عدالت_اجتماعی (9 خبر)

حادثه‌ای که در دی ماه 1404 اتفاق افتاد بسیاردردناک و ناراحت‌کننده بود.تحلیل جامع علل خارجی و داخلی رویداداخیر و مسئولیت دولت و حاکمیت دراین زمینه، نیازمندبررسی دقیق ابعاد مختلف این حادثه است.سخنان آقای پزشکیان،رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که در آن به مسئولیت حاکمیت دربرابرآسیب‌دیدگان وضرورت شنیدن صدای مردم اشاره کرده‌اند،می‌تواند نقطه شروعی برای این تحلیل باشد.

سرانجام پس از سال‌ها کش‌وقوس، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی کالاهای اساسی -به‌جز گندم و دارو- را به‌صورت «ناگهانی» حذف کند؛ تصمیمی که سال‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شد و همواره بر ضرورت عبور از سیاست ارز چندنرخی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی تأکید می‌شد؛ سیاستی که امروز در بیش از 90 درصد کشورهای جهان اجرا می‌شود.

طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم و حفظ قدرت خرید خانوارها آغاز شد. طبق این طرح، به ازای هر نفر، مبلغ یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا به مدت چهار ماه به 90 میلیون ایرانی اختصاص خواهد یافت. رئیس‌جمهور بر لزوم نظارت دقیق و سریع بر روند اجرای این طرح تأکید کرد.

رئیس‌جمهور امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی با دفاع از لایحه بودجه 1405، تأکید کرد دولت به‌دنبال بودجه‌ای بدون کسری است و مهار تورم، شفافیت مالی، عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم را به‌عنوان اولویت‌های اصلی بودجه سال آینده دنبال می‌کند.

اینکه دکتر محمود سریع‌القلم با نوعی نگاه طبقاتی منفی، فرزندان خانواده‌های نادار و فقیر را شایسته حکمرانی و فعالیت اقتصادی نداند، به قول عرب‌ها «نخستین شیشه‌ای نیست که در اسلام شکسته است!»

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تاکید رئیس‌جمهور این است که ایران برای همه ایرانیان است، تاکید کرد: در هر برنامه‌ای باید فرصت شنیده‌شدن صدای مردم فراهم باشد و هیچ زنی نباید در برنامه‌های هفته زن احساس نادیده‌گرفته‌شدن کند.

در ده سال گذشته، تعداد یارانه‌بگیران کشور با وجود رشد جمعیت، حدود 10 میلیون نفر کاهش یافته است؛ کاهشی که ریشه آن در سیاست‌های پالایشی، دهک‌بندی و حذف‌های دوره‌ای است.

هفت سال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد؛ قانونی که در اردیبهشت 1397، با اجماع نهادها و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا گامی عملی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی باشد.

ضریب جینی کشور در سال 1403 با کاهش 2.7 درصدی به پایین‌ترین سطح در هشت سال گذشته رسید؛ اما هنوز تفاوت چشمگیری میان استان‌های ثروتمند و کم‌برخوردار دیده می‌شود.