ارز ترجیحی (66 خبر)

دو ماه بعد از وعده معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ساماندهی بازار شکر، این کالا سهمیه بندی شد و قرار است این وزارتخانه با استقرار بازرسان خود، بر توزیع سه کیلوگرم شکر به هر شهروند نظارت کند!

به نظر می‌رسد برای رفع کمبود شیرخشک که چند ماهی است بازار را متلاطم و خانواده‌ها را نگران کرده است، راه میانبری برگزیده شده است؛ واردات. جای تردید نیست که رفع مشکل شیرخشک در کوتاه‌ترین زمان، وظیفه اصلی نهادهای مرتبط است اما این راهکار سریع و میانبر نباید به تضعیف تولید داخل بینجامد.

کمبود شیر خشک در بازار طی هفته‌های اخیر به یکی از مهمترین مشکلات خانواده‌های دارای فرزند خردسال تبدیل شده است. والدین از این داروخانه به آن داروخانه می‌روند و در نهایت دست خالی برمی‌گردند. سوال اینجاست که مهمترین دلیل بروز این مشکل چیست؟ و چرا کشور ما که زمانی صادرکننده این محصول بود، اکنون در تأمین نیاز نوزدان خود ناتوان شده است؟

بانک مرکزی از ابتدای سال تا 25 مهرماه بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر دستگاه سازمان غذا و دارو، فقط برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها با ارز ترجیحی، مجموعا 156 میلیون دلار تخصیص داده که 106 میلیون دلار آن تأمین و پرداخت شده است.

فاکتورهای سریالی برندهای نوشابه سازی در یک ماه اخیر، نشان می‌دهد کارخانه‌های تولیدی محصولات شکربر، هم شکر وارداتی و هم شکر حاصل از کشت پاییزه را پیشخور کرده‌اند و پولش را هم داده‌اند.

سال 1985، یک خرس سیاه 80 کیلویی وسط جنگلی حفاظت‌شده اطراف فلوریدای آمریکا پیدا شد که 34 کیلو کوکائین خورده و اووردوز کرده بود. پلیس، بعد از تحقیقات به این نتیجه رسید که خرس نگونبخت، یکی از محموله‌های «اندرو تورتون» که از هواپیما به بیرون پرتاب کرده بود را خورده است.

به گفته مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، محموله شکر خام وارداتی به وزن 3500 تن بعد از امتناع کارخانه از عرضه به بازار کشف شد.

هر روز یک ورق تازه به پرونده شکر اضافه می‌شود. خبرهای رسیده حاکی از این است که یکی از برندهای نوشابه‌سازی معروف در هفته‌های گذشته، نسبت به پیش پرداخت خرید این کالا در تناژی بالاتر از میزان استاندارد و موردنیاز خود تنها از یکی از کارخانه‌های تولید شکر اقدام کرده است.

با تصویب کارگروه تنظیم بازار مقرر شد قیمت شکر صنف و صنعت، گندم نشاسته و گلوکز بازنگری شود.

باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ داده شود که چرا ساختار اجرایی به‌ویژه در بخش تولید کشور به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیران سطوح میانی گره‌هایی در کارها می‌اندازند که تولیدگران ناچار شوند به فاصله چندماه از دیدارشان با رئیس‌جمهور، مجددا به او پناه ببرند تا درباره اثرات سوءمدیریت‌ها گلایه کنند و خواستار مداخله او برای رفع مشکلات شوند.