کسری_بودجه (10 خبر)

اخیرا خبری مبنی بر تشکیل اتاق وضعیت منتشر شده که تاسف‌آور است. خبر این است: «کارگروهی با نام اتاق وضعیت در سطح ستاد و استان‌ها با هدف هماهنگی میان ارگان‌های نظارتی، جلوگیری از احتکار، گران‌فروشی و تخلفات در حوزه کالاهای اساسی توسط پلیس امنیت اقتصادی راه‌اندازی شده است.»

آمار جدید HESA، همزمان با رشد سریع‌تر هزینه‌ها نسبت به درآمد، حدود دو پنجم دانشگاه‌های انگلیس در سال 2025-2024 با کسری بودجه مواجه شده و وارد وضعیت مالی بحرانی شده‌اند.

بانک مرکزی اعلام کرد اولویت اصلی سیاست‌گذار پولی کنترل تورم است و همزمان بازسازی زنجیره تولید و تأمین نیز دنبال می‌شود. این نهاد تأکید کرد بخشی از تورم ناشی از آسیب زنجیره تولید است و برای کاهش آثار تورمی کسری بودجه و مدیریت پایدار مالی اقدامات هماهنگ در حال اجراست.

جنگ با ایران، اقتصاد رژیم صهیونیستی را با شوک بی‌سابقه‌ای مواجه کرده؛ از سقوط شدید گردشگری و رکود کسب‌وکارها تا افزایش کسری بودجه و خسارات میلیارددلاری، نشانه‌های یک بحران عمیق اقتصادی به‌وضوح دیده می‌شود.

در قسمت‌های پیشین ضمن آنکه نشان دادیم تورم بالا و ماندگار حتما ریشه در سیاستگذاری دارد و نشان دادیم که شکلِ کلاسیک تورم بالا و ماندگارِ متون درسی، ناشی از تامین کسری بودجه آشکار دولت از محل انتشار پول است و نشان دادیم که ورای تورم بالا و ماندگار، رانت جویی نهفته است.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد بررسی اولیه لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد این لایحه فاقد شفافیت لازم بوده و با تشدید کسری بودجه، فشار بیشتری بر اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کند.

اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر نمی‌توان مشکلات آن را صرفا به شوک‌های مقطعی یا تصمیمات کوتاه‌مدت نسبت داد. تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین یا منفی، افت سرمایه‌گذاری تا سطحی پایین‌تر از نیاز برای تامین استهلاک و کاهش رفاه خانوارها تا سرحد فقر در اکثریت جامعه نشان می‌دهد که مساله اصلی، ناترازی‌های ساختاری است.

قیمت‌ها سرسام‌آور بالا می‌رود و تورم افسارگسیخته در کشور حاکم شده به طوری که قیمت‌ها بالغ بر 50 درصد افزایش پیدا کرده و افزایش قیمت ارزها، طلا و خودرو وارد موج جدیدی شده و اگر تغییری در شرایط ایجاد نشود به سوی ابرتورم حرکت می‌کنیم.

مهم‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران، کاهش روزافزون ارزش پول ملی است و رهبر حکیم انقلاب، بارها در رهنمودهای‌شان به دولت و فعالان اقتصاد، موضوع ارزش پول ملی و ضرورت تثبیت آن را یادآور شده‌اند.

امسال دولت تصمیم گرفته است لایحه بودجه را بدون تبصره‌های متعدد ارائه کند؛ این اقدام تحولی قابل توجه در بودجه‌ریزی محسوب می‌شود. سال‌ها تأکید می‌شد که هر آنچه دولت در قالب تبصره‌ها می‌آورد، اگر ماهیت بودجه‌ای دارد باید ذیل دو عدد شفاف «درآمد» و «هزینه» یا «منابع» و «مصارف»، «دریافت» و «پرداخت» قرار گیرد.