ایران‌خودرو با رد ادعای گران‌فروشی میلیاردی سازمان تعزیرات حکومتی، تصمیم اخیر این نهاد را تهدیدی برای تولید ملی، اشتغال و بازار سرمایه دانست و اعلام کرد تغییر قیمت‌ها قانونی است و حکم تعزیرات می‌تواند بحران گسترده‌ای در صنعت خودرو ایجاد کند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که پس از اثبات گران‌فروشی میلیاردی در شرکت ایران خودرو، اعضای حقیقی هیئت‌مدیره این شرکت محکوم شده‌اند و علاوه بر الزام به فروش خودروها با قیمت مصوب قبلی، با محدودیت‌هایی در برخی فعالیت‌های شغلی مواجه خواهند شد.

در پی صدور حکم تعزیرات حکومتی مبنی بر توقف فروش محصولات ایران‌خودرو با قیمت‌های جدید، این شرکت عرضه خودروها را با نرخ‌های قبلی ادامه می‌دهد. این اقدام، که با واکنش‌های مختلفی مواجه شده، نشان‌دهنده چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: راننده متخلف به علت حمل گازوییل قاچاق 2 میلیارد و 506 میلیون ریال در رشت محکوم شد.

گزینه «عجله دارم» از مدتی قبل به تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد؛ گزینه‌ای که قیمت‌ها را 20 درصد افزایش می‌داد که با گلایه کاربران و دستور تعزیرات این گزینه حذف شد، اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام شده هر سفر است که کام کاربران را در این روزهای مانده به نوروز تلخ کرده است.

روز گذشته خبری درخصوص حذف گزینه "عجله دارم" از اپلیکیشن تاکسی های اینترنتی در خروجی رسانه های داخلی قرار گرفت و گفته شد که این اقدام به دنبال ضرب الاجل اعلام شده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.اما امروز خبر احتمال بازگشت گزینه «عجله دارم» به اپلیکیشن یک تاکسی اینترنتی در فضای مجازی منتشر شد و صحت خبر قبلی را با تردید روبرو کرد.

رئیس قوه قضائیه: هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.

رئیس سازمان تعزیرات گفت: گزارشی مبنی بر گرانفروشی لوازم خانگی از سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و اتحادیه‌ها برای ما ارسال نشده است و به محض ارسال، بدون نوبت رسیدگی می‌کنیم.

روز گذشته خبر بخشودگی 100 اعدامی در جریان عفو گسترده محکومان از زندان منتشر شد. این اعدامیان بخشیده شده چه جرم‌هایی را مرتکب شده بودند که شامل بخشش شده‌اند؟

معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تاکید کرد که دستورات و قرار‌های ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فورا و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.