سرمایه اجتماعی (41 خبر)

در مسیر ترمیم سرمایه اجتماعی، سیاست ها و برنامه های مختلفی را می توان ردیف کرد از جمله اهتمام به رعایت اخلاق سیاسی در رقابت های انتخاباتی؛ اما شاید در کوتاه مدت ضرورت اساسی تر توجه به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم باشد. در آموزه های مذهبی هم تاکید شده است که تنگ دستی و فقر ارتباط معناداری با ایمان و اخلاق دارد یا به تعبیر مولانا « آدمی اول اسیر نان بود.»

غایب بزرگ در چند انتخابات اخیر، امید و اعتماد ودر نهایت سرمایه اجتماعی بوده است. در چنین صحنه ای، کمتر شهروندی می تواند حریف این سوال ذهنی سهمگین بشود که "چرا باید رأی داد؟" و "چه توفیری دارد که رئیس جمهور کیست؟" به نظر می رسد اکنون ترمیم و احیای سرمایه اجتماعی وظیفه اصلی و اولویت دار همگان است.

«نورنیوز» نه یک نهاد اداری رسمی است، نه یک پژوهشکده دانشگاهی، نه ستادی برای پیگیری مسائل امنیتی، نه بنگاهی برای انجام پروژه‌های راهبردی. نهادی کاملا خصوصی است که در عین استقلال مطلق، کوشیده است بازنمایی رسانه‌ای قابل قبولی از موضوعات راهبردی و مسائل مرتبط با امنیت و منافع ملی در دو سطح داخلی و خارجی عرضه کند.

هر رفتار یا گفتاری که مستقیما یا تلویحا به نقش و کارکرد واقعی آحاد مردم در نظام حکمرانی ضربه بزند و یا از پاسخگویی صادقانه به مطالبات افکارعمومی طفره رود از جانب هر فرد و جایگاهی که باشد اقدامی غیر قابل پذیرش و ضربه زننده به اعتماد عمومی است.

شادی جمعی و نشاط اجتماعی،‌ لازمه پویایی و انسجام ملی است. در چنین فضایی است که سرمایه اجتماعی تقویت و زمینه تحکیم امنیت ملی مهیا می‌شود. شادمانی با حفظ اصول اخلاقی، یک حق ملی است که همه شهروندان باید از آن بهره مند باشند. نظام‌‌های سیاسی هوشمند، نه تنها در مقام برخورد با شادمانی‌‌های عمومی برنمی‌آیند بلکه خود در بسط و ترویج برنامه‌‌‌هایی که نشاط اجتماعی می‌آفرینند پیشقدم می‌شوند.

رصد و ارزیابی مذکور به وضوح نشان می‌دهد که حدود 90 درصد از محتوای تولیدی ضدایرانی با محوریت موضوع اغتشاشات، به تنهایی توسط سکوهای رباتیک و شبه رباتیکِ سازمان‌یافته منتشر شده و سهم قابل توجهی در دروغ‌پراکنی، پمپاژ اخبار تحریف‌شده و محتواهای خشن و داغ کردن هشتگ‌های مرتبط داشته‌اند.

اقدامات برنامه‌ریزی شده و هماهنگی که از سوی آمریکا، کشورهای اروپایی و هم‌پیمانان غرب در منطقه علیه ایران در مقطع اغتشاشات اخیر به‌وقوع پیوست، بدون شک از آمادگی همه‌جانبه برای آغاز جنگ موج چهارمی تمام عیار بر ضد کشورمان حکایت دارد.

اگرچه طی چند سال گذشته، کم توجهی به ضرورت ارتباط مستقیم و بی واسطه کارگزاران و مقامات دولتی با مردم و افزایش روز افزون مشکلات و نارسایی‌های مختلف موجب کاهش اعتماد مردم به کارآمدی الگوی حمهوری اسلامی برای ایجاد زیست بهینه وعزتمند برای مردم شده است تغییر این رویه و ایجاد باور در اقشار مختلف کشور نسبت به عزم همه جانبه مسئولین عالی کشور برای خدمت به آنان می تواند در ترمیم سرمایه اجتماعی از دست رفته بسیار راهگشا باشد.

اگر دستگاه‌های نظارتی برای احقاق حقوق مردم وارد عمل شوند، اساسا ضرورت شکل‌گیری جریانات اعتراضی موضوعیت خود را از دست خواهد داد و مسئولین سطوح مختلف متوجه این واقعیت می‌شوند که «مسئولیت و پاسخ‌گویی» اصول لاینفک بوده و عدم توجه به آن می‌تواند عقوبت و تنبیه را به دنبال داشته باشد.