حکمرانی (55 خبر)

هر سیستمی با قوای سه‌گانه خود و با پشتوانه‌ای از مردم قوام و دوام می‌آورد. تسخیر یعنی که این سه قوه حضور دارند اما نمی‌توانند مستقلا تصمیم بگیرند و به طرق گوناگون از طرف نیروهای مختلف از کار افتاده و روال طبیعی خود را از دست داده باشند یا دچار مسخ و کژکارکردی شوند. تسخیر ابعاد گوناگون دارد:

سرمایه اجتماعی مفهومی ریشه‌دار در ادبیات سیاست‌گذاری است، اما در زندگی ما معنایی کاملاً ملموس دارد. این سرمایه شبکه‌ای از اعتماد، همدلی، مشارکت و احساس تعلق است که جامعه را سر پا نگه می‌دارد. هرگاه این بنیان تضعیف شود، روابط اجتماعی شکننده شده و توان جمعی عبور از چالش‌ها کاهش می‌یابد. امروز باید درباره این موضوع با دقت و حساسیت سخن بگوییم.

موضوعات به ظاهر خردی همچون ساماندهی ممنوع‌الخروج شدن، به سرعت می‌تواند به چشم توده مردم بیاید و در باور عمومی حمل بر این شود که اراده‌ای مردم‌مدارانه برای رضایتمندی و سهل‌گیری با مردم تقویت شده است.

اگر از اسفند سال گذشته درس گرفته باشیم، بدیهی است تنها یک رقابت عمیق و سازنده بر سر ایده‌های حکمرانی است که می‌تواند مشارکت‌آفرین باشد و از دلش دولت کارآمد به‌وجود آید.

"دستور و فرمان"، لازمه ی جدایی ناپذیر حکمرانی است و اِعمال حاکمیت در غیاب آن، امری در مرز محال است. با اینحال، در اطلس سیاسی جهان، دولت هایی موفق تر و ماندگارتر شناخته می شوند که فرق استفاده از ابزار فرمان و دستور با "حاکمیت دستوری" را به خوبی بدانند و به آن ملتزم باشند.

توران‌ولی مراد در برنامه شیوه: مبنای اسلام عدالت است و باید مبتنی بر نگرش انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط زمان و مکان، بعضی از چیزها تغییر کنند؛ نه اصول و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبتنی بر متد فقاهت. یعنی جا دارد که تغییر کند، اما نمی‌گذارند! زهره خوارزمی: رهبران جمهوری اسلامی بر خلاف نظام‌های اسلامی دیگر، خیلی بر موضوع زن تمرکز داشتند. بنابراین اگر جمهوری اسلامی فرهنگ را در مرکزیت قرار داد، پس یک ولایت فرهنگی را پذیرفته است.

دولت دوازدهم آغازگر راهی در حوزه مدیریت تعارض منافع بود که انتظار می‌رود دولت سیزدهم آن را ادامه داده و تکمیل نماید. تهیه یک لایحه اولین گام دولت دوازدهم بود که در مجلس علی‌رغم تلاش‌های دولت مطرح نشد و مجلس به جای آن، خود یک طرح مدیریت تعارض منافع را تهیه کرد. همچنین در دولت دوازدهم چندین سازمان و وزارتخانه مقررات و آیین‌نامه‌هایی را در حوزه مدیریت تعارض منافع به تصویب رسانده و اجرا کردند. درمجموع گام‌های اولیه در دولت دوازدهم در این زمینه برداشته‌شده است و انتظار می‌رود دولت سیزدهم با برطرف نمودن نقایص فعالیت‌های دولت دوازدهم به همان راه ادامه دهد.