تجارت_خارجی (13 خبر)

گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل در زنجیره تأمین، مصوبه ترخیص 100 درصدی کالاهای دولتی و 90 درصدی کالاهای بخش غیردولتی بدون نیاز به کد رهگیری بانک مرکزی را تا پایان مردادماه سال جاری تمدید کرد.

یکی از درس‌های مهم اقتصاد جنگ این است که وابستگی به یک مسیر، یک کشور واسطه، یک هاب مالی یا یک سازوکار محدود برای تسویه خارجی می‌تواند در شرایط بحران به نقطه آسیب‌پذیری اقتصاد ما تبدیل شود. در دوره عادی، ممکن است استفاده از مسیری غالب برای واردات، صادرات، انتقال پول یا تسویه تجاری از نظر عملیاتی ساده‌تر، ارزان‌تر یا سریع‌تر به نظر برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین برنامه‌های متنوع برای توسعه تجارت از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر خبر داد.

محمدحسین عزیزی، رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، با اشاره به ظرفیت‌های تجاری کشور گفت تجارت خارجی ایران تنها به بنادر جنوبی محدود نیست و بنادر شمالی و مرزهای زمینی با کشورهای همسایه می‌توانند در تسهیل واردات، صادرات و تأمین کالاهای موردنیاز کشور نقش مهمی داشته باشند.

پس از تجربه جنگ 12 روزه و بحران‌های اخیر، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد 10 مسیر تجاری جایگزین برای مواقع اضطراری طراحی شده است تا جریان واردات کالاهای حیاتی دچار وقفه نشود. تأکید بر مسیرهای آسیای مرکزی، اتحادیه اوراسیا و پاکستان از مهم‌ترین محورهای این سیاست جدید است.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به توقف فعالیت در بندر جبل‌علی امارات اعلام کرد تجارت خارجی ایران وابسته به این بندر نیست و بخش عمده مبادلات کشور به‌طور مستقیم از بنادر اصلی ایران انجام می‌شود؛ بنابراین روند ورود و خروج کالا در بنادر جنوبی و شمالی کشور همچنان ادامه دارد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در چهار روز ابتدایی سال 1405 و همزمان با تعطیلات نوروز، بیش از 103 هزار تن کالای اساسی و ضروری برای تأمین نیازهای معیشتی مردم از گمرکات کشور ترخیص شده است.

آمار تجارت در 18 ماه دولت چهاردهم از رشد 7 درصدی صادرات، کاهش واردات به 93.4 میلیارد دلار و بهبود تراز تجاری کشور حکایت دارد.

تجارت خارجی ایران در 10 ماهه امسال با وجود فشارهای سیاسی و کارشکنی تروئیکای اروپایی، دو رکورد مهم ثبت کرد: کاهش تراز تجاری و کاهش ترانزیت کالا نسبت به سال گذشته.

گمرک ایران در گزارش عملکرد تجارت خارجی اعلام کرد که ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در دوره فعالیت دولت چهاردهم به بیش از 86 میلیارد دلار رسیده است.