا هو: نعم، نحن عضو في هذه المعاهدة، لكن هذه الالتزامات متبادلة. لديكم أنتم أيضًا التزامات تجاه إيران لم تفوا بها. كيف لنا الآن أن نوفر لكم إمكانية الوصول إلى المنشآت التي استهدفتها الولايات المتحدة؟ هذا شبه مستحيل في ظل الظروف الراهنة."

وانتقد غريب آبادي أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال أن: "هذا الوضع أظهر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة ذات طابع سياسي للغاية."

*كيف وصلت هويات ومعلومات علمائنا النوويين إلى أيدي العناصر الإرهابية؟

وفي جزء آخر من حديثه، أشار إلى اغتيال علماء نوويين إيرانيين، قائلاً: لقد فقدنا عدداً من أبرز علمائنا في عمليات إرهابية خلال السنوات الماضية. سابقاً، لم يكن لدى الكيان الصهيوني الشجاعة والجرأة الكافية للاعتراف بمسؤوليته عن هذه الاغتيالات، وقد استنتجنا، استناداً إلى الأدلة والبراهين، أن هذه الأعمال من تنفيذه. لكن في حربَي الاثني عشر يوماً والأربعين يوماً، شهدنا عمليات إرهابية واضحة من جانب الكيان الصهيوني.

وأضاف نائب وزير الخارجية، متسائلاً عن كيفية وصول هويات ومعلومات العلماء النوويين الإيرانيين إلى أيدي العناصر الإرهابية: قد تكون بعض هذه المعلومات مرتبطة بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك، يجب أن نكون شديدي الحساسية تجاه هذه القضايا وطلبات الوكالة.

وفي معرض حديثه عن المكانة العلمية لعلماء إيران النوويين الشهداء، صرّح غريب آبادي قائلاً: "كان العلماء الذين فقدناهم شخصيات بارزة في المجال النووي، وقدّموا خدمات جليلة في الارتقاء بمستوى العلوم والتكنولوجيا والمعرفة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: "نأمل في إنشاء آلية أمن إقليمي مستقلة عن القوى الخارجية في المستقبل القريب".

وصرح كاظم غريب آبادي قائلاً: "بعد حربين، ولا سيما الحرب الثانية، حرب الأربعين يوماً التي اتخذت أبعاداً إقليمية، خلصت معظم دول المنطقة إلى أن الأمن الإقليمي شأن داخلي لا يمكن الاعتماد فيه على قوى خارجية. استضافت معظم دول الساحل الجنوبي للخليج الفارسي قواعد عسكرية أمريكية، بل وساهمت في تمويل بعضها، على أمل أن تلتزم الولايات المتحدة بضمان أمنها. إلا أنها أدركت الآن أن وجود القوات والقواعد العسكرية الأجنبية لا يضمن بالضرورة أمن هذه الدول والمنطقة.

*يُعدّ الأمن الإقليمي والحفاظ على أمن مضيق هرمز محور مشاورات إيران مع جيرانها

وأضاف نائب وزير الخارجية، مشيرًا إلى اعتماد دول المنطقة المشترك على مضيق هرمز لتصدير النفط والمنتجات الكيميائية واستيراد البتروكيماويات والسلع ذات الصلة: "نجري حاليًا مشاورات مع جميع هذه الدول، وقد ركّز اجتماع هام عُقد مؤخرًا بحضور أمين المجلس الاعلى للأمن القومي لبلادنا وممثلين عن باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا، على الأمن الإقليمي وكيفية الحفاظ عليه دون وجود قوى أجنبية".

وأوضح قائلاً: يجب تطوير هذه العملية، وهي إحدى المحاور الرئيسية لهذه القضية كلما تحدثنا مع الدول المجاورة، لا سيما في منطقة الخليج الفارسي. وقد ترسخ هذا القبول عموماً بين دول المنطقة، وآمل أن نتمكن في المستقبل القريب من إنشاء آلية تضمن أمن المنطقة من خلال قدرات هذه الدول.

