نظام بانکی (11 خبر)

آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود 75 درصد کل وام ازدواج کشور در 6 ماه نخست 1404 توسط شش بانک بزرگ ملت، ملی ایران، صادرات، تجارت، سپه و رفاه کارگران پرداخت شده است. این تمرکز بی‌سابقه باعث تشکیل صف‌های چندده‌هزارنفری و فشار سنگین بر منابع قرض‌الحسنه این بانک‌ها شده است.

با تصویب قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، موجران به بستن قراردادهای دو و سه‌ساله تشویق می‌شوند. این قانون با اعطای معافیت‌های مالیاتی و الزام ثبت قراردادها، گامی مثبت برای حمایت از مستأجران و کنترل بازار اجاره برداشته است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشور در حال حاضر هزار و 100 همت کسری سرمایه دارد که از این مبلغ 700 همت مربوط به بانک‌های خصوصی و 400 همت مرتبط با بانک‌های دولتی و اصل 44 است.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از پایان جلسه با اشاره به وضعیت نابسامان بازار سرمایه، از حمایت نظام بانکی از این بازار از روز آتی خبر داد.

القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران خبرداد:به‌منظور ایجاد «تمرکز» و «وحدت رویه» در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی کشور و با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌ گرفته و همکاری بانک‌ها، فضای مورد نیاز برای ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی تامین شد و اقدامات لازم جهت تجهیز فضا و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.

رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: بانک‌هایی که اضافه برداشت داشته‌اند باید فورا تعیین تکلیف شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر کنترل رشد نقدینگی و مهار و کاهش تورم طی ماه‌های گذشته که ادامه‌دار هم خواهد بود گفت: برای رفع بی انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی نیازمند همکاری و کمک قوه قضائیه هستیم.

اکونومیست، پیامد‌های آتی پس از بحران فروپاشی دو بانک مهم ایالات متحده یعنی سیلیکون ولی بانک و بانک سیگنیچر، نتایج پوسیدگی عمیق در نظام بانکی آمریکا و بی مسئولیتی مدیران فدرال رزرو در قبال ایجاد یک بی اعتمادی ترسناک دیگر در ساختار مالی ایالات متحده را بررسی کرده است.

اعمال استانداردهای دوگانه در پرداخت تسهیلات و همچنین مانع‌تراشی در مسیر بهره‌مند شدن متقاضیان تسهیلات خرد اساساً ارتباطی به حفظ منافع بانک نداشته و عملاً خارج از مدار رعایت حقوق شهروندان است.

اعمال استانداردهای دوگانه در پرداخت تسهیلات و همچنین مانع‌تراشی در مسیر بهره‌مند شدن متقاضیان تسهیلات خرد اساساً ارتباطی به حفظ منافع بانک نداشته و عملاً خارج از مدار رعایت حقوق شهروندان است.