شفافیت_اقتصادی (8 خبر)

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات با امضای 51 نماینده خبر داد. این طرح با هدف ایجاد امکان ثبت و رهگیری این اسناد تجاری و جلوگیری از سوءاستفاده در معاملات غیررسمی تهیه شده و برای بررسی به کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اقتصادی مجلس ارجاع شده است.

در یادداشت «قمار یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط التهابی» (شرق، 16 دی 1404) به پیامد احتمالی این سیاست پرداخته شد. پیچیدگی ساختار اقتصادی ایران و تعدد و تغایر منافع، زمینه‌ساز پیچیدگی‌های فراوان در سیاست‌گذاری اقتصادی بیان شد.

بسته اقتصادی دولت، نه یک اقدام مقطعی و نه یک تصمیم تاکتیکی کوتاه‌مدت، بلکه یک اصلاح ساختاری و ریشه‌ای در قلب نظام توزیع یارانه و تخصیص منابع است؛ اصلاحی که بر سه محور مشخص بنا شده است: حذف ارز رانتی ترجیحی، جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیک و پرداخت هدفمند به مردم و بازآرایی نظام توزیع یارانه به نفع مصرف‌کننده واقعی.

دادستان کل کشور بر لزوم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی تأکید و اعلام کرد که دولت نباید از ارائه خدمات شایسته به مردم باز بماند. او همچنین گفت که قوه قضائیه آماده است تا به حل مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت خود را حامی بورس می‌داند و بازار سرمایه آینه شفافیت اعتماد عمومی به نظام اقتصاد کشور است، تصریح کرد: دولت چهاردهم آمادگی خود را برای تقویت کارآمدی و شفافیت بازار بورس اعلام می‌کند.

طبق تعریف، بانک مؤسسه‌ای مالی است که با جذب سپرده‌های مردم و به‌کارگیری آن منابع در قالب اعطای تسهیلات، به توسعه بخش مولد اقتصاد کمک می‌کند. البته با چنین تعریفی بانک‌های کشور همه‌چیز هستند جز بانک!

با وجود نرخ مالیات 25 درصدی برای شرکت‌ها، سهم مالیات اشخاص حقوقی از تولید ناخالص داخلی ایران تنها 1.6 درصد است؛ نشانه‌ای آشکار از ناکارآمدی ساختار مالیاتی کشور.

امروزه تأثیر نهاد سیاسی بر تصمیمات و عملکرد اقتصادی نه‌تنها مورد پذیرش قرار گرفته، بلکه به یکی از مبانی تحلیل اقتصادی بدل شده است. ازاین‌رو هیچ راه‌حل اقتصادی بدون توجه به چارچوب‌ها، ساختارها و نظام تصمیم‌گیری سیاسی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.