شورای_عالی_کار (12 خبر)

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده آغاز و تا 15 خرداد تکمیل می‌شود. این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان پس از سه ماه انتظار، هنوز مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت را دریافت نکرده‌اند و نگرانی از فشار معیشتی ادامه دارد.

بخشنامه حداقل مزد سال 1405 با تصویب شورای عالی کار ابلاغ شد که بر اساس آن، مزد روزانه کارگران به بیش از 5.5 میلیون ریال افزایش یافت. همچنین جزئیات افزایش سایر سطوح مزدی، پایه سنوات، بن کارگری و حق تأهل برای سال جدید اعلام شد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف افزایش حقوق و اجرای باقی‌مانده متناسب‌سازی سال 1405 را منوط به ابلاغ رسمی مصوبه دستمزد توسط وزارت رفاه دانست. محمد اسدی تأکید کرد بلافاصله پس از ابلاغ، جلسات کارشناسی برای نهایی کردن ارقام بر اساس شاخص‌های قانونی و هزینه‌های معیشتی بازنشستگان برگزار خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصویب دستمزد سال 1405 در شرایط جنگی و با توافق نمایندگان کارفرمایی گفت کارگاه‌هایی که این مصوبه را اجرا نکنند، موظف به پرداخت معوقه حقوق فروردین ماه هستند.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد این سازمان عضو شورای عالی کار نیست و در روند ابلاغ مصوبه دستمزد کارگران در سال 1405 نقشی نداشته و ابلاغ این مصوبه از سوی مراجع ذیربط انجام خواهد شد.

یک مقام مسئول کارگری با انتقاد از تأخیر شورای عالی کار در تصویب پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی برای کارگران، خواستار تعیین حداقل پنج میلیون تومان برای حق مسکن در سال آینده شد.

اختلاف میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد سال آینده ادامه دارد؛ کارگران بر رقم حداقل 31 میلیون تومان اصرار دارند، اما کارفرمایان با این میزان مخالفت می‌کنند.

با نزدیک شدن به پایان سال، تأخیر در جلسات تعیین مزد کارگران نگرانی‌ها را افزایش داده و کارشناسان هشدار می‌دهند مذاکرات ممکن است در فضایی فشرده و پرتنش انجام شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نخستین جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار برگزار می‌شود تا رقم سبد معیشت و ابعاد مزد 1405 بررسی شود؛ تصویب دستمزد امروز بعید است.

شورای عالی کار حق مسکن کارگران را از 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان افزایش داد. مقرر شده این مبلغ از ابتدای بهمن 1404 توسط کارفرمایان پرداخت شود، اما نهایی شدن آن منوط به تصویب هیأت وزیران است.