وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمره الصحفي اليوم الأحد: إن إيران العزيزة شهدت خلال الأيام الأخيرة مراسم تشييع شهداء مجهولي الهوية، ولا تقتصر هذه المراسم على مجرد إحياء ذكريات فترة الدفاع المقدس، بل تستحضر أيضا هوية هذا الوطن وثقافته.
في معرض إشارته المقتضبة إلى الأوضاع الراهنة في فلسطين: إن الوضع الإنساني الكارثي للغاية في غزة يؤلم ضمير كل إنسان حر. وخلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية، استشهد عدد كبير من الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال والنساء، جراء السيول والأمطار والبرد، فيما لا يزال الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء قطاع غزة يعاني من شتى جرائم الكيان الصهيوني.
وأضاف: وليس الوضع في الضفة الغربية أفضل كثيرا. إن إبراز مظلومية فلسطين هو في الواقع صرخة من أجل الإنسانية. وتقع على عاتق الدول الإسلامية مسؤولية وواجب التحرك العملي، كما تقع المسؤولية نفسها على عاتق المجتمع الدولي بأسره، لأن قضية فلسطين ليست قضية عربية أو إقليمية أو إسلامية، بل هي قضية الإنسان المعاصر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رداً على سؤال حول التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومطالبات بعض أوساط الرأي العام في إيران بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT): إن الوكالة، وتحت تأثير التوجهات المنحازة لبعض المسؤولين، وكذلك نفوذ الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، تصر على نهجها السابق في تقديم تقارير أحادية الجانب حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي إشارة إلى تسريب تقارير الوكالة عبر بعض وسائل الإعلام الغربية قبل نشرها رسمياً، أوضح بقائي: ليست هذه المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير الوكالة في وسائل إعلام غربية قبل صدورها الرسمي؛ وهذا خلل ينبغي على الوكالة معالجته، هذا إن توفرت الإرادة لذلك، إذ يبدو أن هذا الأمر متعمد.
وتابع: إن الوكالة تصر على نهجها السابق أي تقديم تقارير أحادية الجانب حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك تحت تأثير التوجهات المنحازة لبعض المسؤولين ونفوذ أمريكا وبعض الدول الأوروبية. هذا النهج يسيء إلى مصداقية الوكالة كجهة دولية مختصة في الشأن النووي، ويحملها المسؤولية.
وأضاف متحدث الخارجیة: إن الإجراءات المتخذة، أي اختلاق الذرائع لتوتير الأجواء حول البرنامج النووي الإيراني، لم تحقق لهم أي نتيجة؛ فقد قدموا تقارير في فترات سابقة وأصدروا قرارات أدت إلى طرح الموضوع في مجلس الأمن، مع علمنا بأن عضوين دائمين في المجلس يعارضان هذا النهج أساساً ويعتبران آلية "سناب باك" غير قانونية، وهو ما أدى إلى حدوث انقسام داخل مجلس الأمن الدولي، امتد ليشمل قضايا أخرى.
وفي إشارة إلى جانب آخر من التقرير الأخير للوكالة، قال: النقطة المهمة في هذا التقرير هي أن الوكالة اضطرت، على ما يبدو للمرة الأولى، للاعتراف بحقيقة أن الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية خلقت وضعاً غير مسبوق، وتسببت في تعطيل أنشطة الوكالة في إيران.
وأكد بقائي: مع ذلك، كان متوقعاً -وما زال- من الوكالة أن تعلن بوضوح ودون تردد، أن السبب الرئيسي لهذا الوضع هو العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران؛ فقد تعرضت إيران للعدوان مرتین أثناء المفاوضات، وتم استهداف منشآتها النووية الخاضعة للضمانات. وللأسف، تجاهلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام والمدير العام للوکالة هذه الحقيقة الساطعة. وما دام هذا الوضع مستمراً، فلا يمكننا توقع حدوث تحول في التعاون بين إيران والوكالة، لأن الوكالة نفسها تعترف بأن هجمات أمريكا و"إسرائيل" ضد المنشآت النووية الإيرانية هي التي تسببت في هذا الوضع.
وعن احتمال انسحاب إيران من معاهدة "NPT"، قال: هذا موضوع يجب أن يُتخذ القرار بشأنه في المؤسسات المعنية ووفقاً للأطر القانونية ذات الصلة؛ وطالما بقينا أعضاء في معاهدة "NPT"، فسنظل ملتزمين بالتعهدات المنصوص عليها فيها.
