اف ای تی اف (30 خبر)

مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه‌های اخیر خود و با هدف شفاف‌سازی عبارت «متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خود را با هدف شفاف‌سازی منتشر کرد.

حدود شش هفته بعد از ادعای بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه ایران و سه هفته بعد از مختومه‌شدن قطع‌نامه 2231، طرف‌های ذی‌ربط همچنان بر موضع خود باقی هستند.

در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان یک نهاد بین‌الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم‌های مالی کشورها ایفا می‌کند. این سازمان که در سال1989 تاسیس شد، استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی وضع کرده است.

مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه متأثر از خواست سازمان ملل در راستای مکانیسم ماشه و فعال‌سازی ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها است اما تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده است.

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که ایران به دلیل ناقص بودن برنامه‌های ارائه شده و عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی، همچنان در لیست کشورهای پرخطر برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارد. این نهاد همچنین مدعی شد که حق تحفظ‌های ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده است و نیاز به تدابیر مقابله‌ای شدیدتری دارد

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد که الحاق رسمی کشور به کنوانسیون CFT به FATF پس از اتمام فرآیند تودیع سند در سازمان ملل انجام می‌شود. وی اجرای کامل قوانین داخلی، عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و مشارکت نخبگان در به‌روزرسانی استانداردها را گام‌های اصلی عادی‌سازی پرونده ایران عنوان کرد.

در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شکل گرفته‌اند، عملا به ابزاری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه صبح امروز با دوفوریت طرح منع دولت از تحویل اسناد CFT مخالفت کردند.

هادی خانی با تکذیب دعوت جدید FATF از ایران، اعلام کرد گزارش بعدی تهران درباره لوایح مرتبط با CFT در دو ماه آینده ارسال می‌شود.

این هفته مهم‌ترین بحث در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی، آثار احتمالی «اسنپ‌بک» بود. برخی رسانه‌ها و جریان‌ها با تکرار مداوم سناریوهای سیاه، چنین القا می‌کردند که اگر این اتفاق رخ دهد، زندگی مردم دگرگون خواهد شد: حساب‌های بانکی مسدود می‌شود، کشتی‌ها یکی پس از دیگری توقیف می‌شوند، کالاها نایاب و کمیاب می‌شوند و اقتصاد ایران با فروپاشی روبه‌رو خواهد شد.