بودجه_۱۴۰۵ (47 خبر)

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1405 با تصویب سازوکار جدید افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، مسیر متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته انتخاب کرده است؛ مسیری که با اجرای «پلکانی معکوس» و ترکیب افزایش ضریب حقوق با پرداخت مبلغ ثابت، بیشترین حمایت را متوجه حداقل‌بگیران می‌کند و در عین حال تلاش دارد از تشدید نابرابری درآمدی و فشار تورمی جلوگیری کند.

در بودجه سال 1405، کمیسیون تلفیق بر این تأکید دارد که افزایش حقوق‌ها به‌صورت عادلانه انجام شود و اقشار ضعیف‌تر از رشد حقوق بیشتری نسبت به افراد با درآمدهای بالاتر برخوردار شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 از تصویب افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت به‌صورت پلکانی در جلسه اخیر این کمیسیون خبر داد و تاکید کرد که این تصمیم بر اساس عدالت و منابع موجود اتخاذ شده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به حذف حدود 70 ردیف هزینه‌ای غیرضرور در لایحه بودجه 1405 گفت: دولت با کنترل هزینه‌ها، ادغام ردیف‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها تلاش می‌کند منابع را مستقیماً در خدمت بهبود معیشت مردم قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد بررسی اولیه لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد این لایحه فاقد شفافیت لازم بوده و با تشدید کسری بودجه، فشار بیشتری بر اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کند.

رئیس‌جمهور امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی با دفاع از لایحه بودجه 1405، تأکید کرد دولت به‌دنبال بودجه‌ای بدون کسری است و مهار تورم، شفافیت مالی، عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم را به‌عنوان اولویت‌های اصلی بودجه سال آینده دنبال می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش بیش از 30 درصدی حقوق بازنشستگان در سال 1405 خبر داد. به گفته وی، این افزایش از محل رشد حقوق پایه و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین خواهد شد و در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

رئیس جمهور به منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه سال 1405 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد.

در لایحه بودجه 1405، شارژ کارت‌های اضطراری جایگاه‌های گازوئیل با نرخ 30 درصد قیمت خرید از پالایشگاه پیش‌بینی شده؛ اقدامی برای تسهیل دسترسی ناوگان حمل‌ونقل و مولدهای اضطراری به سوخت و کاهش تأمین غیررسمی.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اعلام کرد که رشد کلی بودجه 1405 نسبت به سال گذشته 5 درصد و رشد بودجه عمرانی تقریبا صفر است. افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتی 20 درصد پیش‌بینی شده است.