ورداً على سؤال لوكالة «إرنا» حول ما طُرح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت يوم الجمعة بناءً على طلب البحرين، إن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي أشار إلى القرار رقم2817 وقرار آخر، وطرح مطالب غريبة، من بينها تحميل إيران مسؤولية مهاجمة بعض هذه الدول، وإلزامها بدفع تعويضات لها. وأضاف السؤال: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ وهل يستند إلى أساس قانوني؟ وماذا عن حق إيران الأصيل والقانوني في الدفاع عن نفسها، ومسؤولية الدول التي شاركت في هذه الهجمات أو هيأت إمكانية استخدام أراضيها وإمكاناتها ضد إيران؟قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: ينبغي لهذه الدول، وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، أن يحذروا من إعادة فتح الجراح القديمة. وعليهم أن يعلموا أن ذكرى الدعم الشامل الذي قدمته دول المنطقة لنظام صدام حسين لم تُمحَ من ذاكرة الإيرانيين، وأن هذا الملف لا يزال مفتوحاً. ولا شك في أن بعض دول المنطقة قدمت مئات المليارات من الدولارات إلى نظام صدام. وقد وُثّقت جميع أشكال الدعم التسليحي والسياسي والعسكري، بما في ذلك إرسال القوات والجنود، وتشكل جزءاً من المطالبات التاريخية للشعب الإيراني.
وتابع بقائي: كيف يمكن للدول التي شاركت بنشاط في العدوان العسكري على دولة مجاورة، ووضعت مجالها الجوي وأراضيها ومياهها تحت تصرف المعتدين ضد الأراضي الإيرانية، أن تدلي بتصريحات حول مطالبة إيران بدفع التعويضات؟ وذلك في وقت أعلن فيه مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم مسؤولون عسكريون وغير العسكريون على أعلى المستويات، بدءاً من الرئيس ووزير الخارجية في هذا البلد وصولاً إلى القادة العسكريين والقيادة المركزية الأمريكية، أن دول المنطقة قدمت لهم المساعدة بصورة نشطة، وأشادوا بهذا الدعم. فهل يمكن تجاهل هذه التصريحات والتغاضي عن الأدلة الواضحة؟».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: هناك أدلة واضحة جداً على أن الخسائر والأضرار التي لحقت بإيران تعود، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى بعض دول المنطقة. ووفقاً للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم3314، فإن الدول التي شاركت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، تُعدّ شريكة ومتواطئة مع المعتدين، وتتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة. ولذلك، فإننا نحن الذين نطالب بالتعويضات، وقد أجرينا التوثيق اللازم في هذا الصدد.
وأضاف بقائي: لقد وُثّقت جميع أبعاد دور بعض دول المنطقة في مساعدة أمريكا على مهاجمة إيران، وأُبلغت هذه الدول بذلك مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية. وستتابع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الموضوع بكل جدية بالتأكيد. إن مسؤولية هذه الدول الإقليمية عن تداعيات وعواقب العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران ثابتة.
وأشار إلى أن «هذا الأمر واضح وجلي إلى درجة أنه كان واضحاً بالنسبة إلينا حتى لو لم يعترف به المسؤولون الأمريكيون. فالصواريخ والطائرات المسيّرة والطائرات التي أقلعت من القواعد العسكرية الموجودة في هذه الدول، والمساعدات اللوجستية والدعم المقدم إلى القوات المعتدية، فضلاً عن القواعد التي دُمّرت في هذه الدول، كلها مؤشرات على مشاركتها في هذا العدوان».
وقال بقائي: نؤكد مرة أخرى أن إيران لم تتخذ أي إجراء ضد سيادة هذه الدول. وإن الإجراءات التي اتخذتها إيران دفاعاً عن نفسها كانت، استناداً إلى المادة51 من ميثاق الأمم المتحدة، دفاعية بحتة، واقتصرت على استهداف القواعد والأصول العسكرية الأمريكية التي استُخدمت في شن الهجمات على إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، رداً على سؤال حول التصريحات المتناقضة للمسؤولين الأمريكيين بشأن المفاوضات: لا علاقة لنا بالخلافات والصراعات الداخلية بينهم، لكن من الحقائق أن الولايات المتحدة أفرغت الدبلوماسية والمفاوضات من مضمونهما. فقد كانت الدبلوماسية والمفاوضات دائماً أداة لإحلال السلام والحيلولة دون تصاعد التوتر؛ غير أن الولايات المتحدة استخدمت الدبلوماسية، في مرحلتین وخلال فترة تقل عن تسعة أشهر، أداةً للتربص وتنفيذ الهجمات المباغتة.
وأضاف: من هذا المنظور، من الطبيعي أن ينظر العالم بعين الشك والريبة إلى الادعاءات الدبلوماسية الأمريكية. ومن المؤكد أن كل دولة، ولا سيما دولة مثل إيران التي تمتلك تجربة مريرة وثقيلة جداً في التعامل مع الولايات المتحدة، ملزمة بأن تضع هذه التجارب في الحسبان بدقة في كل عملية ومسار، وأن تستفيد منها في قراراتها الدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، رداً على سؤال حول الطرح المحتمل للولايات المتحدة خلال المفاوضات الداعي إلى تخلّي إيران عن برنامجها النووي: لقد كانت السياسة المعلنة للولايات المتحدة منذ البداية تقوم على أن تتخلّى إيران عن حقها، المنصوص عليه في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقد أعلنوا هذا الأمر بوضوح تام، لكن إيران لن تتخلى عن حقها الأساسي، وعن حقها السيادي، وعن الحق المنصوص عليه في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وقال بقائي، رداً على سؤال حول الاجتماع المرتقب بين رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة، واحتمال طرح موضوع الحرب على إيران خلاله، وموقف طهران من ذلك: ليس من الغريب أن ترغب ثلاث قوى عالمية في التباحث بشأن قوة عالمية أخرى. ونحن على اتصال وثيق بكل من روسيا والصين. فالصين وروسيا شريكان استراتيجيان لنا، وتدركان جيداً مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتابع: إن البلدين يعارضان النهج الأحادي الجانب والعدائي للولايات المتحدة، ويدركان جيداً أن ما يجري في منطقتنا هو نتيجة الإجراءات غير القانونية والمغامرات الأمريكية. ومن الطبيعي أن يطالب هذان البلدان، في أي تعامل مع الولايات المتحدة، أمريكا بالمساءلة. وتستمر مشاوراتنا معهما بصورة متواصلة، ونحن نتشاور ونتبادل الآراء بانتظام حول مختلف القضايا، بما فيها القضايا الإقليمية، من خلال الاتصالات الهاتفية، وسفارتي إيران في بكين وموسكو، وكذلك سفيري البلدين في طهران.
