معیشت_مردم (57 خبر)

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس، اعلام کرد حداقل افزایش حقوق سال آینده 21 درصد و حداکثر 43 درصد خواهد بود. بر اساس تصمیم مجلس، افزایش‌ها بر پایه تورم یا نزدیک به آن تعیین شده تا معیشت خانوارها حفظ شود.

برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در عمان و در شرایطی که سایه جنگ همچنان در حال گسترده‌تر شدن است، با واکنش هوشمندانه اقتصاد و بازارهای ایران همراه بوده است. این متغیر سیاسی باعث شد اقتصاد و بازارهای سکته زده ایران، روزنه‌ای از امید برای توقف روند التهابات و جهش‌های منفی اقتصادی به‌خصوص کاهش ارزش پول ملی پیدا کنند.

عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، با تأکید بر اینکه امروز مسئله اصلی کشور اقتصاد است، گفت: در شرایط فعلی چاره‌ای جز پرداخت کالابرگ الکترونیکی برای تأمین اقلام اساسی مردم وجود ندارد و مسئولان باید برای سامان دادن به سفره مردم تلاش کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز بررسی بودجه از هفته سوم بهمن ماه در صحن مجلس گفت: ملاک اصلی مجلس کمک به معیشت مردم و اقتصاد خانوار، حفظ قدرت خرید خانوار است و در کنار دولت تلاش می‌کند ایرادات به این لایحه را برطرف کند.

با آغاز اجرای شیوه دوم کالابرگ از بهمن‌ماه، دولت در تلاش است با تثبیت قیمت 9 قلم کالای اساسی، امنیت غذایی خانوارها را حفظ کند؛ طرحی که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرسش‌های متعدد مردم درباره نحوه اجرا، ثبت‌نام و خرید پاسخ می‌دهند.

هنگامی که یک سند تاریخی چندصدساله یا چندهزارساله را به دست فرد عامی بی‌سوادی بدهید، بهترین استفاده از آن را تمیزکردن شیشه تاری می‌داند که چشم او را آزار می‌دهد و ازاین‌رو عجیب نیست از کسی که نه تاریخ می‌داند و نه به روابط بین‌الملل و مکانیسم‌های پنهان توطئه‌های جهانی آگاه است و علاوه بر آن امر بر او مشتبه شده و با بیماری بزرگ‌بینی احساس استعلا می‌کند.

سرانجام پس از سال‌ها کش‌وقوس، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی کالاهای اساسی -به‌جز گندم و دارو- را به‌صورت «ناگهانی» حذف کند؛ تصمیمی که سال‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شد و همواره بر ضرورت عبور از سیاست ارز چندنرخی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی تأکید می‌شد؛ سیاستی که امروز در بیش از 90 درصد کشورهای جهان اجرا می‌شود.

رئیس‌جمهور در چهارمین جلسه کارگروه اجرای آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با تأکید بر تأمین پایدار کالاهای اساسی و نظارت سختگیرانه بر قیمت‌ها اعلام کرد دولت چهاردهم با هرگونه احتکار و گرانفروشی بدون هیچ‌گونه مماشات برخورد می‌کند و متخلفان بلافاصله از شبکه توزیع حذف می‌شوند.

به رسمیت شناختن اعتراض و گفت‌وگو با معترضان از سوی دولت، در کلیت خود اقدامی ارزشمند و در جای خود امیدوارکننده است. در چهار دهه گذشته، ما هیچ‌گاه مرز روشنی میان «معترض» و «آشوبگر» قائل نبوده‌ایم و اغلب همه را با یک چوب رانده‌ایم. همین رویکرد باعث شده صدای معترضان شنیده نشود و در مواردی، ناخواسته آنان به سمت ناآرامی و اغتشاش سوق داده شوند.

خانوارهای حمایتی از 17 دی 1404 می‌توانند برای خرید کالابرگ الکترونیکی جدید به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند؛ اعتبار هر نفر 4 میلیون تومان و قابل استفاده برای 4 ماه است.