حقوق_شهروندی (12 خبر)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها تأکید کردند که اعمال هرگونه محدودیت برای برگزاری تجمعات مردمی ممنوع است، مگر در مواردی که تهدیدی علیه امنیت یا نظم عمومی ایجاد شود.

ایجاد ساز وکاری برای ثبت شکایات و مستندات مردم آسیب دیده در اغتشاشات دی ماه و تشکیل کمیته حقیقت یاب داخلی مکانیسمی ارزشمند برای استیفای حقوق مردم است. من بر این پیشنهاد مصر و مصمم هستم و آن را از چند منظر و منظور مفید می دانم. آنچه مدعی آن هستم حاصل تجربه عملی و زیسته در کمیته‌ی ویژه بررسی نا آرامی های1401است.

با فداکاری‌های عاشقان وطن، کشور همیشه از خطرات سربلند بیرون آمده است. این همه شهید از انقلاب مشروطه و اسلامی تا جنگ 12‌روزه و جنگ خیابانی، ایران کم رنج و بحران ندیده است و کاش بتوانیم به نسل‌های نو‌تر همه خاطره‌های تاریخی ملی را بیان کنیم.

تیراندازی مأموران فدرال به یک شهروند آمریکایی، موج تازه‌ای از اعتراضات و درگیری با نیروهای امنیتی را در مینیاپولیس رقم زد.

سخنگوی دولت در یادداشتی با تأکید بر اینکه اعتراض مدنی حق طبیعی جامعه زنده است، نوشت دولت چهاردهم مسیر اصلاح را نه از تقابل، بلکه از بخشش، همدلی و بازسازی اعتماد میان دولت و ملت دنبال می‌کند و رسیدگی کریمانه به بازداشت‌شدگان و جبران خسارات را در اولویت قرار داده است.

طرح «نحوه برگزاری تجمعات» با هدف اجرای اصل 27 قانون اساسی، پس از اعتراضات اخیر و لزوم تمایز مطالبات مشروع از اخلال در نظم، در مجلس درحال بررسی است تا بیان انتقادات مردم درفضای قانونی و منظم ممکن شود.کلیات این طرح بدون هیچ مخالفی تصویب شد و مجلس مشغول بررسی جزئیات است . نورنیوز با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و طراح اصلی این طرح گفت‌وگو کرده است.

مسعود پزشکیان در همایش برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد با تأکید بر ضرورت جلب رضایت مردم و ارباب‌رجوع، بی‌مسئولیتی و عدم پاسخگویی در نظام اداری را عامل نارضایتی اجتماعی دانست. رئیس‌جمهور گفت هدف اصلی مسئولان باید حل مشکلات مردم، پاسخگویی شفاف و ارائه خدمات با کیفیت باشد، زیرا رضایت مراجعه‌کنندگان معیار موفقیت دستگاه‌های اجرایی است.

سیره امام علی(ع) به ما می‌آموزد اعتراض حق مشروع مردم است، ابزار اصلاح و بازخورد اجتماعی محسوب می‌شود و حکمرانی مطلوب، حکمرانی‌ای است که اعتراض را مدیریت، هدایت و بهره‌برداری راهبردی می‌کند، نه آنکه سرکوب یا نادیده بگیرد. این بینش، پایه‌ای برای حکمرانی هوشمندانه و مقاوم در برابر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف بسیاری از نظام‌های سیاسی، حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را به‌صراحت به رسمیت شناخته است. اصل 27 قانون اساسی تصریح می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

مصاحبه اخیر یکی از مجرمان شناخته‌شده و با سابقه از درون زندان با شبکه فرانسه زبان و تکرار بسیاری از عناوین مجرمانه‌ای که پیش از این نیز به مشابه همان‌ها محکوم شده، بار دیگر این سؤال را در افکار عمومی زنده کرد که وضعیت کیفر و مجازات مجرمان تا چه حد در کشورمان کارآمد و تا چه حد منصفانه و مبتنی بر عدالت است؟