فروردین‌‌ماه1397، دولت وقت بنا به شرایط و ملاحظات کلان کشور تصمیم به یکسان‌‌سازی نرخ ارز گرفت. درخصوص چگونگی اتخاذ این تصمیم و درست یا غلط بودن آن، عدم اتخاذ سیاست‌‌های تجاری متناسب با این تصمیم و سایر موارد مرتبط، تحلیل‌‌ها و انتقادات فراوانی تاکنون صورت گرفته است. اما فقط با گذشت 4 ماه، دولت دریافت که در شرایط تحریمی، امکان تداوم واردات همه کالاها به نرخ ترجیحی فراهم نیست و شورای عالی اقتصادی سران قوا، دامنه شمول ارز ترجیحی را به 25 گروه کالایی که مربوط به حوزه معیشت و سلامت مردم بود، محدود کرد.

رئیس‌جمهور در پنجمین گفتگوی تلویزیونی با مردم اظهار کرد: همه مردم بدون استثناء از یارانه نان و دارو برخوردار هستند. از این به بعد پول مستقیم به دست مردم می‌رسد و می توانند خود برای آن تصمیم بگیرند.

مقصر گرانی اجتناب‌ناپذیر محصول ماکارونی، دولت و تولیدکنندگان این محصول نیستند، بلکه ضرورت اصلاح سیاست‌های مخرب که از گذشته بر جای مانده، راه دیگری به‌غیر از حذف یارانه پرداختی به گندم صنف و صنعت، باقی نگذاشته است.

بررسی ها نشان می دهد حتی با فرض اینکه تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کالاها، 17 درصداست نه 700 درصد.

نمایندگان مجلس سازوکار حذف ارز ترجیحی و حمایت از مردم در قالب کالا برگ را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 تصویب کردند مبلغ 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد.

نرخ ارز بر اساس معاملا امروز بازار

با گذشت سه سال از اجرای طرح اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی کالاها و آشکار شدن اثرات سوء آن بر اقتصاد کشور و فراهم شدن بستر رانت و فساد، اعداد و ارقام نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت کالاهای برخوردار از ارز 4200 تومانی بیشتر از کالاهای دیگر بوده است.