وقال بقائي، رداً على سؤال حول الاتهامات الفرنسية بتورط إيران في هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في متاجر المواد الغذائية بفرنسا، فضلاً عن المزاعم التي طرحتها بلجيكا بشأن دور إيران في هجمات سيبرانية: للأسف، باتت عادة لدى الدول الأوروبية أن تكتفي بتوجيه الاتهامات دون أدنى شعور بحاجة إلى تقديم أدلة وبراهين. هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن هذه الاتهامات لا تقلّ، من حيث انعدام الأساس والسخافة، عن بعض المزاعم الأخيرة التي أطلقها سناتور أمريكي ضد إيران، مبيناً أن هذا النمط بات للأسف شائعاً بين الأمريكيين وبعض الدول الأوروبية، ألا وهو توجيه الاتهامات دون تقديم أي دليل.
وأضاف: يبدو أن ادعاء التلاعب الإيراني بأنظمة التبريد في المتاجر الفرنسية قد أُثير للتهرب من تقصيرهم هم أنفسهم. كان وما زال من واجب فرنسا إصلاح ومعالجة أي خلل تكتشفه في أنظمتها السيبرانية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه قبل نحو خمسة إلى ستة أشهر من هذا الحدث، أعلنت إحدى الشركات المتمركزة في الكيان الصهيوني أن هذه الأنظمة تعاني من مشكلات، وأضاف: تحققوا بأنفسكم؛ إن كياناً یعتاد على عمليات الراية الكاذبة، يجد للأسف زبائن لها على مستوى الدول الأوروبية أيضاً.
وأکد بقائي بالقول: إن هذا المسار يعود إلى عملية إلقاء اللوم على الآخرين، والتهرب من ضغوط الرأي العام إزاء المشكلات التي تواجهها هذه الدول، فضلاً عن سعي الكيان الصهيوني لكسب حلفاء من الدول الأوروبية للدفع بمطامعه في المنطقة. إن الادعاء المثار ضد إيران لا يمتلك أي وجاهة على الإطلاق. بل على العكس، نحن نطالب الحكومة الفرنسية اليوم بوقف مسار توجيه الاتهامات لإيران؛ لأن هذا الإجراء يُعد عملاً غير قانوني على الساحة الدولية، ويترتب عليه المسؤولية الدولية للحكومة الفرنسية.
وقال متحدث الخارجية، ردا على سؤال حول عدم مشاركة الولايات المتحدة في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لوضع حقوق الإنسان الخاص بها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن هذا الإجراء يُظهر أن الولايات المتحدة لا تؤمن إطلاقًا بالشعارات التي كانت ترفعها في مجال حقوق الإنسان، أو ربما لا تزال ترفعها. وبالطبع، لا ينبغي أن يثير هذا النهج كثيرا من الاستغراب.
وأضاف: إن وزير الخارجية الأمريكي أعلن قبل بضعة أيام فقط أنه لا ينبغي التحدث عن القانون إلى من يحمل السيف. وتكشف هذه التصريحات عن ذروة انعدام المسؤولية لدى السلطة الحاكمة في الولايات المتحدة؛ وهي سلطة تعتقد أنها القوة العظمى في العالم، ولا تولي أي قيمة للقانون الدولي والقواعد الدولية، التي استخدمتها مرارا کأداة.
وأشار بقائي إلى أن الولايات المتحدة انسحبت خلال العامين الماضيين من العديد من الصكوك والمنظمات الدولية، وعزلت نفسها، على نحوٍ ما، عن المعايير الدولية المعترف بها. ونشهد جانبا من هذه السياسة نفسها في نهج الولايات المتحدة إزاء المحكمة الجنائية الدولية أيضا. وإن إصرار الولايات المتحدة على إبقاء الكيان الصهيوني بمنأى عن أي مساءلة بسبب ارتكابه جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، يشكّل جزءًا من هذه السياسة نفسها وينبغي لهذه التطورات أن تدفع المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية التي تدّعي الدفاع عن سيادة القانون، إلى اتخاذ مواقف أكثر واقعية إزاء النهج الأمريكي.