*المتابعة القانونية والقضائية لقضايا حربي الأيام الاثني عشر والأربعين

وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: إن المتابعة القانونية والقضائية لقضايا حربي الأيام الاثني عشر والأربعين، والتعويض عن الأضرار الناجمة عنهما، هي أهم قضية على الأجندة القانونية والدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي إشارة إلى الأضرار التي لحقت بالبلاد خلال هذه الحروب، بما في ذلك استشهاد مواطنين عاديين وقادة القوات المسلحة والامام الشهيد، أضاف: "هذه القضايا هي موضوع العديد من الدعاوى التي نرفعها".

وتابع نائب وزير الخارجية: "يعمل المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية والجهات المسؤولة الأخرى في هذا المجال. وقد عُقد اليوم اجتماع موسع في رئاسة الجمهورية لمناقشة هذه القضية، واتُخذت إجراءات جيدة في عدة مجالات".

وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة في المحاكم الوطنية والمحلية، صرّح غريب آبادي: "تم رفع العديد من الدعاوى، كما اتخذ القضاء إجراءات هامة".

وبخصوص القضايا الجنائية المرفوعة فيما يتعلق بهاتين الحربين، قال: "تم رفع 226 دعوى خلال حرب الأيام الاثني عشر، و386 دعوى خلال حرب الأيام الأربعين. كما صدرت لوائح اتهام في قضيتين هامتين، تتعلقان باستشهاد قائد الثورة وطلاب مدرسة شجرة ميناب الأبرياء".

وأوضح نائب وزير الخارجية الإجراءات المتخذة على الصعيد الدولي قائلاً: "إن متابعة القضية أمام محكمة العدل الدولية، بالاستناد إلى النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالهجمات على المنشآت النووية، وملاحقة الهجمات على المطارات وفرض عقوبات جوية استنادًا إلى اتفاقية شيكاغو وعبر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، كلها مدرجة على جدول الأعمال. وقد أصدرنا مذكرات بهذا الشأن."

وتابع غريب آبادي: "كما سجلنا قضيتين تتعلقان بحربي الاثني عشر يومًا والأربعين يومًا بالتعاون مع المركز الرئاسي للقانون الدولي أمام محكمة التحكيم الإيرانية الأمريكية."

وفي إشارة إلى استعداد عدد من المدعين والضحايا لتقديم شكاوى في دول مختلفة، صرّح قائلاً: "أعرب عدد كبير من المدعين والضحايا عن استعدادهم لتقديم شكاوى في دول مختلفة استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، وسندعمهم بكل تأكيد."

واختتم نائب وزير الخارجية حديثه بالتأكيد على: "إن أهم قضية نتابعها حالياً هي التحقيق القانوني والقضائي في الحرب والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".


 

المصدر: نورنيوز
أخبار ذات صلة
  • توجه رئيس دائرة التفتيش العامة بالسلطة القضائية الايرانية "أصغر جهانغير" إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاجتماع الحادي عشر لاتحاد أمناء المظالم الأوراسي، والمؤتمر العلمي الدولي العاشر لشؤون أمناء المظالم، فضلاً عن إجراء مباحثات مع مسؤولين قضائيين روس.

  • ​قال وزير الجهاد الزراعي الإيراني، غلام رضا نوري قزلجه، مشيرًا إلى المقومات المناخية التي تتمتع بها أفغانستان لتطوير الأنشطة الزراعية وتربية المواشي، إن حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان يبلغ سنويًا ملياري وسبعمائة مليون دولار، وتشكل المنتجات الزراعية نحو ربع هذا التبادل، مضيفًا أن إيران مستعدة لتوفير سبل وصول تجّار أفغانستان إلى المياه الدولية.

  • بمهاجمتها قاعدة الرادار الأمريكية في البحرين، أثبتت إيران مجدداً أن الفجوة التي ظنّها البعض قائمة بين التحذير والرد ليست بالضرورة حقيقية. إن استهداف منظومة عسكرية أمريكية بعد الهجوم على قاعدة سيريك بمثابة إعلان لقاعدة: للعدوان ثمن، وقد لا يُدفع هذا الثمن في الوقت الذي يتوقعه مُبادر العدوان. هذه هي الرسالة التي يجب أخذها على محمل الجد؛ لا على سبيل التباهي، بل كجزء من الواقع الجديد للساحة.

إرسال التعليق