سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که حقوق بازنشستگان با افزایش 30 درصدی، معوقات مربوط به سال 1404 و اجرای طرح متناسب‌سازی از 29 اردیبهشت به‌صورت کامل واریز خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با معلمان نمونه کشوری از رشد 68 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد و تأکید کرد: آموزش و پرورش اکنون در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت قرار گرفته و رسیدگی به معیشت معلمان وظیفه ماست، نه امتیاز.

افزایش 4 تا 14 میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت وارد فاز اجرایی شد. دولت با تکیه بر ماده 106 برنامه هفتم و حذف پرداخت‌های بی‌ضابطه، گامی در جهت عدالت، شفافیت و ارتقاء بهره‌وری برداشته و دستورالعمل آن به‌زودی پس از تأیید رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

معاون صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که پرداخت حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه 1404 همچنان بر اساس احکام سال 1403 صورت گرفته است. با این حال، افزایش حقوق شامل 20 درصد رشد سالیانه و اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی، از اردیبهشت‌ماه اجرایی خواهد شد و مابه‌التفاوت آن حداکثر تا 10 اردیبهشت به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد مابه‌التفاوت حقوق مربوط به همسان‌سازی و افزایش سنواتی بازنشستگان، حداکثر تا 10 اردیبهشت‌ماه واریز می‌شود. این پرداخت شامل 30٪ افزایش همسان‌سازی و 20٪ سنواتی است و انتظارها برای یک واریزی قابل‌توجه بالا گرفته است.

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اعلام کرد: حقوق فروردین 1404 بازنشستگان با 5 محور افزایش ویژه پرداخت می‌شود. این شامل افزایش حقوق، حق عائله‌مندی و اولاد، و اجرای متناسب‌سازی است؛ اقدامی که می‌تواند تحول مهمی در معیشت بازنشستگان ایجاد کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از افزایش 20 تا 42 درصدی حقوق کارمندان در سال جاری خبر داد.

مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1404 خبر داد. وی اعلام کرد که با اخذ مجوزهای لازم، 30 درصد دیگر از افزایش حقوق اجرایی خواهد شد و 716 هزار تومان برای حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران در نظر گرفته شده است. آیا این اقدامات کافی است؟

افزایش حقوق بازنشستگان معمولاً از فروردین‌ماه اعمال می‌شود، اما پرداخت واقعی آن ممکن است تا اردیبهشت یا حتی ماه‌های بعدی به تأخیر بیفتد.

افزایش حقوق کارگران و کارمندان در ایران همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است. نوسانات نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی موجب شده تا روند افزایش حقوق در سال‌های اخیر ناهماهنگ و گاه ناکافی باشد.