افزایش_حقوق (27 خبر)

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین منابع کالابرگ الکترونیک به میزان سالانه یک میلیون تومان برای هر نفر و پرداخت منظم ماهانه در سال 1405 خبر داد. افزایش حقوق کارمندان، رونق عمرانی و تأمین هزینه‌ها از محل تسعیر ارز از محورهای مهم بودجه است.

محاسبات اولیه نشان می‌دهد حقوق کارمندان سال 1405 بین 23 تا 43 درصد افزایش خواهد داشت، اما این مصوبه نیاز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.

نایب رئیس مجلس از افزایش حقوق کارکنان دولت تا سقف 43 درصد و رشد 50 درصدی برای حقوق‌های پایین خبر داد. اجرای طرح کالابرگ از فروردین 1405 و بخشودگی مالیاتی تا 40 میلیون تومان نیز در دستور کار است.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با اشاره به ارقام نفتی در بودجه سال 1405 گفت: در نگاه اول به نظر می‌رسد سهم درآمدهای نفتی نسبت به سال 1404 کاهش یافته، اما این کاهش بیشتر ناشی از نحوه محاسبه نرخ ارز است، نه کاهش واقعی فروش نفت.

کمیسیون تلفیق بودجه با تصویب افزایش پلکانی معکوس حقوق‌ها در سال 1405، مسیر جدیدی برای ترمیم معیشت حداقل‌بگیران و کاهش شکاف دریافتی میان حقوق‌ها ترسیم کرده است.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1405 با تصویب سازوکار جدید افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، مسیر متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته انتخاب کرده است؛ مسیری که با اجرای «پلکانی معکوس» و ترکیب افزایش ضریب حقوق با پرداخت مبلغ ثابت، بیشترین حمایت را متوجه حداقل‌بگیران می‌کند و در عین حال تلاش دارد از تشدید نابرابری درآمدی و فشار تورمی جلوگیری کند.

پس از رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مجلس اعلام کرد فرمول «افزایش 20 درصدی حقوق در برابر تورم 40 درصدی» مردود است. اکنون با نامه اصلاحی رئیس‌جمهور، بازنگری در معیشت حقوق‌بگیران و معافیت‌های مالیاتی کلان در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 گفت افزایش حقوق به‌طور متوسط حدود 30 درصد خواهد بود و ممکن است بیشتر هم شود. او از بررسی جدول 14 (یارانه‌ها) و پیش‌بینی 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی خبر داد.

بر اساس مصوبات بودجه 1405، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به سال قبل بیش از 30٪ افزایش خواهد داشت و حداقل دریافتی ماهانه حدود 14 میلیون تومان اعلام شده است. با این حال، تصمیم افزایش حقوق این گروه در شورای عالی کار نهایی می‌شود.

در بودجه سال 1405، کمیسیون تلفیق بر این تأکید دارد که افزایش حقوق‌ها به‌صورت عادلانه انجام شود و اقشار ضعیف‌تر از رشد حقوق بیشتری نسبت به افراد با درآمدهای بالاتر برخوردار شوند.