اعتماد_عمومی (26 خبر)

بحث درباره بحران اقتصادی ایران معمولابا تورم،نرخ ارز،کسری بودجه یاناکارآمدی سیاست‌های حمایتی آغازمی‌شود؛ امااینهاصرفا«نشانه»‌هستند،نه «علت».آنچه درپسِ این نشانه‌هاقراردارد،ساختاری است که«نظم دسترسی محدود» نامیده می‌شود؛ نظمی که درآن دسترسی به منابع، فرصت‌ها و رانت‌ها محدودبه گروه‌های خاص است وهمین محدودیت، فساد رااز پدیده‌ای فردی به امری فراتر تبدیل می کنند.

تا هنگامی که این ساختار، دوستان تندرویی ازجمله برخی از نمایندگان 3درصدی و حامیان آنان را دارد، بی‌نیاز از دشمن است. می‌پرسید، چرا؟ این روزها آنان اتهامات عجیب و غریبی را علیه افراد حقیقی و حقوقی گوناگونی می‌زنند. اتهاماتی که هر یک از آنها به قول خودشان مستلزم چندین‌بار اعدام است!

نوسانات کنونی نشان می‌دهدابزارهای سیاستگذاری پولی، ارزی ونظارتی نیازمندبازنگری وهماهنگی فوری هستند.کنترل بازارارز وطلا،با هدف تثبیت قیمت‌هاو کاهش فشاراقتصادی برمردم، بایدصدر اولویت‌های اقتصادی کشورقرار گیرد.دولت بایدبااقدام قاطع وسیاستگذاری مؤثر،جلوی آشفتگی بیشتر را بگیرد ومانع از شکل‌گیری انتظارات تورمی گسترده شودکه خود عاملی تقویت‌کننده در جهش قیمت هاست.

سرمایه اجتماعی مفهومی ریشه‌دار در ادبیات سیاست‌گذاری است، اما در زندگی ما معنایی کاملاً ملموس دارد. این سرمایه شبکه‌ای از اعتماد، همدلی، مشارکت و احساس تعلق است که جامعه را سر پا نگه می‌دارد. هرگاه این بنیان تضعیف شود، روابط اجتماعی شکننده شده و توان جمعی عبور از چالش‌ها کاهش می‌یابد. امروز باید درباره این موضوع با دقت و حساسیت سخن بگوییم.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه «اوپینیوم» نشان می‌دهد بیش از نیمی از شهروندان انگلیس معتقدند کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، و راشل ریز، وزیر خزانه‌داری، باید استعفا دهند. اعتماد عمومی به وزیر خزانه‌داری با 67 درصد بی‌اعتمادی، حتی از استارمر نیز پایین‌تر است.

بانک آینده که روزی با شعار «بانکی برای فردا» تأسیس شد، به نمادی از فروپاشی اعتماد عمومی و ناکارآمدی نظارتی در نظام بانکی کشور بدل شد. این بانک، به‌جای ساختن آینده، درگیر فساد ساختاری، مطالبات مشکوک و مدیریت سیاسی شد که اقتصاد ملی را آسیب‌پذیر کرد.