مبارزه_با_فساد (27 خبر)

جامعه‌ای که مردم در آن به نهاد قضایی اعتماد دارند، اختلافات خود را به جای خیابان، به محکمه می‌برند؛قانون راجایگزین انتقام می‌کنند؛ وآینده را بر پایه امید به عدالت می‌سازند.این همان سرمایه‌ای است که هر نظام سیاسی برای عبور از بحران‌ها بیش از هر چیز دیگری به آن نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که تنها با یک قوه قضائیه سالم، مستقل، قانون‌مدار، چابک و پاسخگو به دست می‌آید.

باند فروش غیرقانونی اراضی ملی در تنکابن با سوءاستفاده از عنوان خانواده ایثارگران و شهدا شناسایی و دفتر متخلفان با دستور قضایی پلمب شد.

معاون اول قوه قضاییه با تشریح اقدامات این دستگاه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، تأکید کرد که در برخورد با عوامل همکاری با دشمن و اخلالگران اقتصادی هیچ‌گونه کوتاهی صورت نگرفته و این روند با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

کیفرخواست پرونده زمین‌خواری 225 هکتاری در منطقه سعادت‌آباد تهران صادر شد؛ متهم این پرونده به تملک غیرقانونی اراضی و فروش مال غیر متهم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری از توقیف 262 ملک مرتبط با افرادی که به گفته مقام‌های قضایی با دشمن همکاری داشته‌اند خبر داد و تأکید کرد دستگاه قضایی با هرگونه اخلال در بازار، سودجویی اقتصادی و اقدام علیه منافع عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد مبارزه با فساد و احتکار در حوزه ارزاق مردم تعطیل‌پذیر نیست و با عوامل اخلال‌گر طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

اتحادیه اروپا پرداخت وام 90 میلیارد یورویی به اوکراین را به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد منوط کرده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، ابلاغیه مبارزه همه‌جانبه با فساد را صادر کرد و بر بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ضدامنیتی تاکید نمود. مقابله عالمانه با فساد، بازدارندگی و شفافیت در دستور کار قوه قضاییه است.

در اوضاع و احوال پیچیده کشور و تهدیدهای مختلفی که از سوی عوامل متفاوت داخلی و خارجی بر ساحت‌های مختلف کشور وارد است، می‌بینیم که برخی افرادِ دست به میکروفون، کلماتی بر زبان می‌آورند که علاوه بر اینکه موجبات استهزای خود و سازمان مربوطه‌شان را فراهم می‌کنند، کلام‌شان نوعا به‌عنوان پاس گل به حریف می‌تواند تلقی شود.

بسته اقتصادی دولت، نه یک اقدام مقطعی و نه یک تصمیم تاکتیکی کوتاه‌مدت، بلکه یک اصلاح ساختاری و ریشه‌ای در قلب نظام توزیع یارانه و تخصیص منابع است؛ اصلاحی که بر سه محور مشخص بنا شده است: حذف ارز رانتی ترجیحی، جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیک و پرداخت هدفمند به مردم و بازآرایی نظام توزیع یارانه به نفع مصرف‌کننده واقعی.