سه سال پس از هشدارهای انجمن قیر ایران درباره تبعات فروش وکیوم‌باتوم در بورس کالا با سازوکار «حراج باز»، امروز پیش‌بینی‌ها به واقعیت بدل شده است؛ افزایش هزینه تولید، اختلال در تأمین خوراک، رقابت ناسالم ، صنعت قیر کشور را در آستانه بحران قرار داده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن قیر ایران: اقداماتی که برای جلوگیری از تداوم قانون قیر تهاتری دنبال می‌شود بدون رعایت حدود اخلاقی، صرفاً بر بستر هیاهو و متهم‌‌‌سازی افراد و دستگاه‌‌‌ها به فساد به پیش می‌رود که البته به‌‌‌دلیل غیر‌مستند بودن ادعا‌‌‌های مخالفان این قانون و همچنین هوشمندی و درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

نمایندگان مردم در مجلس با بررسی دو فوریت لایحه اصلاح تبصره های 1 و 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مخالفت کردند که در نتیجه این لایحه به صورت عادی بررسی می شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت نفت باید ظرف مدت دو هفته آینده نسبت به انجام تعهدات خود بر اساس قانون بودجه 1400 و 1401 در رابطه با اختصاص قیر به دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

هرچند اجرای دقیق قانون قیر تهاتری به‌دلیل فراهم نمودن زمینه‌های توسعه راه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز درآمدزایی از طریق ترانزیت کالا، الزامی ملی و بسیار ضروری است اما تحقق آن در طول سال‌های گذشته به‌دلیل برخی منفعت‌جویی‌های صنفی و دستگاهی با مشکلات عدیده روبرو بوده است.

وزیر نفت با اشاره به سیاست این وزارت‌خانه برای ثابت نگاه داشتن قیمت قیر افزود: قیمت ثابت هر تن قیر 7.5 میلیون تومان تعیین شده و امسال نیز این محصول با همین قیمت عرضه خواهد شد.