حکمرانی (46 خبر)

دولت دوازدهم آغازگر راهی در حوزه مدیریت تعارض منافع بود که انتظار می‌رود دولت سیزدهم آن را ادامه داده و تکمیل نماید. تهیه یک لایحه اولین گام دولت دوازدهم بود که در مجلس علی‌رغم تلاش‌های دولت مطرح نشد و مجلس به جای آن، خود یک طرح مدیریت تعارض منافع را تهیه کرد. همچنین در دولت دوازدهم چندین سازمان و وزارتخانه مقررات و آیین‌نامه‌هایی را در حوزه مدیریت تعارض منافع به تصویب رسانده و اجرا کردند. درمجموع گام‌های اولیه در دولت دوازدهم در این زمینه برداشته‌شده است و انتظار می‌رود دولت سیزدهم با برطرف نمودن نقایص فعالیت‌های دولت دوازدهم به همان راه ادامه دهد.

سیاست‌گذار در سبک «تنسی تاکسیدو و چاملی» بی‌حوصله است، وقت و حال ندارد بپرسد «چقدر، برای چه کاری، توسط چه کسی، با چه تضمینی، دارای چه اثری، در چه بازه زمانی، بر اساس چه الگویی، به اعتبار کدام آزمون، مقایسه‌شده با کدام کشور، تأییدشده توسط کدام مطالعه، پشتیبانی‌شده با کدام سند سیاستی، اجرای آزمایشی در کدام مقیاس، تأمین‌کننده کدام منافع، و ...؟»

به هیچ عنوان مخالف توسعه روابط خارجی نیستم بلکه ضرورت هم می‌دانم/ صادرات ما نباید سوپرمارکتی باشد بلکه باید روابط اقتصادی به هم تنیده‌ای باشد/ فرمان قوه مجریه باید دست آدم‌های اجرایی و متخصص باشد در حوزه‌هایی که سفره مردم آنجاست/ من فکر می‌کنم مردم از حرف خسته شدند.

برای سد کردن راه یک سیاست به راحتی می‌توان یک سازمان دولتی را علیه سازمان دیگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگر، جلوگیری کرد. در نتیجه این وضع هیچ فرد، شورا یا سازمانی را نمی‌توان مسئول موفقیت یا شکست دانست.

جامعه و اقتصاد ایران بدون گشودن پرونده نظام مالیاتی و اصلاح این وضع نابه‌سامان، راهی به سوی توسعه‌ نخواهد یافت. معافیت‌های فعلی سیاست اقتصادی نیستند، بلکه بازتاب اقتصاد سیاسی بیمارند.

مواجهه‌ احساسی و بدون کار کارشناسی با هر پدیده و معضل اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی، بیشتر منجر به تولید عصبانیت جمعی شده و اختلال مناسبات اجتماعی را به دنبال دارد و حتی ممکن است به انسداد مسیر اصلاح یا تاخیر آن منجر شود.