اسنپ (21 خبر)

مدیر عملیات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: طبق مصوبه‌های جدید اعلام شده است که سهمیه سوخت خودروهای اینترنتی امسال اختصاص پیدا نکند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره مجری بوده و تصمیم‌گیر نیست.

گزینه «عجله دارم» از مدتی قبل به تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد؛ گزینه‌ای که قیمت‌ها را 20 درصد افزایش می‌داد که با گلایه کاربران و دستور تعزیرات این گزینه حذف شد، اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام شده هر سفر است که کام کاربران را در این روزهای مانده به نوروز تلخ کرده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است.

روز گذشته خبری درخصوص حذف گزینه "عجله دارم" از اپلیکیشن تاکسی های اینترنتی در خروجی رسانه های داخلی قرار گرفت و گفته شد که این اقدام به دنبال ضرب الاجل اعلام شده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.اما امروز خبر احتمال بازگشت گزینه «عجله دارم» به اپلیکیشن یک تاکسی اینترنتی در فضای مجازی منتشر شد و صحت خبر قبلی را با تردید روبرو کرد.

"عجله دارم" که باعث اعتراض گسترده کاربران این تاکسی اینترنتی شده بود را حذف کرد.

اسنپ فود دقایقی پیش بیانیه‌ای صادر و در اطلاعات خود توسط یک گروه هکری را تایید کرد. در اطلاعیه آمده که گروه هکری پیش از مذاکره با اسنپ‌فود اقدام به فروش اطلاعات کرده است و شرکت اسنپ‌فود حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری، خواهد کرد.

تلاش دشمنان برای به تعطیلی کشاندن بزرگترین کسب و کارهای دیجیتال در کشور، هم اقتصاد ملی را دچار خسارت می‌کند و هم با بیکار شدن فعالان کسب و کارهای دیجیتال، فضاسازی‌های کذب گذشته در نگاه افکار عمومی واقعی جلوه خواهد کرد.

تلاش دشمنان برای به تعطیلی کشاندن بزرگترین کسب و کارهای دیجیتال در کشور، هم اقتصاد ملی را دچار خسارت می‌کند و هم با بیکار شدن فعالان کسب و کارهای دیجیتال، فضاسازی‌های کذب گذشته در نگاه افکار عمومی واقعی جلوه خواهد کرد.

اسنپ قصد دارد سالانه 60 درصد جریمه از مشتریان خود اخد کند که بیشتر به یک سوداگری بزرگ شبیه است تا وجه التزام مشتری.

«نورنیوز» پیشتر نیز در یادداشتی به تبعات عدم برخورد قانونی با سوداگری این شرکت‌ها پرداخته بود. اکنون و با توجه به شرایط پیش‌آمده، لزوم این برخورد و ورود مدعی‌العموم و دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم بیشتر ضروری می‌نماید.