اژه‌ای (27 خبر)

رئیس قوه قضائیه صبح امروز، درجلسه‌ی مرتبط با تدوین و ابلاغ «برنامه تحول و تعالی سال 1405 دادگستری استانها» بیان کرد:عناصری که مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم هستندوبا اعمال مجرمانه خود،آب به آسیاب دشمن متجاوز می‌ریزند وپیاده نظام او شده بدانندکه هیچ ارفاق و اغماضی درقبال آنها وجود نخواهد داشت وقانون، به قاطعانه‌ترین شکل ممکن،تکلیف آنان را روشن کرده است.

در پی انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله، رییس قوه قضاییه با صدور پیامی این رویداد را تبریک گفت.

در تداوم برگزاری جلسات شورای موقت رهبری که مطابق اصل 111 قانون اساسی تشکیل شده است، سومین جلسه برگزار شد.

در پی به شهادت رسیدن حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبری انقلاب اسلامی در جریان حملات هوایی رژیم جنایتکار صهیونیستی و آمریکا، شورای موقت رهبری زمام امور را بر عهده گرفتند.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در صحت و سلامت کامل است.

رئیس قوه قضاییه گفت: عدالت و عدالت‌ورزی باید در سبک زندگی و زیست همه ما مسئولان و کارگزاران، نمود و تجلی داشته باشد چراکه نمی‌شود کسی از عدالت بگوید اما در زندگی‌اش متعهد و ملتزم به لوازم عدالت و عدالت‌ورزی نباشد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت مقابله همه‌جانبه با فساد اقتصادی و حمایت از فعالان سالم اقتصادی، هشدار داد که دشمن با جنگ اقتصادی و اغتشاشات قصد فشار بر مردم را دارد. وی تصریح کرد که تجربه گذشته نشان می‌دهد توصیه به مذاکره با دشمن بی‌ثمر است.

در درجه اول باید به‌طورکلی از هر ایده، حرکت یا اقدامی که در جهت زندان زدایی، التیام رنج‌ها و زخم‌ها و جلوگیری از زندانی کردن افراد است استقبال کرد. یکی از نگرانی‌های جدی ما موج دستگیری‌هایی بود که در جریان جنگ 12 روزه و بعد از آن رخ داد که احتمال بروز اشتباه در این موارد بسیار زیاد است به‌ویژه که وقتی فضا به‌شدت عاطفی و هیجانی و پرشبهه شده است

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مقابله با گران‌فروشی وظیفه اصلی دولت و سازمان تعزیرات است، گفت: قوه قضائیه آماده همکاری و پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه است. او همچنین خواستار همت بیشتر دولت برای تخصیص اقلام اساسی از طریق کالابرگ با قیمت تثبیت‌شده شد.

دعوت رسمی رئیس قوه قضاییه از اهالی رسانه برای ارائه نقد، و پیشنهاد برای بازنگری در قانون مطبوعات، و حتی ایراد متقابل به عملکردهای این قوه، اگر تنها به عنوان یک حرکت نمادین دیده نشود، می‌تواند مصداق روشن رجوع به جامعه مدنی و استفاده از حلقه‌های تخصصی در فرایند اصلاح حکمرانی باشد.