اقتصاد_سیاسی (8 خبر)

آیا می‌توان به پایداری آتش‌بس کنونی امید داشت؟ هر دو طرف ایران و آمریکا به یک «وضعیت پرهزینه» رسیده‌اند. از نظر ترامپ و دولت وی، ادامه جنگ در آستانه فشارهای داخلی اقتصادی که از احتمال رسیدن نفت به قیمت‌های 200 دلاری و حتی بیشتر نشأت می‌گرفت، امری ناممکن تلقی می‌شد.

منفعت و حق دو مفهوم کاملا متفاوتند؛ هرچند در مواردی همپوشانی‌های مهمی هم دارند و شاید مهم‌تر اینکه وقتی سخن از منافع ملی است، موضوع بسیار پیچیده‌تر هم می‌شود. برای روشن شدن موضوع باید تاکید کرد که مفهوم حق برای عینیت یافتن، مستلزم نظام حقوقی دارای ضمانت اجراست و گرنه مفهومی ‌توخالی و معلق در هوا خواهد بود. اما مفهوم منافع ملی از جنس و جایگاه متفاوتی است.

یکی از ریشه‌دارترین کژفهمی‌ها در سیاست‌گذاری توسعه، تلقی فرآیند پیچیده و چندبعدی تحول جوامع به عنوان مسیری خطی، یکسان‌الشکل و قابل تکرار است. این نگاه ساده‌انگارانه که ریشه در نظریه‌های نوسازی دهه‌های 1950 و 1960 دارد، چنین القا می‌کند که اگر کشورهای در حال توسعه صرفاً از الگوها و نهادهای جوامع پیشرفته تقلید کنند، به سرانجام مشابهی دست خواهند یافت.

در نظام‌های متعارف اقتصادی جهان، معمولا دوبخش اصلی دولتی وخصوصی وجوددارد.اما اقتصادایران ساختاری پیچیده‌تر دارد واز پنج بخش متفاوت تشکیل شده است:بخش دولتی، بخش شبه‌دولتی، بخش عمومی غیر‌دولتی و دوبخش ضعیف خصوصی وتعاونی.هر یک ازاین بخش‌ها منافع واهداف خاص خودرا دنبال می‌کنند وهمین تنوع و تداخل منافع، زمینه‌ساز پیچیدگی‌های فراوان درسیاست‌گذاری اقتصادی شده است.

جهش 273 درصدی ثروت دونالد ترامپ هم‌زمان با بازگشت به کاخ سفید، بار دیگر این پرسش را زنده کرده است: در آمریکا، قدرت سیاسی تا کجا ابزار انباشت ثروت شخصی است؟

نامه اخیر گروهی از اقتصاددانان خطاب به رئیس‌جمهور، از نظر اخلاقی ارزشمند است؛ زیرا بر ضرورت شفافیت بودجه، حذف هزینه‌های غیرمولد و هم‌زمانی سختی مردم و دولت تأکید می‌کند. اما اگر این متن را از منظر اقتصاد سیاسی اصلاحات بودجه‌ای بررسی کنیم، با مجموعه‌ای از کاستی‌ها و ساده‌سازی‌هایی روبه‌رو می‌شویم که فهم آنها برای موفقیت هر نوع اصلاح بودجه‌ای ضروری است.

«برای واژگونی بنیان‌های جامعه هیچ راهی ظریف‌تر و مطمئن‌تر از بی‌ارزش کردن پول وجود ندارد» (جان مینارد کینز 1919). افزایش شدید و مستمر سطح عمومی قیمت‌ها از معضلات اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته بوده و شدت گرفتن آن در سال‌های اخیر تبعات منفی گسترده‌ای درعرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به همراه داشته است.

امروزه تأثیر نهاد سیاسی بر تصمیمات و عملکرد اقتصادی نه‌تنها مورد پذیرش قرار گرفته، بلکه به یکی از مبانی تحلیل اقتصادی بدل شده است. ازاین‌رو هیچ راه‌حل اقتصادی بدون توجه به چارچوب‌ها، ساختارها و نظام تصمیم‌گیری سیاسی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.