نظام بانکی (16 خبر)

چک‌های رمزدار از چرخه پرداخت بانکی حذف و چک‌های تضمین‌شده جایگزین آن‌ها شدند؛ اقدامی که با هدف افزایش شفافیت، تسهیل استعلام و کاهش ریسک معاملات انجام شده است.

بانک مرکزی در راستای کنترل ریسک اعتباری و افزایش شفافیت در نظام بانکی، دریافت تسهیلات بالای 10 میلیارد تومان را مشروط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط مؤسسات معتبر نمود. این تصمیم، تحولی در نحوه اعطای وام‌هاست که اکنون حتی افراد حقیقی در مقیاس فعالیت‌های بزرگ را نیز در بر می‌گیرد.

بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت تسهیلات بانکی در سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته 46 درصد رشد داشته است. از این میزان، سهم تسهیلات پرداختی به خانوارها 25 درصد بوده و مابقی به بخش‌های تولیدی و اقتصادی اختصاص یافته است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این نهاد ناظر به دنبال نظارت قبل از تصمیمات غیرقانونی است، گفت: با کسانی که در نظام بانکی مقررات را رعایت نکنند، برخورد می کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه مطابق قانون بانک‌ها باید ظرف 3 سال بنگاهداری را کنار بگذارند،گفت: نظام بانکی باید از بنگاه‌داری و پرداخت‌های درون‌گروهی فاصله بگیرد.

آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود 75 درصد کل وام ازدواج کشور در 6 ماه نخست 1404 توسط شش بانک بزرگ ملت، ملی ایران، صادرات، تجارت، سپه و رفاه کارگران پرداخت شده است. این تمرکز بی‌سابقه باعث تشکیل صف‌های چندده‌هزارنفری و فشار سنگین بر منابع قرض‌الحسنه این بانک‌ها شده است.

با تصویب قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، موجران به بستن قراردادهای دو و سه‌ساله تشویق می‌شوند. این قانون با اعطای معافیت‌های مالیاتی و الزام ثبت قراردادها، گامی مثبت برای حمایت از مستأجران و کنترل بازار اجاره برداشته است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشور در حال حاضر هزار و 100 همت کسری سرمایه دارد که از این مبلغ 700 همت مربوط به بانک‌های خصوصی و 400 همت مرتبط با بانک‌های دولتی و اصل 44 است.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از پایان جلسه با اشاره به وضعیت نابسامان بازار سرمایه، از حمایت نظام بانکی از این بازار از روز آتی خبر داد.

القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران خبرداد:به‌منظور ایجاد «تمرکز» و «وحدت رویه» در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی کشور و با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌ گرفته و همکاری بانک‌ها، فضای مورد نیاز برای ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی تامین شد و اقدامات لازم جهت تجهیز فضا و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.