طبق شاخص‌های اقتصادی و با توجه به تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، روند سهم پول از نقدینگی کنترل شده و روند کاهشی دارد؛ سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی نیز نزولی بوده و در شهریورماه 1401 به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر (معادل 1.6درصد) رسیده است.

سازمان برنامه و بودجه شایعات فضای مجازی درباره اظهارات میرکاظمی در مورد نقش مجلس در ارز ترجیحی را تکذیب کرد.

فروردین‌‌ماه1397، دولت وقت بنا به شرایط و ملاحظات کلان کشور تصمیم به یکسان‌‌سازی نرخ ارز گرفت. درخصوص چگونگی اتخاذ این تصمیم و درست یا غلط بودن آن، عدم اتخاذ سیاست‌‌های تجاری متناسب با این تصمیم و سایر موارد مرتبط، تحلیل‌‌ها و انتقادات فراوانی تاکنون صورت گرفته است. اما فقط با گذشت 4 ماه، دولت دریافت که در شرایط تحریمی، امکان تداوم واردات همه کالاها به نرخ ترجیحی فراهم نیست و شورای عالی اقتصادی سران قوا، دامنه شمول ارز ترجیحی را به 25 گروه کالایی که مربوط به حوزه معیشت و سلامت مردم بود، محدود کرد.

رئیس‌جمهور در پنجمین گفتگوی تلویزیونی با مردم اظهار کرد: همه مردم بدون استثناء از یارانه نان و دارو برخوردار هستند. از این به بعد پول مستقیم به دست مردم می‌رسد و می توانند خود برای آن تصمیم بگیرند.

مقصر گرانی اجتناب‌ناپذیر محصول ماکارونی، دولت و تولیدکنندگان این محصول نیستند، بلکه ضرورت اصلاح سیاست‌های مخرب که از گذشته بر جای مانده، راه دیگری به‌غیر از حذف یارانه پرداختی به گندم صنف و صنعت، باقی نگذاشته است.

بررسی ها نشان می دهد حتی با فرض اینکه تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کالاها، 17 درصداست نه 700 درصد.

نمایندگان مجلس سازوکار حذف ارز ترجیحی و حمایت از مردم در قالب کالا برگ را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 تصویب کردند مبلغ 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد.