عضو شورای عالی کار،از لزوم بازنگری حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال خبر داد.

قدرت خرید کارگران ایرانی در سالهای اخیر به‌طور قابل ‌توجهی کاهش یافته و حداقل دستمزد دیگر قادر به تأمین نیازهای اساسی خانوارها نیست.

کارگران هر روز در جدالی تازه با گرانی و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حالی که تورم، قدرت خرید را کاهش داده، مجلس از افزایش 40 تا 45 درصدی حقوق و تعدیل شش‌ماهه صحبت می‌کند. اما آیا این تصمیمات می‌تواند واقعاً تغییری در معیشت کارگران ایجاد کند، یا تنها وعده‌ای است که زیر فشار تورم محو خواهد شد؟

در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. این پیشنهاد که شامل تعدیل دستمزدها هر شش ماه یک‌بار می‌شود، با هدف جبران اثرات تورم و حفظ قدرت خرید کارگران ارائه شده است.

همزمان با آغاز جلسات شورای عالی کار، بحث‌ها درباره میزان افزایش دستمزد سال 1404 شدت گرفته است. در شرایطی که هزینه‌های معیشتی از مرز 27 میلیون تومان عبور کرده و تورم همچنان رو به افزایش است، آیا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌توانند راه‌حلی منصفانه برای تعیین دستمزد پیدا کنند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:دوشنبه 30بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد و شورای عالی کار تصمیم‌گیرنده منطقه‌ای شدن دستمزد 1403 شده است.

نشست شورای عالی کار در حالی ادامه دارد که کمیته دستمزد گزارش رقم هزینه سبد معیشت کارگران را ارائه کرده است.

سبد مبنا برای مذاکرات مزدی 1400 که براساس داده‌های تورمی بهمن ماه تهیه شده بود، 6 میلیون و 895 هزار تومان نرخ داشت. حالا اگر سبد 10 میلیون و 343 هزار تومانی را برای تیرماه مبنا قرار دهیم، درمی‌یابیم که هزینه‌های حداقلی زندگی فقط در چهار ماه ابتدای سال، 50.02 درصد رشد داشته است.

وقتی یک خانواده کارگری ماهی یکبار هم به زحمت می‌تواند مرغ بخرد گرانتر شدن این کالا یعنی یک بحران اساسی در تغذیه و سلامت طبقه کارگر.

هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه 98 حدود 3میلیون و 790 هزار تومان بیشتر شده، این در حالی است که دستمزد کارگران تنها 38 درصد از این هزینه را می‌تواند پوشش دهد.