رسانه‌های معاند (14 خبر)

فردی که تصاویر مربوط به پرتاب موشک‌های ایرانی را برای رسانه‌های معاند ارسال می کرد در عملیات پلیس یزد بازداشت شد.

دادستان یزد از بازداشت فردی خبر داد که با تصویربرداری از لحظات پرتاب موشک‌های ایرانی و ارسال تصاویر به رسانه‌های معاند، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

سفارت آلمان در تهران با رد شایعه‌هایی مبنی بر «بسته یا تخلیه شدن» این سفارتخانه، اعلام کرد که سفارت همچنان باز است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارسال‌کنندگان محتوا به رسانه‌های معاند و شبکه تروریستی اینترنشنال، هشدار داد.

رسانه‌های معاند، خط رسانه‌ای «قاآنی کجاست» را برای انحراف افکار عمومی از ناکامی رژیم اسرائیل در دفع حملات حزب‌الله و مقاومت فلسطین به شهرهای تل‌آویو، حیفا، الجلیل و مراکز حساس نظامی و امنیتی، پیگیری می‌کنند. قاآنی در سلامت و با صلابت همچنان کابوس صهیونیست‌ها خواهد بود.

برای وحید نعمتی، بلاگر قزوینی طی یک هفته گذشته در دادگستری استان قزوین پرونده‌ای تشکیل نشده است.

مدیریت فضای رسانه‌ای کشور در شرایط بحرانی، از وظایف شورای امنیت کشور است. اما سئوال بسیار مهم این است که آیا درخواست شورای امنیت کشور برای توقف خبررسانی صداو سیما، ‌ولو به شکل موقت، با اقتضائات خبری در دنیای امروز تناسبی دارد؟ علاوه بر این، حتی اگر صداو سیما هم به درخواست شورا تن بدهد و جریان اطلاع رسانی را موقتا متوقف کند با دوربین‌‌های موبایل همیشه حاضر در صحنه‌ها که به طور طبیعی به ثبت اتفاقات و انتشارشان اقدام می‌کنند روایت اول را چه کسانی و چگونه خواهند ساخت؟

در حالی که مادر و ‌پدر «آرمیتا گراوند» اعلام کرده‌اند که پس از بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته به یقین رسیده‌اند که رخداد پیش آمده برای فرزندشان صرفا یک حادثه بوده اما رسانه‌های معاند اصرار دارند تا با حاشیه‌سازی، موضوع را تبدیل به جریان اعتراضی جدید کنند.

ناپسندترین مواجهه در برابر یافته های علمی، استخدام آنها برای مقاصد سیاسی است. حتی اگر فرض بر این باشد که داده های منتشره اصالت دارند و در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان در آبان 1402 به دست آمده اند، نمی توان آن را خرج کینه ورزی های سیاسی کرد.

در پی خبرسازی‌ رسانه‌های معاند درباره اجرای حکم قصاص «سمیرا سبزیان» و ادعاهای مطرح شده پیرامون اجرای این حکم، دادگستری استان تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: احراز قتل عمد از طریق خوراندن «لیدوکائین» محرز و اعزام هیات ویژه برای کسب رضایت از خانواده مقتول به نتیجه نرسید لذا حکم اعدام اجرا شد.