جنبش حماس در واکنش به دستور بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، برای تشدید عملیات نظامی علیه شهر غزه اعلام کرد که این اقدام، چالشی بی‌سابقه برای قوانین بین‌المللی و هنجارهای بشردوستانه است و هدف قرار دادن برج‌های مسکونی، سیاستی سیستماتیک برای جابه‌جایی اجباری مردم است.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: «بیشترین آسیب در جنگ 12 روزه به مردم وارد شد. 8 هزار و 200 واحد مسکونی تخریب و 126 زن و کودک به شهادت رسیدند. همچنین بیمارستان‌ها به صورت آگاهانه هدف سنگین قرار گرفتند.» اگر این جنایات جنگی نیست، پس چیست؟ کجا هستند مدعیان حقوق بشر؟

رئیس سازمان اورژانس کشور از آسیب‌دیدگی 18 نیروی اورژانس، تخریب یک پایگاه کامل و 11 آمبولانس در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی خبر داد و تاکید کرد: این اقدامات غیرانسانی یادآور حملات مکرر به کادر سلامت فلسطین است که با سکوت مجامع بین‌المللی مواجه شده است.

در هفتمین شب تجاوز اسرائیل به ایران، شهرهای شمالی کشور هدف بمباران قرار گرفتند؛ نقاطی فاقد هرگونه تاسیسات نظامی. این حملات، تناقض آشکار میان گفتار به‌ظاهر دوستانه و رفتار خون‌بار رژیم صهیونیستی را برملا کرده و چهره واقعی دشمنی با ملت ایران را افشا می‌کند.

کیفرخواست اولین نمونه از اتهام‌زنی آمریکا علیه مقامات سوری با فهرست بلندبالایی از اقدامات ناقض حقوق بشر به منظور خاموش کردن صدای مخالفان و هراس‌افکنی در سراسر کشور است.

به نوشته گاردین، اجرای این احکام فقط یک تعهد قانونی نیست. این، یک الزام اخلاقی است که از این اصل حمایت کنیم که «هیچ مقامی فراتر از قانون نیست.» این دستور هم پاسخگویی فردی و هم مسئولیت دولتی را می‌طلبد و دولت‌ها را از کمک یا امکان دادن به جنایات جنگی منع می‌کند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته تا درباره جنایت‌های نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه تحقیقاتی را آغاز کند.

کمیساریای آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی ( آنروا) در واکنش به بمباران چادر آوارگان در رفح گفت: «غزه جهنم روی زمین است، تصاویر شب گذشته شاهد دیگری بر این واقعیت است».

مجری ارشد شبکه سی‌ان‌ان کریستیان امانپور خبر داد که دادگاه لاهه در تلاش برای صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است.

آکسیوس به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد که نمایندگان جمهوریخواه کنگره در حال آماد‌ه‌سازی قوانین احتیاطی برای تحریم مقامات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه هستند.