روز گذشته (سه شنبه) سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، میزان افزایش نرخ کرایه برای سال 1404 مطابق با میزان تورم و سقف افزایش نرخ پایه خطوط تاکسیرانی را 36.8 درصد اعلام کرد و گفت که نرخ جدید قرار است از اردیبهشت سال آینده اعمال شود.

واقعیت این است که در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی، نهاد سیاست‌گذاری و مدیریت شهری نسبت به نهاد دولت، استقلال چندانی ندارد و برخلاف برخی کشورها که ساختارهای حقوقی – سیاسی آنها عملاً دولت محلی را برای اداره شهرها به رسمیت شناخته است، ما در ایران از منظر قوانین و مقررات، فاصله بعیدی تا استقلال نسبی نهاد اداره شهر از دولت داریم.

نرجس سلیمانی با انتقاد از شهردار تهران گفت: تهران نیازمند عطاری دانا و خموش است که تلاش کند بدون هیاهوهای بی حاصل و هر دم در هوس جای دیگر نباشد. نه هر که طَرْفِ کُلَه کج نهاد و تُند نشست، کلاه‌داری و آیینِ سروری داند. در انتخابات،پرسنل شهرداری بهتر از زمان حضور مدیران ارشد، شهر را اداره کردند.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها از قرارگیری موضوع رسیدگی به خسارت سیل مشهد به عنوان دستورکار شورای شهر مشهد خبر داد و گفت:‌ شورای شهر مشهد در رابطه با سیل مشهد مقدس تحقیق می‌کند و اگر قصوری از سوی مدیریت شهری رخ داده باشد قطعا به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: پلیس راهور برای نظارت بهتر به معابر شهر به منظور مدیریت ترافیک نیاز دارد تا به دوربین‌های برخی از اماکن دسترسی داشته باشد.

یک رسانه رسمی گزارش داده که «83 درصد کودکان کار و خیابان از اتباع هستند که بین آنها فراوانی افغانستانی‌ها بیشتر است و بیش از 60 درصد از آنها اتباع غیرمجازند.» اگر این آمار را صحیح بدانیم می توان نتیجه گرفت که ادعای سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس درباره رقم 15 درصدی کودکان کار ایرانی، دور از واقعیت نیست.

ضایعات سالانه مواد غذایی در 27 کشور اتحادیه اروپا 9 ملیون تن و درایران، 35 میلیون تن با ارزش تقریبی 15 میلیارد دلار است. حجم مواد غذایی هدررفته در ایران به اندازه‌ای است که با آن می‌توان غذای 15 میلیون نفر را در سال تأمین کرد.

در حالی رئیس کمیته حمل ونقل ترافیک شورای شهر می‌گوید ساخت تراموا احتمالا از اولویت مدیریت شهری خارج می‌شود اما معاون شهردار تهران نظر دیگری دارد.

سیاست‌گذارانی که به دنبال کاهش فساد و یا فقر عمومی در جامعه هستند، باید شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های زیرمجموعه خود را به‌عنوان یکی از راهکارهای ضروری و ساختاری کاهش فقر و فساد، در اولویت قرار ‌دهند