عباس عبدی (20 خبر)

در عرصه سیاسی ایران موضوعی خطیرتر از مساله تندروها نیست. بدون حل این مساله، ممکن نیست که سیاستگذاری کشور در مسیر عقلانی قرار گیرد. البته در غیاب آنان هم ممکن است این هدف رخ ندهد، ولی با وجود آنان در ساختار قدرت، هیچ امیدی به حل مشکلات نخواهد بود.

عبدی نوشت : پس گرفتن لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، نشان‌دهنده قدرت تصمیم‌گیری دولت در پاسخ به خواست مردم بود. این اقدام، اختلافات در سیاست ایران را آشکار کرد و به‌روشنی نشان داد که تغییر در سیاست‌ها، حتی اگر به نظر عقب‌نشینی بیاید، نشانه‌ای از اقتدار و توانمندی است.

عبدی نوشت: «هیچ نگرانی از بابت تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» نداشتم. چون همه آن کارهایی که بخواهند با آن قانون انجام دهند هم‌اکنون انجام می‌دهند و هیچ نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند که دست به دامن تصویب قانون جدیدی می‌شوند. علت هم این است که راه مقابله با خلاف‌گویی قانون مجازات نیست.»

لایحه دو فوریتی تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که در 30 تیر از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گسترده‌ای داشت و خیلی‌ها آن را حرکتی از سوی دولت برخلاف شعارهایش دانسته و محکوم کردند.

عبدی نوشت: «شهروندان بویژه اغلب آنان که به طور طبیعی نگاه به آینده دارند می‌پرسند که؛ خوب! آینده چه خواهد شد؟ این آتش‌بس حتی رسمی هم نشده است، اگر رسمی هم می‌شد، باز هم شکننده بود. زیرا آتش‌بس به خودی خود اهمیت ندارد، فقط توقف جنگ برای حل مسایل فی‌مابین است.»

عبدی نوشت: «مسؤولیت آقای صدیقی فراتر از مسؤولیت اخلاقی است؛ به ویژه آنکه در جریان ماجرای باغ ازگل و حوزه علمیه، تناقضات عجیب و غریبی در سخنان ایشان بود و فرزندانشان نیز درگیر همان مساله هم بودند.»

عباس عبدی نوشت: «ماجرای توقف سریال سووشون و نماوا و دخالت‌های ساترا در موضوع زوایای گوناگونی دارد که در این یادداشت به چند مورد آن اشاره خواهم کرد.»

عباس عبدی، روزنامه‌نگار درباره احتمال بروز جنگ در منطقه توصیه می‌کند: حتی اگر احتمال درگیری کم هم باشد چون تبعات آن فراگیر است باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

آقای رییس‌جمهور در جلسه‌ای درباره تورم و گرانی کالاها، اظهار داشته‌اند که نمی‌دانند برای گرانی یقه چه کسی را باید گرفت؟

ارتکاب برخی از جرایم تابع شدت مجازات نیست و هر چه مجازات شدید شود، لزوما آن جرم مهار نمی‌شود یا کاهش نمی‌یابد، مجازات در این موارد فلسفه دیگری دارد.