احمد زیدآبادی (12 خبر)

قطعنامه 2803 حاصل ادغام پیشنهاد چند کشور عرب و مسلمان با پیش‌نویس دولت ترامپ است و از همین رو مخالفت حماس با آن، خطر رویارویی علنی این سازمان با هشت کشورِ مصر، عربستان، اردن، قطر، امارات، ترکیه، پاکستان و اندونزی را در پی دارد. بنابراین مخالفت حماس با اجرای قطعنامه بعید است ادامه یابد.

سفر یک‌روزۀ سرگئی لاوروف وزیر خارجۀ روسیه به تهران، بسیار مهمتر و متفاوت‌تر از سفر قبلی او به ایران در آبان سال 1402 به نظر می‌رسد. آقای لاوروف به احتمال زیاد به مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح داده است که با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، جهانی تازه با روابطی تازه ظهور کرده است و ایران به ناگزیر باید خود را با واقعیت جدید هم‌ساز و هماهنگ کند.

مراسم تشییع جنازۀ رهبران حزب‌الله نشان داد که محبوبیت عمومی این گروه در بین جمعیت شیعۀ لبنان آسیب مورد نظر دشمنان آن را به دنبال نداشته است، اما آیا حفظ این محبوبیت امکانی برای بازگشت حزب‌الله به جایگاه قبلی آن فراهم می‌کند؟

جمهوری اسلامی به طور رسمی اعلام کرده است که حاضر به مذاکره با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیست، زیرا طبق نظر نهادهای حاکم، وی نه به دنبال توافقی متوازن بلکه در پی تحمیل شرایط خود به تهران است.

در اوایل کارِ آقای پزشکیان، نشانه‌های خوبی از سطح قابل قبولی از اجماع و وفاق و همراهی با رئیس‌جمهور از جمله رأی اعتماد به تمام اعضای کابینه از طرف مجلس، بروز کرد، اما با گذشت زمان، این نشانه‌ها نه‌فقط کمرنگ شد.

اگه چین و روسیه توانایی داشتند که امریکا را تحریم کنند منتظر توصیه آقای پزشکیان می‌ماندند؟ آخه این حرفا چیه؟ اگه هم از سر اعتقاد نگفته و همین‌طور از دهنش پریده که خب باید مراقب باشه.

کشف سیاسی یا شخصی بودن انگیزۀ ضارب هم بسیار مهم است. اگر انگیزۀ ترور سیاسی بوده باشد، علاوه بر چالشِ نحوۀ نفوذ او به دیوان عالی، جای این پرسش مطرح است که او چرا دو قاضی کم و بیش متفاوت را هدف قرار داده است؟

جوزف عون که در سال‌های اخیر در مقام فرماندۀ ارتش لبنان مشغول به خدمت بوده است، شخصیتی فارغ از نزاع‌های فرقه‌ای و سیاسی معرفی می‌شود و در تمام سال‌های مسئولیتش در ارتش به ندرت اظهارنظر سیاسی کرده است.

تعلیق فعالیت سایت و کانال تلگرامی دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به دلیل آنچه «مرجع قضایی برخی مطالب آن را مجرمانه تلقی کرده است» می‌تواند دو تفسیر و برداشت داشته باشد.

با وجود بروز تردیدهایی درباره ابلاغ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به منظور اجرای آن توسط دولت، اما هنوز نشانه‌های پررنگی از تعلیق یا تعویق این تصمیم دیده نمی‌شود.